أعلن البنك المركزي المصرى،عن كارثة اختتم بها عام 2021، بعد أن كشف أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بقيمة 14 مليارا و300 مليون دولار خلال العام المالي2020/ 2021.
البنك قد أعلن في يونيو الماضي، أن إجمالي ديون مصر الخارجية بلغ 137 مليارا و850 مليون دولار، مقارنة بـ123 مليار و490 مليون دولار في يونيو 2020.
وأشار بيان البنك، آنذاك، إلى أن الدين الخارجي انقسم إلى دين طويل الأجل بقيمة 124 مليار و100 ملون دولار، ودين قصير الأجل بواقع 13 مليارا و700 مليون دولار.
في حين ارتفعت قروض صندوق النقد الدولي لمصر بنسبة 55% على أساس سنوي في عام 2020 لتصل إلى 20.4 مليار دولار، وفقا للتقرير، كانت هذه القروض في الأغلب بسبب أزمة الجائحة. ويشير التقرير إلى قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار بموجب "أداة التمويل السريع" بالصندوق، والذي استقبلته مصر في مايو 2020 للمساعدة في دعم ميزان مدفوعاتها وسط الجائحة. وتلقينا كذلك 3.6 مليار دولار في عام 2020 من اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام واحد وافق عليه صندوق النقد الدولي.
وعانى الاستثمار الأجنبي المباشر أيضا، ولكن مرة أخرى، كان ذلك متوقعا بسبب الجائحة وما تلاها من تراجع. تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 35% إلى 5.9 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار في عام 2019 – وهو أدنى مستوى سجلته مصر منذ عام 2014.
بينما جاءت مستويات الديون والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أسوأ من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ارتفع الدين الخارجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 8.5% إلى 370 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بنحو 341 مليار دولار في 2019، في حين انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 16% في المتوسط إلى 14.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.9 مليار دولار في العام السابق، وسط تباطؤ إقليمي في الاستثمار.
نصف قرن من الديون
ووفق محللين اقتصاديين، سوف تظل مصر تسدد ديون السيسي لـ50 عاما مقبلة بعد ارتفاع الديون التى قادها الدكيتاتور المنقلب عبد الفتاح السيسى طوال 7 سنوات عجاف،هوت بمصر غلى قاع دول العالم.
وسوف تسدد مصر وأجيالها الديون، ليس قبل منتصف القرن الجاري ستنتهي مصر من سداد ما استدانته في عهد الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، وتحديدا في 2054.
أظهرت بيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، للبنك المركزي، أن إجمالي الديون الخارجية وتكلفة خدمة الديون عليها، ستظل تسدد حتى النصف الأول من عام 2054.
كما أظهرت نشرة طرح السندات الدولية، في فبراير الماضي أن مصر ستسدد 81.5 مليار دولار ديونا وفوائد حتى نهاية يونيو 2054.
وفق الخبراء،فإن توزيع الديون جاء كما يلي: 28.2% ديون لدول عربية،27.5 % ديون لمؤسسات دولية،24.2 % ديون لدول غربية منها (ألمانيا-الصين-الولايات المتحدة-بريطانيا-فرنسا).
صكوك سيادية بملياري دولار
وكشف محللون اقتصاديون أن هناك أسباب رئيسة وراء ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر خلال السنوات الماضية.
المحلل الاقتصادي، مصطفى عبد الرحمن، قال، في تصريح لـ"إندبندنت عربية" إن المشكلة في أزمة الدين الخارجي بشكل عام تكمن في فشل الحكومة عن سداد مستحقات هذه الديون في مواعيدها.
سبق وكشف وزير المالية فى حكومة الانقلاب، الدكتور محمد معيط، عن إمكانية إصدار أول صكوك سيادية في تاريخ مصر ببداية العام المالي الجديد وبقيمة قد تصل إلى ملياري دولار، لكن هذا لم يحدد بشكل نهائي بعد.
وأضاف أن عملية الإصدار لها متطلبات مثل تكوين شركة تصكيك، وفريق عمل، ولجنة رقابة شرعية، مؤكداً أن "كثيراً من الأمور لم تحسم بعد".
وكشف وزير المالية أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تتحرك بين 28 و29 مليار دولار حتى نهاية مايو.
وقال إنه لا يستبعد طرح سندات خضراء في السنة المالية المقبلة، "غير أن الأمر ليس محسوما بعد، لكن في حال الطرح، سيكون حجمه قريبا من الطرح السابق الذي بلغ 500 مليون دولار" بحسب "رويترز".
وتستهدف دولة الانقلاب خفض العجز الكلي إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022 الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل.
كما تستهدف الموازنة معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي 5.4%، والعمل على تحقيق فائض أولى قدره نحو 1.5% من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات فائض أولي للعام المالي الحالي بنحو 0.9% من الناتج خلال العام المالي الحالي.
