نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا سلط خلاله الضوء على حكم إحالة 10 أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين لمفتي الجمهورية، معتبرا أن الحكم يهدف إلى إرهاب المعارضة.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة"، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن محكمة مصرية حكمت بالإعدام على 10 أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بتهمة تنسيق وتخطيط هجمات ضد الشرطة.
واحتجز تسعة أشخاص في حين صدر حكم غيابي بحق أحدهم، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي يوم الأحد.
وسيحال الحكم إلى مفتي الجمهورية، وهو أعلى سلطة دينية في مصر، وهو إجراء شكلي في قضايا عقوبة الإعدام، قبل اجتماع المحكمة في 19 يونيو لتأكيد الأحكام.
وقالت الوكالة إن الأشخاص العشرة حكم عليهم بالإعدام بزعم أنهم شكلوا مجموعة تسمى "كتائب حلوان".
عقوبة الإعدام للمعارضين في مصر
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، نفذت مصر ثالث أكبر عدد من عمليات الإعدام المعروفة في العالم في العام الماضي، بعد الصين وإيران.
وقد أثار إصدار القاهرة لأحكام الإعدام، أو أحكام بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات جماعية، إدانة من الأمم المتحدة وجماعات حقوقية بما في ذلك منظمة العفو الدولية.
وكانت إدارة بايدن قد أعلنت يوم الجمعة أنها ستلغي مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 130 مليون دولار بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وذلك بعد أيام فقط من موافقة الولايات المتحدة على صفقة ضخمة لشراء أسلحة لمصر بقيمة 2,5 مليار دولار.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن مصر لم تستوف شروط الحصول على 130 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي المعطل منذ سبتمبر.
القمع ضد الإخوان
وأضاف الموقع أن حكومة الانقلاب المصرية شنت واحدة من أكبر حملات القمع في تاريخها الحديث ضد جماعة الإخوان بعد انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب بحرية في البلاد، عام 2013.
وتوفي الرئيس مرسي في الحجز في يونيو 2019 جراء الإهمال الطبي المتعمد أثناء جلسة استماع في المحكمة.
وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في عام 1928 في مصر، ونجحت في ترسيخ نفسها كحركة المعارضة الرئيسية في مصر على الرغم من عقود من القمع، كما ألهمت الحركات الشعبية والأحزاب السياسية في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
انتهاكات حقوق الإنسان
وقد اتهمت جماعات حقوقية السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس مرسي، بالإشراف على أبشع عمليات قتل جماعي للمدنيين في تاريخ مصر الحديث، بعد فض اعتصامات عام 2013 احتجاجا على الانقلاب ضد أول زعيم منتخب ديمقراطيا في البلاد.
وتقدر منظمات حقوق الإنسان أن مصر تضم حوالي 60 ألف سجين سياسي.
بدوره، برر الجنرال حملة القمع هذه بأنها جزء من "حربه على الإرهاب"، نافيا في الوقت نفسه وجود أي سجناء سياسيين في البلاد.
وينفذ حكم الإعدام شنقا في مصر، أكثر بلدان العالم العربي اكتظاظا بالسكان.
وفي ظل حكومة السيسي، تقوم مصر بتنفيذ الإعدام بمعدل غير مسبوق، ففي أكتوبر ونوفمبر من ذلك العام وحده، أعدمت سلطات الانقلاب ما لا يقل عن 57 رجلا وامرأة، 49 منهم في 10 أيام فقط.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-sentences-muslim-brotherhood-members-death
