يعتبر مراقبون أن مؤشر سيادة القانون، مرعب وتترقبه سنويا جميع السلطات القضائية في العالم وكل من له علاقة بالقانون والنظام، حيث تُستنفر حكومات العالم في ليلة صدوره، معتقدين أنه دون قانون تسود شريعة الغاب، وهذا على الأرجح هو ما يعنيه السيسي بأن حقوق الإنسان في مصر لها خصوصية مختلفة عن العالم، وأن ما يطبقه العالم من مبادئ الالتزام بالقانون وعدالة مدنية وجنائية لا يصلح للمصريين.
الشاهد في التقرير الأخير لسنة 2021 والذي صدر منتصف أكتوبر الفائت أن دولا عربية تقدمت في المؤشر عن العام الفائت 2020، باستثناء مصر التي ما زالت تتصدر المؤشر ولكن من آخر 4 دول فضمت نفسها إلى الأسوأ عالميا في سيادة القانون جنبا إلى جنب مع الكونغو الديمقراطية وكمبوديا وفنزويلا.
اللافت عربيا كان تحسن مؤشر دولة القانون والحكامة الرشيدة في جمهورية موريتانيا، حسب المنظمة الأمريكية للعدالة، والتي يراسها النقيب السابق للنقابة المحامين في واشنطن، المحامي الأمريكي الشهير النقيب وليام هيربرد (William C. Hubbard- ( World Justice Project ) والتي مقرها في واشنطن.
مصر في مؤشر سيادة القانون، ثبتت على المركز الـ 136 من 139 دولة على مستوى العالم، بل والأخيرة على مستوى الدول العربية، وهو المركز الذي لن يمكن أذرع الانقلاب من الوصول إلى تغيير دلالات المؤشر الخاصة بنزاهة القضاء أو الانتخابات أو منظومة العدالة ككل.
يؤكد المراقبون تعليقا على هذا الأمر أن المنظمات الدولية لا يمكن أن تُخدع، أو أن يتم النصب عليها خاصة وأن طرق حكومات مصر خلال 70 سنة لا تزال بدائية وتعتمد الطبل والزمر والكذب الصراح.
بلا تعليق
ومن دلائل صدق المؤشر أن كثيرا من المعلقين على ترتيب مصر في المؤشر -لاسيما ممن يعيشون في مصر- تجنبوا أثناء نقلهم نتائج المؤشر ووضع مصر فيه التعليق على ما أو من أو متى أو كيف وصلت مصر إلى الحضيض في مؤشر القانون وسيادته؟.
الأكاديمي المهندس خالد رفعت صالح كتب على فيسبوك عبر Khaled Refat Saleh أنه لا تعليق من عندي على التقرير العالمي حتى لا أقع تحت طائلة القانون ، سوى أن هذا أكبر تصنيف عالمي يراجعه العالم كله.
ولكنه ساق أرقاما ضمن المؤشر تثبت تدهور حالة سيادة القانون ضمن المؤشر فقال "في سنة ٢٠١٥ كانت مصر في المرتبة ٨٦ ، تراجعت إلى المرتبة ١١٠ في ٢٠١٦ وظلت في نفس المرتبة في ٢٠١٧ ، وحاليا تدهورت إلى المرتبة ١٣٦ ، يعني الرابع على العالم من تحت للأسف ، أكرر لا تعليق من عندي ، فقط أعرض نتائج التقرير العالمي".
كما قارن بالأرقام موقع مصر عربيا فأشار إلى أن "مصر طلعت في المركز الأخير بين ٧ دول عربية شملها التصنيف ، الإمارات في المرتبة ٣٧ ثم الأردن ٥٩ ثم تونس ٦٥ ثم الجزائر ٨٢ ثم المغرب ٩٠ ثم لبنان في المرتبة ١٠٤".
مدى سحيق
وأشار الكاتب والباحث عبدالفتاح ماضي إلى أن هناك دولا ضعيفة وأنهكتها الحروب أو الأزمات الطاحنة، لكنها تسبق مصر مثل: أفغانستان وهاييتي وميانمار وهندوراس وأثيوبيا والكاميرون وبنغلاديش".
