واصلت الأسعار ارتفاعها في الأسواق، وتوقع الخبراء استمرار الارتفاعات نتيجة زيادة معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، بسبب عدة عوامل منها تكلفة الإنتاج والنقل بين المحافظات.
وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الجملة ارتفاعا، حيث بلغ سعر الكوسة 6 جنيهات والبصل 5 جنيهات والفلفل الرومي 5 جنيهات والفاصوليا 9 جنيهات والرمان 5 جنيهات والموز 10 جنيهات للكيلو الواحد.
وطالب خبراء حكومة الانقلاب بضرورة التدخل والسيطرة على معدلات التضخم، للحيلولة دون مزيد من ارتفاع الأسعار التي تنعكس سلبا على مستوى معيشة المواطنين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في الوقت الحالي، وتراجع القدرة الشرائية نتيجة تراجع الدخول وتسريح ملايين العاملين، بزعم التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا.
معدلات التضخم
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب إن "أسعار غالبية المنتجات الغذائية، وعلى رأسها الخضراوات سوف ترتفع خلال الفترة المقبلة، نتيجة عدة عوامل منها معدل التضخم السنوي".
وأوضح عبد المطلب في تصريحات صحفية أن المقارنة الفعلية لأسعار الخضروات والفاكهة والمنتجات الزراعية، يجب أن تكون بنفس الفترة من العام السابق، وليس مقارنة شهر بشهر من نفس العام.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال، بلغ متوسط سعر كيلو البطاطس اليوم حوالي خمسة جنيهات، مقابل ثلاثة جنيهات العام الماضي، وأيضا الكثير من أنواع الخضار والفاكهة بالأسواق، متوقعا أن يتراوح معدل الارتفاع من 10% إلى 50% لغالبية السلع .
وأضاف عبد المطلب أن هناك سلعا سوف تكون نسب الزيادة فيها أكثر من الوقت الحالي، مشيرا إلى أن المعروف أن أسعار السلع الزراعية تخضع لتقلبات الجو والمناخ وحركة السير، وتكاليف النقل، وهي أمور تتغير من يوم إلى يوم، وشهر إلى شهر.
وحول طول فترة ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه والمنتجات الزراعية، قال إن "السلع الزراعية وأسعارها مرتبطة بمواسم الزراعة، ولذلك تستغرق وقتا طويلا".
أزمة عالمية
وقال الخبير الاقتصادي أشرف غراب إن "موجة التضخم التي يشهدها العالم أثرت بالفعل على رفع الأسعار في كافة السلع سواء الغذائية أو مواد البناء أو غيرها، موضحا أن ارتفاع معدل التضخم المحلي زاد من أسعار السلع المحلية".
وأضاف غراب في تصريحات صحفية أن التقديرات الرسمية تؤكد ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 8% في سبتمبر الماضي، مقابل 6.4 % في أغسطس، وارتفاعه في المدن من 5.7 % في أغسطس إلى 6.6 % في سبتمبر الماضي وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.
وأوضح أن الموجة التضخمية التي يشهدها العالم في عدد من العوامل منها ارتفاع أسعار الطاقة والبترول والغاز والمحروقات والنقل والشحن وكذلك مدخلات ومستلزمات الإنتاج، أثر بالسلب على معدل التضخم المحلي في مصر ما رفع أسعار بعض السلع، مطالبا بتدخل حكومة الانقلاب للتحكم في التضخم، حتى لا يضطر البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة، كما طالب بتشديد الرقابة على الأسواق حتى لا يستغل بعض تجار التجزئة الأزمة ويلجأون إلى رفع الأسعار .
وأشار غراب إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية تسبب في رفع سعر الأغذية ومنها السكر والزيوت والقمح عالميا، وهذا يؤثر بالسلب على مصر عند استيرادها للقمح بأسعار عالية، خاصة مع استمرار التقلبات المناخية والتأثيرات الاقتصادية العالمية وتكلفة الشحن والطاقة التي تسببت في رفع الأسعار ، وهذا بدوره سيؤثر على أسعار السلع الغذائية التي تستوردها مصر ومنها منتجات الأعلاف كالذرة والفول الصويا وغيرها ما يزيد من تكلفة استيراد هذه السلع .
قطاع الزراعة
وقال أحمد الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ورئيس شعبة الحاصلات الزراعية، إن "نسبة تأثر السوق المحلي بارتفاع أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج عالميا والشحن الدولي، تجاوزت الـ 5% في أغلب الأحوال، على مستوى جميع أنواع البقوليات".
وأضاف الباشا، في تصريحات صحفية أن احتياجات المواطنين من البقوليات المنتجة تتراوح بين 35 و50 ألف طن شهريا.
وأرجع التفاوت الكبير في معدلات استهلاك المواطنين شهريا إلى وجود فترات يرتفع فيها معدل الإقبال على شراء المنتج مثل مواسم رمضان والمدارس، مؤكدا أن مصر تستهلك ما يصل إلى حوالي 9 آلاف طن عدس شهريا.
وأوضح أن تراجع قطاع الزراعة لمدة 30 عاما ،يجعل من الصعب تنميته وتطويره بشكل فوري، لأنه يحتاج إلى خطة تستغرق سنوات .
الأعلاف
وأشار عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن "هناك ارتفاعا عالميا في أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج، مثل الأعلاف المستوردة كالذرة التي ارتفع سعرها من 4700 جنيه إلى 5200 جنيه للطن خلال الفترة الماضية، علاوة على صعود أسعار فول الصويا".
وأضاف السيد، في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة لا يظهر تأثيرها على السوق المحلي بشكل فوري، لأن هناك مخزونا لدى السوق المحلي من الأعلاف حتى الآن، وبالتالي تأثير الزيادة لن يظهر إلا عند استيراد الأعلاف بالأسعار الجديدة وبدء استخدامها في دورة الإنتاج.
وعن ارتفاع أسعار الطيور والبيض بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أن تدني الأسعار بشكل كبير خلال شهر رمضان الماضي، دفع عددا من المربين إلى الخروج من منظومة الإنتاج آنذاك، ما تسبب في انخفاض المعروض خلال الفترة الحالية وبالتالي ارتفعت الأسعار.
