قالت مؤسسة "آي.إتش.إس ماركت" للأبحاث إن "قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر سجل تراجعا خلال نوفمبر الماضي، في انكماش للشهر الثاني عشر على التوالي".
وبحسب تقرير للمؤسسة البحثية فقد استمر الارتفاع الحاد في تكاليف الأعمال برفع أسعار البيع وخفض الطلب على مستوى الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط خلال شهر نوفمبر، وتراجعت الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في 6 أشهر، ما أدى إلى انخفاض في الإنتاج وكذلك تجدد انخفاض معدلات التوظيف والمشتريات، كما هبطت التوقعات الخاصة بالإنتاج المستقبلي إلى أضعف مستوياتها في عام.
وقال المؤشر إن "نشاط القطاع الخاص غير النفطي سجل 48.7 نقطة، أي دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وهو المستوى نفسه الذي بلغه في أكتوبر الماضي، وسجل المؤشر الفرعي لتضخم تكلفة مدخلات الإنتاج 63.7 نقطة، وهي ثاني أسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، بعد قراءة أكتوبر التي بلغت 64.5 نقطة".
وأضافت المؤسسة أن فقدان طلب العملاء والتباطؤ بسبب مشكلات سلسلة التوريد العالمية، كانا دائما سبب الانكماش، حيث أشارت الشركات إلى أن ارتفاع أسعار البيع عرقل إنفاق العملاء دائما في السوق المحلية".
انكماش الاقتصاد
بدوره قال الدكتور علاء السيد الخبير الاقتصادي إن "مؤشر مديري المشتريات يعد أهم مؤشر اقتصادي في أي بلد، ومن خلاله نستطيع التأكد من وجود انكماش أو نمو في الاقتصاد في هذا البلد، كما أنه يتم حسابه اعتمادا على 5 عوامل رئيسية هي الطلبيات الجديدة التي يطلبها مديرو المشتريات في المصانع، ومستويات المخزون، والعامل الثالث العملية الإنتاجية وحجم تسليم الموردين وبيئة العمل والتوظيف.
وأضاف السيد في مداخلة هاتفية لتليفزيون وطن، أن متوسط مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر يبلغ 48.7% أي أقل من 50%، وهذا يعني حدوث حالة من الانكماش في مصر، مضيفا أن الأذرع الإعلامية للانقلاب تنشر بيانات مغلوطة بشأن تحسن الاقتصاد لتضليل الشعب.
وأوضح السيد أن استمرار انكماش مؤشر مديري المشتريات لمدة عام كامل يعني أن الحكومة لا تنظر للشعب ولا ترى المجتمع الاقتصادي، وليس هناك أي سياسات نقدية أو مالية تحارب هذا الانكماش، كما أنه لا توجد خطط تنموية لدى حكومة الانقلاب لحلحلة المشهد الاقتصادي".
ارتفاع الديون
ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر الماضي، ارتفع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021 المنقضي في يونيو الماضي، ليصل إلى 137.85 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 11.57%.
ورغم انكماش نشاط القطاع الخاص، تظهر البيانات الرسمية تزايد التحصيلات الضريبية لتمثل 78.8% من إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2021/2022 مقابل 75% في العام المالي الماضي، بينما ساهمت الإيرادات غير الضريبية بواقع 21.2%.
وتبدأ السنة المالية في مصر بداية يوليو من كل عام، وتنتهي آخر يونيو من العام التالي، وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، وفقا لصحيفة المال المحلية، نحو 311.3 مليار جنيه (19.8 مليار دولار)، منها 245.2 مليارا كمتحصلات ضريبية.