وأضاف أن مصر الأسوأ إقليميا وترتيبها الأخير على الدول التي يغطيها المؤشر .
وعن علامات المؤشر، أبان أن مصر تقع في المرتبة قبل الأخيرة في فئة الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ترتيبها 34 من 35 دولة، كمبوديا فقط أسوأ من مصر، بينما دول مثل سيريلانكا وأنغولا وبينين والسلفادور وغيرها تسبق".
وأضاف ، مصر تحتل مواقع متأخرة جدا في كل العوامل الفرعية التي يعتمد عليها المؤشر العام فيما عدا عاملين أو ثلاثة: في المرتبة الأخيرة في العامل الذي يقيس إتاحة المعلومات والمشاركة في الحكم وإمكانية مساءلة الحكومة 139 من 139.
وأردف هي أيضا في المرتبة قبل الأخيرة 138 من 139 في العامل الذي يقيس وجود قيود أو كوابح على السلطة، وفي العامل الذي يقيس الحقوق الأساسية.
وتابع، أن مصر في المرتبة 130 من 139 في القدرة على إنفاذ اللوائح والقوانين، وكذلك في العدالة المدنية.
وواصل ، في المرتبة 113 من 139 في النظام والأمن، والمرتبة 109 من 139 في العدالة الجنائية، والمرتبة 104 من 139 في غياب الفساد.
ويقدم مؤشر سيادة القانون ٢٠٢١ صورة لسيادة القانون في ١٣٩ دولة وسلطة قضائية من خلال توفير الدرجات والتصنيفات بناءًعلى ثمانية عوامل:
1- القيود المفروضة على السلطات الحكومية
2- غياب الفساد
3- الحكومة المفتوحة
4- الحقوق الأساسية
5- النظام والأمن
6- إنفاذ النظام والقوانين
7- العدالة المدنية
8- العدالة الجنائية
ويعتبر Law Index® ٢٠٢١ هو أحدث تقرير في سلسلة سنوية تقيس سيادة القانون بناء على تجارب وتصورات الجمهور العام والممارسين القانونيين والخبراء في جميع أنحاء العالم، باعتبار أن تعزيز سيادة القانون هدف رئيسي للمواطنين والحكومات والمانحين والشركات ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم.
كما يُعد أكثر مجموعة بيانات شاملة من نوعها في العالم وهو الوحيد الذي يعتمد بشكل أساسي على البيانات الأولية، بما في ذلك وجهات نظر وتجارب الأشخاص العاديين.
وقال مراقبون إنه "لكي تكون عملية تطوير سيادة القانون فعالة، تتطلب الوضوح بشأن السمات الأساسية التي تحدد سيادة القانون، وكذلك أساس مناسب لتقييمها وقياسه".
ويستهدف المؤشر جمهورا عريضا يشمل، صانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمواطنين والمهنيين القانونيين وآخرين.
وكشف التقرير الأخير أن ٨٤,٧٪ من سكان العالم يعيشون في بلدان تتدهور فيه سيادة القانون، وفقا لمؤشر سيادة القانون ٢٠٢١.
وضم مؤشر سيادة القانون ٢٠٢١ استطلاعات وطنية لأكثر من ١٣٥ ألف أسرة و ٤٠٠٠ ممارس قانوني وخبير، ويقيس كيف يتم إدراك سيادة القانون وفهمه في ١٣٩ دولة وسلطة قضائية حول العالم، بما في ذلك ١١ دولة جديدة.
ومنذ العام، توسع مؤشر سيادة القانون الخاص بمشروع العدالة العالمية ليشمل ١٣٩ دولة وسلطة قضائية، فكانت الدول الجديدة المدرجة في مؤشر سيادة القانون لسنة ٢٠٢١: قبرص وهايتي وأيرلندا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وباراغواي وجمهورية الكونغو وجمهورية سلوفاكيا والسودان".
