طالبت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" بمراقبة جادة للسجون، وفتح تحقيق فوري وشفاف حول ما أورده الدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين من انتهاكات يتعرض لها داخل محبسه الانفرادي؛ لبيان ما جاء في كلمته أمام المحكمة، وإظهار الحقيقة كاملة، ومحاسبة المخطئ.
جاء ذلك بعد صدور منشور عن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، تنفي فيه ما أورده الدكتور محمود عزت أمام المحكمة من انتهاكات متنوعة يتعرض لها على مدار 16 شهرا ماضية تهدد حياته.
واستنكرت "الشبكة" ما أعلنته وزارة داخلية الانقلاب، معربة عن القلق الشديد مما يتعرض المعتقلون داخل السجون ومقار الاحتجاز، قياسا على ردة فعل الداخلية على انتهاك علني بحق المعتقل الدكتور محمود عزت دون تثبت أو تحقيق يؤكد الانتهاكات أو ينفيها؛ وقالت إن ما خفي داخل أقبية السجون وزنازين المعتقلات أعظم.
وكان الدكتور محمود عزت أكد، خلال جلسة المحاكمة، أنه يتعرض للعديد من الانتهاكات التي تخالف مواد الدستور والقانون واللائحة الداخلية للسجون داخل محبسه، وذلك في فيديو نُشر فيما يبدو بموافقة داخلية الانقلاب التي لا تسمح بالتصوير أو دخول كاميرات أو هواتف إلا بمعرفة الحرس وأجهزة الأمن التابعة لها.
إخفاء مصطفى البنا بالقليوبية منذ يونيو 2020
تواصل قوات أمن الانقلاب بالقليوبية إخفاء المقاول مصطفى محمد عبد العظيم البنا، 47 عاما، بعدما تم استدعاؤه من قبل مكتب الأمن الوطني بواسطة اثنين من رجال الأمن المعروفين لأهل قريته "حوض ثابت" ميت حلفا محافظة القليوبية يوم 27 يونيو 2020 ، حيث تم اعتقاله واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأكدت أسرته في شكواها التي وثقها عدد من المنظمات الحقوقية، أنه لا يتم التعاطي مع التلغرافات التي تم تحريرها للنائب العام، وتنفي وزارة داخلية الانقلاب معرفة مكان احتجازه حتى الآن.
فيما أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن ما حدث مع "البنا" نموذج مكرر يشهد على جرائم نظام السيسي بحق المعتقلين السياسيين، ودعت الجميع إلى الحديث عن هؤلاء المغيبين خلف القضبان دون حقوق من أجل مساعدتهم في استرداد حريتهم المسلوبة.
استمرار إخفاء عمرو عبدالمنعم و عبدالرحمن أشرف
من جانبها دانت "مؤسسة جوار للحقوق والحريات" ما تقوم به سلطات نظام السيسي من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم، وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
ووثقت المؤسسة استمرار إخفاء الشاب عمرو إبراهيم عبد المنعم متولي، منذ ما يقرب من 9 سنوات، بعد اعتقاله عقب أحداث الحرس الجمهوري في الثامن من يوليو 2013 ، حيث كان موجودا بشارع الطيران بالقرب من اعتصام رابعة العدوية وبالقرب من دار الحرس الجمهوري.
وذكرت أن والده المحامي، المعتقل حاليا، قام على مدار سنين بالبحث عنه في كل مكان، إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الرسمية لكن دون جدوى، ولم يتم الوصول إليه حتى الآن.
كما جددت والدة المختفي قسريا بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن بمحافظة القاهرة، عبدالرحمن أشرف كامل عبدالعزيز، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات.
وأوضحت أن نجلها الطالب بكلية دار العلوم، من أبناء مدينة بني مزار في المنيا، تم اعتقاله تعسفيا في 3 إبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ لم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وحملت أسرة "عبدالرحمن" وزارة الداخلية والجهات المعنية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة نجلها ، وطالبت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه.
