انتقد "الاتحاد العام لأصحاب المعاشات" قانون التأمينات والمعاشات الجديد، واعتبره وسيلة تسهل لحكومة الانقلاب الاستيلاء على أموال وحقوق المُؤمن عليهم.
وقال إن "قرار الانقلاب بنقل تبعية صندوق التأمين الحكومي لأرباب العهد إلى محمد معيط وزير مالية الانقلاب، يسير في نفس الطريق الذي يحقق هيمنة نظام الانقلاب على أموال التأمينات وتوجيهها لأي غرض أو مجال يريده".
وأكد الاتحاد أن كل هذه القرارات وتعديلات القوانين، لا تستهدف الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم ولا تحقيق مصلحتهم، مشيرا إلى أن نظام الانقلاب يفرض هيمنته ويعمل على استنزاف المصريين في كل المجالات .
كانت حكومة الانقلاب، قد قررت نقل تبعية صندوق التأمين الحكومي لأرباب العهد إلى محمد معيط وزير مالية الانقلاب، وتعديل أسعاره وشروطه اعتبارا من بداية السنة المالية 2022/2023.
وأصدر وزير مالية الانقلاب قرارا بالأسعار والشروط الجديدة تتضمن التالي :
– رفع الحد الأقصى للتأمين إلى 150 ألف جنيه مقابل 100ألف جنيه.
– الإبقاء على الحد الأدنى للتأمين عند 200جنيه.
– رفع الحد الأقصى لقسط التأمين إلى 294جنيها مقابل 174 جنيها مع الإبقاء على الحد الأدنى لقسط التأمين عند جنيه واحد.
– الصندوق لا يلتزم إلا بتعويض قيمة العجز فقط في عهدة أمين العهدة المؤمن عليه ولا يجوز التعويض عما ترتب على هذا العجز من أضرار أو خسائر، وقد تم تحديد مقدار التعويض في حدود 200جنيه ولا يتجاوز 150 ألف جنيه.
– تعديل شرط سقوط الحق في المطالبة بالتعويض إلى سنة بدلا من شهر من تاريخ وقوع حالة العجز ليكون أمام الجهة الإدارية وقت كاف للمطالبة بصرف التعويض.
– لا يجوز صرف التعويض إلا مرة واحدة فقط.
– إقرار مقابل تأخير في حالة تأخر الجهة الإدارية عن التأمين عن أرباب العهد لديها وسداد القسط في أول السنة المالية.
يشار إلى أن مشروع القرار ينص على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ( 148 ) لسنة ۲۰۱۹، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام: ۷۹ لسنة 1975 و۱۰۸ لسنة ۱۹۷6 و50 لسنة ۱۹۷۸ و۱۱2 لسنة 1۹۸۰، وتعديلاتها.
كما ينص مشروع القرار على أن تُلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المشار إليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية.
دعوى قضائية
من جانبه قال منير سليمان، أمين اتحاد المعاشات، إنهم "في انتظار نص اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرا إلى أنهم أرسلوا للمطبعة الأميرية لطلب اللائحة، لكنهم رفضوا إعطائهم نسخة منها".
وكشف سليمان في تصريحات صحفية أن اللائحة التنفيذية تأخر إصدارها لمدة سنتين رغم أنه كان من المفترض صدورها خلال 6 أشهر من صدور القانون، مضيفا قد تكون اللائحة عالجت بعض ما شاب القانون من قصور، لكن الواقع لا يشير إلى ذلك.
وحذر حكومة الانقلاب من أن النقابة سترفع دعوى قضائية، بعدم دستورية بعض المواد بصرف النظر عن اللائحة التنفيذية .
وأعرب عن أمله في أن تحمل اللائحة بعض التيسيرات، وأن تعالج ما جاء فيه مما ظهر من مشكلات خاصة أن قرار حكومة الانقلاب لم يتغافل عن ملاحظات وزراء الانقلاب عند موافقته على إصدار اللائحة التنفيذية.
