يعتبر عام 2021 الذي رحل قبل أيام، أسوأ عام شهده قطاع السيارات في زمن الانقلاب؛ حيث شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار الموديلات المختلفة، وواجهت معارض ووكلاء السيارات خسائر كبيرة وغير مسبوقة.
بعض خبراء وتجار السيارات أرجعوا أسباب هذه الأوضاع إلى ما يشهده السوق العالمي من نقص في بعض الموديلات، بجانب أزمة الرقائق الإلكترونية وزيادة أسعار الشحن بصورة لم يشهدها العالم من قبل. لافتين إلى أنه على المستوى المحلي تسببت الضرائب والرسوم التي تفرض بجانب ارتفاع أسعار مختلف السلع والمنتجات في عزوف المصريين عن شراء السيارات، وبالتالي حدثت حالة من الكساد والركود ألحقت خسائر كبيرة بالعاملين في هذا القطاع.
وتوقع الخبراء أن تستمر تلك الأزمة حتى منتصف العام الجاري على أقل تقدير، مؤكدين أن رسوم الشحن سوف تشهد ارتفاعات بصورة مبالغ فيها، مما يضاعف من الأزمة على السوق المحلية في مصر.
يشار إلى أن سوق السيارات يشهد أزمة كبيرة الفترة الحالية بعد نفاذ المخزون لدى التجار والموزعين، وعدم تمكن الوكلاء من استيراد السيارات المطلوبة، بسبب الأزمة الطاحنة التي تضرب القطاع عالميا؛ حيث خفّضت شركة تويوتا العالمية أحد أكبر الشركات في قطاع السيارات من الإنتاج عالميا بنسبة 40%، وتبعتها كافة الشركات بالتزامن مع نقص الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.
جائحة كورونا
من جانبه قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن "العام المنتهي 2021 يعد الأسوأ على القطاع بكل أعضائه، حيث لم يشهد في السنوات الماضية أزمات مشابهة لما واجهه في هذا العام".
وأضاف أبو المجد، في تصريحات صحفية، أن خسائر العاملين بقطاع السيارات تضاعفت تحت وطأة التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد .
وأشار إلى أن قطاع الموزعين المعتمدين وبسبب عدم القدرة على توفير الموديلات المختلفة في ظل ارتفاع مؤقت على الطلب عانى من الخسائر، بسبب عدم توافر سيارات لديهم وبالتالي توقف نشاطهم ورغم ذلك حملتهم حكومة الانقلاب كل النفقات المعتادة من ضرائب وأجور عاملين وكهرباء ومياه وخلافه.
وأكد أبو المجد أن الوكلاء تكبدوا خسائر كبيرة مع ارتفاع تكاليف التشغيل، وتسبب ارتفاع مصاريف الشحن وأزمة الرقائق الإلكترونية وصعوبة الحصول على حصصهم في نقص السيارات وقطع الغيار رغم ارتفاع مصاريف التشغيل.
ولفت إلى أن ظاهرة الأوفر برايس كانت أحد العلامات المميزة للسوق خلال العام 2021، وقال أبو المجد إنه "بسبب كل هذه الخسائر، نستطيع أن نعتبر عام 2021 هو الأسوأ في تاريخ صناعة وبيع السيارات في جميع أنحاء العالم على الإطلاق وفي مصر بصفة خاصة" .
ارتفاع الأسعار
وقال المهندس خالد سعد، رئيس رابطة مصنعي السيارات، إن "معاناة قطاع السيارات تضاعفت خلال الفترة الحالية بعد نفاذ المخزون بصورة كبيرة وأصبح العملاء يطلبون سيارات غير موجودة في السوق مشيرا إلى أن نفاذ المخزون أدى إلى ارتفاع قوائم الحجز على أمل القدرة على الوفاء بالالتزامات".
وأرجع سعد في تصريحات صحفية الأزمة إلى أسباب عالمية لم تنته بعد أزمة الرقائق الإلكترونية ونفاذ المخزون لدى المصانع، بالإضافة إلى استمرار تحقيق أسعار الشحن زيادة كبيرة، مؤكدا أن سعر الحاوية ارتفع إلى 15 ألف دولار، وهي زيادة تزيد بنسبة 500% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكشف أن عددا كبيرا من وكلاء السيارات اضطروا إلى رفع أسعارهم، حيث ارتفعت أسعار نيسان وسكودا وبي واي دي ولادا في السوق المحلية، معتبرا أن رفع الأسعار يعد محاولة من الوكلاء للسعي نحو توفير الموديلات المطلوبة وتحمل تكاليف الشحن الكبيرة.
تكاليف الشحن
وقال المهندس عمرو سليمان رئيس إحدى مجموعات السيارات إن "زيادات الأسعار ليست كبيرة بالمقارنة بالأزمة الموجودة حاليا وارتفاع تكاليف الشحن بصورة جنونية على مستوى العالم".
وأكد سليمان في تصريحات صحفية، أن هذه الأزمة تسببت في تراجع كبير في مبيعات السيارات، وهو ما انعكس على أداء السوق، مشيرا إلى أن تقرير مجلس معلومات السوق "الأميك" كشف عن تراجع مبيعات سيارات الركوب الملاكي بنسبة 3.9% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي لتصل إلى نحو 19.7 ألف وحدة، مقارنة بـ 20.5 ألف وحدة خلال نوفمبر من عام 2020 و19.3 ألف وحدة في أكتوبر الماضي، وأرجع المجلس هذا الانخفاض إلى النقص العالمي في أشباه المُوصّلات.
