نشر موقع "ميدل إيست مونيتور" تقريرا، سلط خلاله الضوء على استغلال عبدالفتاح السيسي ورقة اللاجئين، لابتزاز الغرب وشراء الصمت الأوروبي بشأن جرائمه المتعلقة بحقوق الإنسان، وللحصول على مليارات الدولارات كمعونات بزعم منع موجات اللاجئين من التدفق على أوروبا.
تزايد أعداد اللاجئين
وبحسب التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة"، سلط المسؤولون في حكومة الانقلاب الضوء على تزايد أعداد اللاجئين في مصر، ففي عام 2016، قال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، في قمة مجموعة العشرين إن "مصر تستضيف أكثر من خمسة ملايين لاجئ ومهاجر"، ثم في عام 2020، قدر السيسي عدد اللاجئين والمهاجرين السوريين في مصر ب 500 ألف شخص.
وأضاف التقرير أن الأرقام المعلنة تتناقض مع أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تسجل نحو 265 ألف طالب لجوء ولاجئ في مصر، بالإضافة إلى ذلك، قدرت حكومة الانقلاب نفسها عدد اللاجئين السوريين في مصر في عام 2013 بما يتراوح بين 250 و 300 ألف، ولا يوجد سبب واضح للافتراض بأنهم قد تضاعفوا منذ ذلك الحين.
وأوضح التقرير أنه من المفهوم أن المفوضية لا تسجل جميع اللاجئين، ومع ذلك، يميل المسؤولون في حكومة السيسي بشكل واضح إلى مضاعفة الأرقام الدقيقة، حيث كان النظام يستخدم الهجرة كورقة في سياساته الخارجية، وفي عام 2016، ألقى هشام بدر، مساعد وزير الخارجية في حكومة الانقلاب، باللائمة على المهاجرين واللاجئين في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين في مصر، وقال أمام النواب الأوروبيين في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي "أنتم ترون ما حصل نتيجة الاتفاق مع تركيا وإغلاق طريق البلقان، فقد زاد الضغط على مصر".
وطلب بدر الدعم من الاتحاد الأوروبي، لاستيعاب هذا الارتفاع، مثل الدعم المقدم إلى تركيا.
ولم تكن المساعدات المالية الطريقة الوحيدة التي سعت بها حكومة الانقلاب إلى استخدام اللاجئين ففي يوليو الماضي، حذر وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، محمد عبد العاطي، أوروبا من زيادة الهجرة غير الشرعية، إذا تم بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي من دون اتفاق مع مصر.
وأضاف أن "مصر هي واحدة من أكثر دول العالم جفافا، مشيرا إلى أن نقص المياه سيؤدي إلى انفجار الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا".
وبالتالي، يحاول السيسي وإدارته استخدام قضية اللاجئين والهجرة كورقة في حوارهم مع أوروبا، وخلال زيارة إلى القاهرة في عام 2018، أشاد فابريس ليجيري، رئيس جهاز حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبي (فرونتكس)، بدور مصر باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بإعاقة الهجرة غير الشرعية، وأشاد ليجيري بجهود حرس الحدود بالجيش المصري لوقف الهجرة غير الشرعية.
وبناء على ذلك، يحاول السيسي شراء الصمت الأوروبي بشأن جرائمه المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال دوره كحارس ضد الهجرة غير الشرعية، وخلال قمة V4 في بودابست في أكتوبر الماضي، لعب السيسي ببطاقة اللجوء ردا على انتقادات حقوق الإنسان ضد نظامه ورفع طلباته الاقتصادية، وتساءل "هل ترغب الدول الأوروبية في المساهمة في تحسين الظروف السياسية والاقتصادية وربما الثقافية في هذه الدول، للتوصل إلى مقاربة مختلفة لحقوق الإنسان التي هي دائما قضية مثيرة للجدل بين أصدقائنا الأوروبيين ومعنا".
وحشية مصر تجاه اللاجئين
وحرص السيسي على إبداء اهتمام خاص باستقبال اللاجئين واحترامهم، على سبيل المثال، في ديسمبر 2019، بعد أن أظهر شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي طالبا سودانيا تعرض لتهجم مراهقين مصريين، استضاف السيسي جون خلال منتدى الشباب الدولي وأعطاه مقعدا إلى جانبه في الصف الأول، تغطي هذه المشاهد المصاعب الحقيقية التي يواجهها اللاجئون في مصر.
وقد ضاعف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته حكومة الانقلاب من الاحتياجات المالية للاجئين، وفي عام 2019، نقلت وكالة رويترز عن لوران دي بويك، رئيس منظمة الهجرة الدولية في مصر، قوله إننا "نعتقد أن ذلك كان نتيجة للإصلاحات الاقتصادية وخفض دعم الغاز، الذي أدى إلى زيادة تكاليف السلع الأساسية".
وبعيدا عن المصاعب الاقتصادية، فإن اللاجئين في مصر يواجهون كراهية يمينية متزايدة بين أنصار النظام، الذين يعتبرون منافسي اللاجئين في فرص العمل والتجارة وعبئا على موارد بلادهم الشحيحة، علاوة على ذلك، بعد الانقلاب العسكري في العام 2013، صورت دعاية النظام اللاجئين السوريين على أنهم داعمون للإخوان المسلمين واتهمتهم بمساعدة الإرهاب في سورية، وقد استخدمت الدعاية نفسها خلال ولاية مبارك ضد اللاجئين الأفارقة الذين اعتصموا في القاهرة، ونتيجة لذلك، قامت الشرطة المصرية بتفكيك السيارة، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة عشرات آخرين.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت مصر بترحيل اللاجئين الإريتريين إلى أسمرة بعد أن أقام النظام علاقات وثيقة مع حكومة أسمرة، ووفقا لبرنامج اللاجئين في مصر، بدأت السلطات المصرية في اعتقال طالبي اللجوء الإريتريين على الحدود المصرية، وتم ترحيل ثمانية طالبي لجوء إريتريين على الرغم من خطر تعرضهم للتعذيب والسجن عند عودتهم.
