في الوقت الذي تزعم فيه حكومة الانقلاب أنها تعمل على تشجيع القطاع الخاص ودعمه وإسناد الكثير من المشروعات الكبيرة إليه، ليتولى تنفيذها كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مؤسسة "آي إتش إس ماركت" (IHS Markit) العالمية للأبحاث، استمرار تدهور أحوال القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط بضغط انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة.
وقال تقرير المؤسسة إن "قراءة مؤشر مديري المشتريات يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي انخفضت بواقع 0.8 نقطة مسجلا 49.1 نقطة مقارنة بـ49.9 نقطة في السابق موضحا أن انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة يعني أن هناك انكماشا في النشاط، أما الارتفاع فيعني أن ثمة توسعا".
وأرجع هذا الانخفاض إلى تراجع معدلات الإنتاج والطلبات المستمرة للمرة السابعة خلال 8 أشهر ماضية، وانخفاض الإنفاق المحلي، حيث ظل بعض العملاء مترددين في الإنفاق وسط التداعيات المستمرة لوباء كورونا.
ورغم أن هذا التراجع المستمر يؤكد تدهور واقع القطاع الخاص وفق مراقبين وخبراء اقتصاد فإن حكومة الانقلاب تزعم أنها مستمرة في مساندة القطاع الخاص، حيث أقر مجلس نواب السيسي تعديلات قانون الشراكة مع القطاع الخاص.
رهن الأصول
وزعمت مصادر مسئولة بحكومة الانقلاب أن التعديلات تفتح المجال لدخول القطاع الخاص بصورة أكبر في تنفيذ مشروعات الدولة خاصة البنية التحتية.
وقالت المصادر إن "لتعديلات الجديدة تعمل على مزيد من التيسيرات في دخول التحالفات من بوابة التعاقد المباشر لسرعة تكليف القطاع الخاص وفق تعبيرها".
كما زعمت أن القانون الجديد سيمثل دفعة لمشروعات الخدمات العامة التي تقدمها دولة العسكر، معترفة بأن الموازنة العامة لا تتحمل تنفيذ الشركات الحكومية لها، الأمر الذي يستدعي الاستعانة بشركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذها وإدارتها بحسب تصريحاتها.
يشار إلى أن القانون يهدف إلى خصخصة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والكهرباء وغيرها، وتحويلها من مرافق وخدمات عامة غير ربحية إلى خدمات ربحية وبالتالي ارتفاع أسعارها، وذهب بعض الخبراء إلى أن هذه الخطوة تتجاوز حدود الخصخصة التي يحذر منها البعض وتداعياتها على المواطنين، إلى جعل المرافق العامة أصولا يمكن رهنها والاقتراض من خلالها، وبالتالي بيعها في حال عدم القدرة على السداد ما يعني أن قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي وجد نفسه مضطرا لرهن مرافق الدولة هربا من إعلان إفلاس البلاد ومحاولة تأجيل هذه الكارثة لسنوات.
ركود
وقال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الحرية والعدالة" إن "استمرار إظهار مؤشر مديري المشتريات أداء سلبيا يؤكد وجود حالة من الركود داخل القطاع الخاص غير النفطي، الذي يربطه بكونه قطاعا غير إنتاجي ويغلب عليه الريع والعمل في قطاع الخدمات، مما يضعف أداء الناتج المحلي الإجمالي".
وأكد الصاوي في تصريحات صحفية أن هذا التراجع مستمر منذ مدة طويلة، مشيرا إلى أن المساحات المسموح بها للقطاع الخاص باتت ضيقة حتى على مستوى الاستيراد والتصدير للسلع الرئيسية التي كان يتمتع بها القطاع الخاص سابقا.
وأشار إلى أنه من غير المتوقع تحسن الأداء ما لم تتبنَ حكومة الانقلاب سياسة اقتصادية إنتاجية، وتحرّرها بكل مكوناتها النقدية والمالية والاستثمارية.
واعتبر الصاوي أن أزمة كورونا كان لها دور في هذا التراجع لما تسببت فيه من حالات إغلاق لبعض الأنشطة، إضافة إلى قرارات حكومة الانقلاب فيما يتعلق بقطاع الإنشاء والبناء، حيث عطلت عمل أي إنشاءات داخل مساحات كبيرة، ومعلوم أن هذا القطاع من أكثر القطاعات التي توفر فرص عمل بشكل كبير.
وشدد على ضرورة أن يكون للجهاز المصرفي دور رئيسي في معالجة هذا التراجع عبر توجيه جزء من الودائع إلى تمويل مشروعات حقيقية في كافة القطاعات الخاصة، مع ضرورة البعد عن المشروعات الريعية والتركيز على القطاعات التي توفر فرص عمل وتحسن من أداء الناتج المحلي الإجمالي.
رجال الأعمال
فيما أكد ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق والخبير الاقتصادي أن القطاع الخاص يعاني من مناخ اقتصادي غير مستقر خلال السنوات الأخيرة، نتيجة حالة عدم الأمان التي يشعر بها رجال الأعمال على خلفية الإجراءات الفجائية بالقبض على رجال أعمال دون تهم واضحة، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على معارضي نظام الانقلاب.
وكشف الولي في تصريحات صحفية أن هذا الأمر جعل الكثير من رجال الأعمال يتوقفون عن ضخ استثمارات جديدة ترقبا لتغيّر الصورة، كما تأثر المستثمرون العرب والأجانب بعزوف المستثمر المحلي، وأحجموا بدورهم انتظارا لتحرك المستثمرين المصريين.
وعن استئثار المؤسسة العسكرية بمشاريع القطاع الخاص، أشار إلى أن المنافسة غير متكافئة في ظل ما هو متاح للشركات التابعة للجيش، حيث تمارس عملها بعمالة تتقاضى مبالغ زهيدة، ولا تدفع الضرائب مع إمكانية فتح منافذ توزيع في أي مكان وهو ما ليس متاحا للقطاع الخاص.
أخطر من الخصخصة
في المقابل انتقد الدكتور محمود وهبة، خبير اقتصادي التعديلات الجديدة على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة مؤكدا أنها خطوة أخطر من الخصخصة.
وقال وهبة في تصريحات صحفية إن "ما تقوم به حكومة الانقلاب يسمى التوريق، ويعني قيامها بتحويل المرافق العامة للدولة المتاحة للشعب بأسعار مقبولة لشركات وكيانات هادفة للربح في المقام الأول ما يشكل عبئا على المواطنين".
وحذر من أن هناك ما هو أبعد من مجرد الخصخصة، موضحا أن الغرض ليس بيع أسهم أي ليس خصخصة المرافق في حد ذاتها، بل إن الهدف الأساسي هو الاقتراض برهن هذه المرافق، وهو أخطر؛ لأنه إن لم يتم سداد الديون فمن حق الدائن الاستيلاء على المرفق.
