طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بتعليق عقوبة الإعدام التي تصدر بحق السياسيين والجنائيين على حد سواء، لعدم وجود الحد الأدنى من الضمانات القانونية التي تكفل إجراء محاكمات عادلة.

 كما طالبت المنظمة في بيان صادر عنها "بتجميد جميع أحكام الإعدام واجبة التنفيذ، لفقدان الثقة في منظومة العدالة الحالية بمصر، وكذلك وقف العمل بالمحاكم الاستثنائية الانتقامية غير الدستورية، والتوقف عن إصدار أحكام إعدامات جديدة".

 

مصر الأولى إفريقيا

وأشار البيان الصادر عن المؤسسة بالتزامن مع الذكرى التاسعة عشر لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام أن "مصر احتلت المركز الأول إفريقيا، والثاني في دول الشرق الأوسط بعد المملكة السعودية، والخامس عالميا من حيث تنفيذ أحكام الإعدام، وذلك ضمن 66 دولة حول العالم ما زالت تنفذ أحكام الإعدام، بينما ألغت 106 دول العقوبة نهائيا".

وأكد البيان سعي مصر خلال الأعوام الماضية في إصدار أحكام الإعدام ذات الطابع السياسي، من خلال استغلال أدوات التدليس ولي عنق الحقائق، وباستخدام إجراءات تخالف مواد الدستور والقانون، كمحاكم الإرهاب والمحاكم العسكرية، ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وهي محاكم استثنائية ذات بعد سياسي انتقامي، دفعت مصر نحو المرتبة الخامسة عالميا في تنفيذ أحكام الإعدام".

وأوضح البيان أن "هذه المرتبة المتقدمة عالميا والتي احتلتها مصر لأول مرة في تاريخها، جاءت من خلال أحكام صادرة عن محاكم استثنائية، ومحاكمات شابها كثير من المخالفات للقواعد الدنيا لإجراءات المحاكمة العادلة؛ كالتحقيق مع المتهمين بدون حضور محام، وكذلك تعرضهم للمعاملة المسيئة، وانتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب، وانتهاكات أخرى عديدة".

وأشارت الشبكة أنه "على مدار السنوات الماضية، جرى تنفيذ أحكام الإعدام بحق 93 مواطنا مصريا في قضايا سياسية منذ عام 2014، كما يوجد 77 مواطنا بانتظار تنفيذ الحكم في أي لحظة بعد استنفاذ جميع إجراءات التقاضي".

 

صدور  1569 حكما بالإعدام منذ يوليو 2013

وفي السياق طالبت منظمة عدالة لحقوق الإنسان حكومة الانقلاب بإلغاء أو تعطيل تنفيذ عقوبة الإعدام في وضعها الحالي، مع تبنيها لحوار مجتمعي شامل حول تلك العقوبة.

كما طالبت الأمم المتحدة تحملها لمسؤولياتها تجاه هذا الأمر في مصر، والعمل -مُشتركة مع الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني- لتشكيل لجان حول تفعيل الحوار المجتمعي الشامل.

وأصدرت المنظمة بيانا جاء فيه أن "عقوبة الإعدام بوصفها أداة تستخدمها بعض الحكومات للبطش السياسي في مواجهة معارضيها، ولا سبيل لحرمان تلك الأنظمة من استخدام عقوبة الإعدام بهذا الشكل مستقبلا إلا بإلغاء العقوبة".

وأشارت إلى  "وصول عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام قانونا وممارسة إلى 106 دول حول العالم ، وأن الأمم المتحدة أصدرت  صكا بخصوص تنفيذ عقوبة الإعدام في الدول التي مازالت تُطبقها، ووضعت قواعد يجب مراعاة الحد الأدنى من القيم الإنسانية عند تنفيذها، وبذل ما يمكن بذله في سبيل تفادي أي خطأ يترتب عليه حرمان بريء من حقه في الحياة، والذي لن يعود إذا تم اكتشاف وقوع خطأ في الإجراءات بعد تنفيذ الحكم فيه".

وذكر البيان أن "الحق في محاكمة عادلة منصفة يُعد من حقوق الإنسان الأساسية المُعترف به في القانون الدولي والدستور المصري والقوانين الوطنية، ويتعين الالتزام بهذا الحق في جميع الأوقات، لأنه حق غير قابل للاستثناء؛ وذلك كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الحق في الحياة حق مُلازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".

وأكدت أن "حقوق الإنسان تعلو فوق كل شيء، وتتجاوز كل الظروف أيا كان جنس المتهم أو لونه أو ديانته أو انتمائه السياسي، فإن له حقوقا وضمانات يجب أن يتمتع بها أثناء محاكمته، بل وقبل محاكمته منذ اللحظة الأولى لتوقيفه، فيجب أن يُعامل المعاملة الإنسانية اللائقة التي منحها له القانون والدستور وكل العهود والمواثيق الدولية".

واستنكرت "إفراط النظام الانقلابي في مصر وسلطته القضائية في إصدار أحكام الإعدام خلال السنوات السابقة، والتي بلغت 1569 حكما خلال تلك الفترة وبالأخص منذ يوليو 2013، صدرت من المحاكم الاستثنائية التي شُكلت خصيصا لمحاكمة معارضيه فيما يُشكل نوعا من أنواع الانتقام السياسي، وذلك من خلال ما تسمى دوائر الإرهاب، والمحاكم العسكرية، ومحاكم أمن الدولة طوارئ، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام في 98 مدنيا، لم تحظ محاكمتهم بمحاكمة عادلة، فيما ينتظر 76 مدنيا آخرين تنفيذ الحكم عليهم في أي وقت".

Facebook Comments