من جديد تعود قضية اختطاف العمال المصريين في ربوع الوطن بلاجريرة سوى أن بطاقاتهم مدون عليها اسم” مواطن مصري” ، حيث تواصل عمليات اختطاف المصريين الكادحين الهاربين من جحيم الانقلاب العسكرى بمصر، إلى جحيم الذل والمهانة والاختطاف في ليبيا.
فقد كشفت تقارير رسمية عن اختطاف 13 عاملا مصريا في ليبيا، تم اختطافهم على يد ميليشيات، طلب أفرادها فدية من أهالي المخطوفين مقابل الإفراج عنهم.
المختطفون جميعهم من قرية ميت الكرما التابعة لمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، انقطع الاتصال بذويهم في مصر، فيما طلب الخاطفون فدية تجاوزت 8 آلاف دولار عن كل شاب، ثم تراجعت لتصل إلى نحو 5 آلاف دولار.
وتكررت حوادث اختطاف المصريين في ليبيا بصورة كبيرة، مع عجز واضح من جانب سلطات الانقلاب، التي لا تحرك ساكنا أمام الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون في البلدان المختلفة.
لحم رخيص
“بوابة الحرية والعدالة” استطاعت الكشف عن أسماء المختطفين ،وهم عبد الرحمن سعد سعد، ويوسف شعبان محمد، وعمر حسن السعيد، وأحمد وائل محمد، وشعبان أحمد حامد، ومحمد باهر أمين، ومحمد عباس حامد.
مصدر قال إن “الشباب المختطفين سافروا إلى ليبيا منذ منتصف يوليو الماضي للعمل هناك، وانقطع الاتصال بهم قبل نحو أسبوعين، مضيفا أنهم علموا بعد ذلك من بعض المصريين العاملين هناك أنهم تعرضوا للاختطاف من جانب عصابات مسلحة، ويقيمون حاليا في مخزن أدوية قرب طرابلس.
الخاطفون في ظل تراخي دولة الانقلاب وممثلها الخارجي” الخارجية والعمل والهجرة” ، طلبوا فدية مقابل الإفراج عن المصريين ، لكل رأس منهم ما يعادل 60 ألف جنيه مصري.
من جحيم إلى جحيم
الحوادث التي تشهدها ليبيا ضد المصريين ” فقط” تكررت بصورة دورية وغريبة، إذ سبق وكشف أهالي قرية الجزازرة التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، في أكتوبر الماضي اختفاء 16 من أبنائهم في ليبيا منذ 24 سبتمبر الماضي، موضحين أن آخر مكان تواجد فيه الشباب كان بمنطقة قرقاش قرب العاصمة الليبية طرابلس.
وفي حادثة منفصلة، أعلن مواطنون مصريون في مارس الماضي اختطاف 8 من أقاربهم العاملين في ليبيا.
كما كشف عدد من أهالي قرية جردو التابعة لمدينة أطسا بمحافظة الفيوم حينها، أن مسلحين اختطفوا 8 من أبناء القرية يعملون في ليبيا منذ عام، وطلبوا فدية قيمتها 20 ألف دينار ليبي عن كل شاب مقابل الإفراج عنهم.
ونقلت صحيفة “المرصد” الليبية، عن مصادرخاصة، قولها إن “عصابة إجرامية تحتجز المصريين في مزارع بطرابلس، وتطالب بفدية للإفراج عنهم، لافتة إلى أن المواطنين المصريين المختطفين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية”.
الواقائع ليس جديدة، لكن الغريب غض الطرف من قبل الانقلاب العسكري الذي تشدق بأن المصريين “نور عينيه” بلا أي حلول لوقف تلك الكوارث للغلابة الباحثين عن سد جوع ذويهم بالعمل في الخارج وتحمل الهجرة والإهانة والتعب.
وسبق أن اختطف مجهولون في مدينة طبرق الليبية، قبل عام، 10 مصريين من قرية “فابريقة” التابعة لمدينة ببا بمحافظة بني سويف، كانوا قادمين للعمل في المدينة، وطلبوا فدية مقابل الإفراج عنهم.
وفي ليبيا أيضا، سبق تعذيب 15 مصريا على يد مسلحين، وإرسال الصور لذويهم طلبا لفدية مالية كبيرة.
كما اختُطف في 2018 ، خمسة مصريين بليبيا من قرية “الغنيمية” بدمياط، وفى إبريل 2016، قُتل 16 مصريا وأُصيب آخرون، نتيجة إطلاق نار عليهم بمدينة بني وليد الليبية.
وذكرت المصادر أن الضحايا كانوا مهاجرين غير شرعيين، لقوا حتفهم بعدما فتح عليهم مسلحون النار، وفي يناير 2015 تم اختطاف 10 عمال مصريين من محافظة أسيوط، من قبل جماعات مسلحة، جنوب غرب طرابلس. وأوضحت المصادر وقتها أن عملية الاحتجاز تمت في “بوابة 28 مايو” بمنطقة بني وليد، وطالب الخاطفون فدية قدرها 2000 دينار للإفراج عنهم.
“أكلشيهات” القوى العاملة
الغريب أن جميع وزراء القوى العاملة السابقين والحاليين بحكومة الانقلاب كانوا يرددون نفس الإسطوانة عن “حماية المصريين بالخارج”، و “وزارة القوى العاملة هدفها الرئيسي الحفاظ على كرامة العاملين المصريين بالخارج وحمايتهم” بالإضافة إلى أن “الوزارة تتابع أحوال العاملين المصريين بالخارج أولا بأول، وتعمل على توفير ما هم في حاجة إليه” دون تحرك فعلي على الأرض يحمي المصريين ويعيد المختطفين ويحفظ الكرامة.
وفي وقت سابق، أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر “المجمد” حادث اختطاف السائقين المصريين بليبيا.
وطالبوا بضرورة الإفراج الفوري عن المختطفين، مشددا على ضرورة تحرك وزارة الخارجية المصرية في سبيل الإفراج عن المختطفين المصريين.
تأتي هذه التطورات مع عجز واضح من جانب السيسي وحكومة الانقلاب في الدفاع عن الجاليات المصرية في مناطق عديدة من بلدان العالم، وناشد الأهالي وزارة الخارجية بسرعة التدخل وإعادة أبنائهم إلى مصر.
