قرار محكمة النقض يوم السبت، مؤخرا، إدراج عدد من قيادات الإخوان بينهم الشهيدان محمد مهدي عاكف، المرشد السابق للجماعة الذي استشهد في سجون الانقلاب في سبتمبر 2017م، والدكتور عصام العريان ، عضو مكتب الإرشاد والنائب في برلمان الثورة والذي استشهد في أغسطس 2020م، يثير كثيرا من الدهشة والغضب والتساؤلات؛ ذلك أن الشهيدين ارتقيا بسبب الإهمال الطبي المتعمد من جانب سلطات الانقلاب وعدم توافر رعاية طبية وفقا لمنظات حقوقية موثوقة.

وكانت ما تسمى بمحكمة النقض قد رفضت الطعون المقدمة من الذين تم إدرجهم على هذه القوائم المسيسة التي ضمت، بحسب صحيفة الوقائع المصرية، الدكتور محمد سعد الكتاتني والدكتور رشاد البيومي والدكتور محمد البلتاجي ومحمد عبدالعظيم شعراوي وأحمد شوشة ومحمود الزناتي وغيرهم.

 

حرمان من الحقوق

ويستهدف نظام السيسي بهذه الأحكام وتلك القوائم حرمان أسر المعتقلين والشهداء الذين جرى وضعهم على هذه القوائم لأسباب سياسية من استخدام أصولهم وأموالهم للإنفاق على أنفسهم وأسرهم، وبذلك يريد أن يدفع بهم إلى دائرة الفقر والتشرد والعوز كوسيلة من وسائل الإرهاب والضغط لإجبارهم على الاعتراف بنظامه الانقلابي وترجمة لتوجهات الصهيونية العالمية التي ترى في الإسلاميين أكبر خطر يهدد الكيان الصهيوني ومستقبله في المنطقة.

ويترتب على الإدراج على قوائم الإرهاب السيسية عدة تداعيات، أبرزها أنه سيتم إدراج قيادات الجماعة على قوائم الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا لنص المادة 7 من القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنة 2017. كما  يتبع الإعلان الرسمي عن إدراج أي جماعة أو أشخاص على قوائم الكيانات الإرهابية تلقائيا، التحفظ على الأموال ومنعهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم السائلة أو المنقولة، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز سفرهم الخاص بهم أو إلغائه، ومنعهم من إصدار جواز سفر جديد، وفقدانهم لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف العامة أو النيابية.

وفي يناير 2021م، ذكرت صحيفة "اليوم السابع" (تابعة للمخابرات) أن عدد المدرجين على "قوائم الإرهاب" في مصر بلغ 6 آلاف و602 شخص و8 جماعات، بينهم قيادات في المعارضة وجماعة الإخوان. ويضع قانون الإدراج على قوائم الإرهاب مدة زمنية لتوصيف الشخص إرهابيا أو الجماعة إرهابية، مع إمكانية تكراره، ويترتب عليه إجراءات، بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال.

ويقول حقوقيون إن وصف الإرهاب في مصر -بحسب قرائن ومراقبين- لم يعد مقتصرا على آلاف المعارضين والكيانات الإسلامية، إذ طالت "قوائم الإرهاب" ناشطين ليبراليين ويساريين بارزين، مثل قضية ما عرف بـ"تحالف الأمل".

تنص المادة (7) من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على مجموعة من الآثار التي تترتب بقوة القانون على مجرد إدراج اسم الكيان أو الشخص على إحدى قوائم الإرهاب.

 

بالنسبة للكيانات الإرهابية:

حظر الكيان الذي جرى توصيفه بالإرهابي ووقف أنشطته. وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.  وكذلك حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وتجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة ما تراه السلطات نشاطا إرهابيا. وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يتم وصفهم بالإرهابيين وفقا لمعايير القانون الذي فصلته سلطات الانقلاب:

الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد. وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد. وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة، اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية. و

تجميد الأموال “متى كانت الأموال مستخدمة في ممارسة الإرهاب”!

وفي 3 مارس 2020، صدر القانون رقم 14 لسنة 2020 لتعديل قانون الكيانات الإرهابية، وطالت التعديلات المادة 7 الخاصة بآثار الإدراج، حيث حذفت جملة “متى كانت الأموال مستخدمة في ممارسة الإرهاب” وهي الجملة التي اعتادت محكمة النقض استخدامها لإلغاء أحكام إدراج متهمين على قوائم الإرهاب وتجميد أموالهم، ليصبح الأمر غير مرتبط بممارسة نشاط إرهابي، بحسب تقرير أعدته مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وأضاف التعديل آثارًا جديدة تترتب على الإدراج على قوائم الإرهاب، مثل تجميد الأموال أو الأصول المملوكة للشخص بشكل كامل أو غير كامل، وحظر ممارسته أنشطة أهلية أو جمع الأموال أو التبرعات له، وحتى وقف عضويته في النقابات أو الشركات والجمعيات شبه الحكومية، وحتى الأندية والاتحادات الرياضية، كما يضيف التعديل المنع من تحويل أو تلقي أي أموال.

Facebook Comments