خاسر الدعوى
وأشار عبد الغفار مغاوري محامي أصحاب المعاشات، إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠٢١، موضحا أنه جاء في أسباب الحكم ما يفيد أن المحكمة اعتدت بصفة ومصلحة المدعين واعتدت بصفة عبدالله أبو الفتوح علي شتا رئيسا لاتحاد أصحاب المعاشات خلفا للراحل البدري فرغلي الرئيس السابق للاتحاد، وهذا يؤكد أن الاتحاد قائم وليس، كما كان يدعي خاسر الدعوى – حكومة الانقلاب – أثناء نظر الدعوى الأصلية.
وقال مغاوري في تصريحات صحفية إن "الحكومة (الانقلابية) لم تطعن في صفة رئيس الاتحاد الحالي، وإن المذكرة الشارحة بينت أن الحكم المطلوب تفسير منطوقه مفسر لنفسه وبأسبابه بأحقية المدعين وأصحاب المعاشات في ٨٠% من مجموع قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي مع معاش الأجر المتغير، وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا والقبول الشكلي هنا قبول صفة ومصلحة المدعين والمتدخلين انضماميا، ورفضها موضوعا، أي رفض طلب التفسير موضوعا باعتبار أن حكم الإدارية العليا الأصلي مفسرا لنفسه.
وتابع: هذا يعد انتصارا لتاكيد الحق في الحكم الذي ادعى خاسر الدعوى وأعوانه الذين مازالوا يشككون في الحكم، وفي وجود الاتحاد الذي لولا وجوده ما كان صدر الحكم الأصلي أو تفسيره على النحو الذي صدر به.
وأكد مغاوري أنه بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم، مشددا على أن القانون به من الآليات التي، تمكن الاتحاد من التنفيذ.
المعاش المبكر
وقال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام السابق لنقابة اتحاد المعاشات، إن "اللائحة تكون مذكرة تفسيرية لمواد القانون، والإجراءات والخطوات التي تتضمنها، وبالتالي لن يكون هناك أي تغييرات فيما يتعلق بالمعاش المبكر".
وأضاف أبو العطا في تصريحات صحفية "على الأرجح لن يكون هناك اتجاه لتغيير بنود مواد المعاش المبكر خاصة أنه بتحويل المعاشات للتأمينات، أصبحت كل المعاشات تصرف من صناديق المعاشات حتى العلاوات الخاصة التي تصرف كل عام وكانت تتحملها ميزانية دولة العسكر في السابق أصبحت ملزمة بها، وأصبح العبء عليها، مما سيؤثر على الإيرادات خاصة أن المعاش المبكر يتسبب في استهلاك موارد الصناديق، وهو ما جعل هناك شروطا صعبة للتسوية".
وأشار إلى أن الأزمة الكبيرة ليست فيمن تقدموا بطلب المعاش المبكر، ولكن هناك عمالا اضطرتهم الظروف لذلك بعد تسريحهم من مصانعهم أو تصفيتها، وهو ما يستوجب على دولة العسكر وضع حلول لمشكلاتهم، مؤكدا أن ما تتضمنه القرار الخاص بالموافقة على اللائحة حول ضرورة مراعاة ملاحظات وزراء الانقلاب لن تؤثر كثيرا في إشكالية المعاش المبكر.
وتابع أبو العطا: "اللائحة لا تعدل قانونا لأن مستواها أقل من القانون والحل في تعارض أي مادة مع الدستور، هو اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن على المادة التي تسببت في وقوع الضرر".
وأشار إلى أنه كان على دولة العسكر أن تراعي أن هناك ظروفا خاصة، متسائلا عن مصير الحالات التي يتم تسريحها، والمرأة العاملة التي تريد التفرغ لبيتها.
وأكد أبو العطا أن كل قوانين العمل أعطت للمرأة هذا الحق، وقانون التأمينات لابد أن يتوافق مع الخدمة المدنية ولكن بهذه المادة يتصادم معه .
