في إطار موجات الغلاء التي لا تتوقف في عهد الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي واصلت أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ارتفاعها للمرة الرابعة خلال العام الحالي 2021، لتمثل صدمة في أوساط المستهلكين وأصحاب المحال التجارية، حيث تسبب ارتفاع الأسعار في عزوف المواطنين عن الشراء لضعف قدرتهم الشرائية وعجزهم عن الحصول على احتياجاتهم الأساسية اليومية وخلق حالة من الكساد والركود في الأسواق ألحقت خسائر كبيرة بالتجار والشركات .
وقال التجار إن ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية يرجع إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ومنها الكرتون والصاج والبلاستيك بالخارج، بالإضافة إلى أسعار الشحن وهو ما أدى إلى تراجع معدلات البيع وتقليل عمليات الاستيراد.
وأشاروا إلى أن تداعيات جائحة فيروس كورونا السلبية مازالت تلقي بظلالها على الأسواق ليس في مصر فقط، بل في العالم كله بالإضافة إلى القرارات العشوائية التي تتخذها حكومة الانقلاب والتي تتسبب في المزيد من ارتفاع الأسعار وبصورة أكبر من دول العالم .
تكلفة الشحن
من جانبه توقع فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تشهد الأسعار ارتفاعت جديدة خلال الفترة المقبلة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية والتي تنذر بمزيد من الأزمات والكوارث.
وقال «الطحاوي» في تصريحات صحفية، إن “هناك زيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية تتراوح ما بين 15% و25%”.
وتابع، لدينا اكتفاء ذاتي في قطاع الأجهزة الكهربائية، ولكن نستورد 5% من احتياجاتنا، لافتا إلى أن زيادات الأسعار في تلك الأجهزة ترجع لزيادة تكلفة الخامات والشحن”.
وأرجع «الطحاوي» سبب ارتفاع أسعار الأدوات المنزلية إلى استيراد غالبية الأدوات المنزلية من الخارج، وهناك ارتفاع في الأسعار بشكل عالمي وبالتالي ترتفع تكلفة الاستيراد والشحن فتزيد الأسعار.
وأوضح أن نسبة التصنيع المحلي في مصر لا تتعدى 25% من احتياجات السوق من الأدوات المنزلية، وكذلك 80% من الأجهزة الكهربائية، ما يعني أنه يتم استيراد الجزء الأكبر من تلك الاحتياجات من الخارج، الأمر الذي يواجه بعقبات حاليا نتيجة بطء إجراءات تسجيل المصانع الموردة للسوق المصرية وعرقلة عملية التسجيل.
المواد الخام
وأكد بهاء ديمتري عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن أسعار المواد الخام شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة موضحا أنه ترتب على ذلك زيادة كبيرة في أسعار الأجهزة الكهربائية وغيرها من المنتجات.
وقال «ديمتري»، في تصريحات صحفية إن “كل المواد بلا استثناء والمكونات الصناعية، إضافة إلى أن أسعار الشحن ارتفعت بشكل كبير، وبالتبعية تأثر السوق المصري بهذا الارتفاع مما يضطر التجار إلى رفع أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية”.
واعترف بأن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية أمر صعب على الجميع، وقرار رفع الأسعار أصعب، لافتا إلى أن ما يشهده العالم من أزمات وعدم استقرار أدى إلى تقلبات في الأسواق كلها ليس فقط الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.
وأشار «ديمتري» إلى أنه من المعروف أن مصر دولة غير منتجة للمواد الخام، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك زيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية.
ترقب وحذر
واعترف «صلاح خليل» رئيس غرفة التجارية بالأقصر بارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية بنسب متفاوتة لتصل إلى 40% وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والشحن وخاصة الصاج والكرتون، ومن أبرزها البوتاجازات والتليفزيونات والتكييفات.
وأكد خليل في تصريحات صحفية ، أن أسعار قائمة الأجهزة الكهربائية ارتفعت بقيمة 600 جنيه في الشاشة 32 بوصة على سبيل المثال ، مشيرا إلى ارتفاع أسعار التكييفات والثلاجات والمكانس الكهربائية بقيم تتراوح من 100إلى 200 جنيه .
وقال إن “المواطنين لا يتقبلون الأسعار الجديدة وهناك ترقب وحذر بالأسواق، معربا عن اندهاشه من أن ارتفاع الأسعار يأتي بالرغم من حالة الكساد والركود التي تشهدها الأسواق حاليا بالإضافة إلى زيادة المخزون، بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين.
قرارات عشوائية
وأكد أشرف هلال، رئيس الشعبة العامة للأدوات والأجهزة المنزلية أن هناك أسبابا كثيرة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ليس في الأجهزة الكهربية فقط وإنما في كل السلع والمنتجات المعروضة بالأسواق.
وقال “هلال” في تصريحات صحفية إنه بالإضافة إلى التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا وارتفاع أسعار البترول والغاز الطبيعي وتكلفة الشحن والنقل جاء قرار وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب بفرض رسوم إغراق نهائية على الواردات من لدائن (ميلامين) ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا بهامش إغراق 15%-14% على التوالي من القيمة cif لمدة 5 سنوات.
وأشار إلى أن هذا القرار تسبب في ارتفاع أسعار «صواني التقديم وأدوات المائدة والمطبخ الصينية والماليزية» بنحو 5 دولارات.
وأوضح “هلال” أن قرار الانقلاب بفرض رسوم إغراق غير صائب لعدم وجود منافسة بين المنتج المحلي والمستورد فالطقم المحلي يباع بـ 800 جنيه في حين أن المستورد من نفس النوع يباع بـ 1300 جنيه للطقم .
وأكد أن قرارات الإغراق لن تحمي المنتج المحلي الذي يواجه غابة من التعقيدات والروتين محذرا من أن الاستمرار في اتخاذ قرارات عشوائية تنعكس سلبا على الأسواق وتزيد الأسعار ارتفاعا بصورة أكبر مما هو حادث في دول العالم .
