على كل شكل ولون تواصل حكومة السيسي إغراق المصريين في الديون التي لا تتوقف ولا تحل أزمات المصريين؛ حيث استدانت 500 مليون دولار عبر الصكوك السيادية لسد عجز الموازنة، الناجم عن حرمان خزينة الدولة من الضرائب والرسوم والجمارك المقررة على 60% من الاقتصاد فيما يدفع المصريون فوائد تلك القروض وأقساطها من جيوبهم.
وتستهدف حكومة الانقلاب من الصكوك جذب مستثمرين جدد في أدوات الدّين. وقال وزير مالية الانقلاب محمد معيط إن "مصر تتجه لإصدار أول صكوك سيادية بقيمة 500 مليون دولار".
وأضاف معيط في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي أن "الطرح الأول للصكوك لن يكون بقيمة كبيرة، حيث سيكون بقيمة مماثلة لأول طرح للسندات الخضراء والذي كانت قيمته 500 مليون دولار وارتفع حجم الاكتتاب به إلى 750 مليون دولار بعدما بلغت تغطيته نحو 5 أضعاف حجمه".
وكان معيط صرح في يونيو الماضي بأن "مصر قد تُصدر أول صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار في أسواق الدين المحلية والدولية في يوليو، وقال أيضا إن حجم الطرح المزمع لم يُحدد بشكل نهائي بعد".
وتوقع معيط صدور اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه "لم يتم بعد تحديد المشروعات التي ستكون ضمانة لإصدارات الصكوك".
وستقوم اللائحة، بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، بتأسيس شركة لإدارة إصدارات الصكوك إضافة إلى إنشاء هيئة تنظيمية تضم خبراء قانونيين وماليين وشرعيين لإدارة المسائل الفنية والقانونية ذات الصلة.
ومن المحتمل إصدار أول صكوك سيادية في النصف الثاني من العام المالي الحالي 2022/2021، وفقا لتصريحات سابقة لمعيط.
وصدّق السيسي على قانون الصكوك السيادية في أغسطس الماضي، ليمهد بذلك الطريق أمام الحكومة لطرح أول إصدار للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أسواق الدين المحلية والدولية.
وتستهدف حكومة الانقلاب من وراء إصدار هذه الصكوك جذب مستثمرين جدد من المصريين والأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والذين يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.
وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى كالسندات وأذون الخزانة، في أنها تخضع للمضاربة، وتتعرض للخسارة أو الربح، بوصفها تمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة، أما السندات وأذون الخزانة، فهي أوراق مالية محددة بأجل، ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يُصرَف بانتهاء أجلها.
وبصفة يومية تتواصل ارتفاعات قيمة الديون المصرية الخارجية لتتجاوز أكثر من 136,4 مليار دولار، فيما تتجاوز الديون المحلية أكثر من 4 تريليون جنيه.
ورغم تلك الديون الكارثية ما زالت شهية النظام مفتوحة للاستدانة، بدلا من تشجيع الاستثمارات وتخليق الفرص الإنتاجية في البلاد لتعظيم الإيرادات وخلق فرص عمل تستوعب أعداد العاطلين عن العمل والفقراء الذين تزيد نسبتهم عن 32% من الشعب المصري.
