نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا سلطت خلاله الضوء على تطورات الأوضاع السياسية في أوكرانيا وتداعياتها على مصر.
وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة" إن "تعطيل سوق القمح من شأنه أن يلحق ضررا جسيما بأكبر دولة عربية".
وأضاف التقرير أن مصر تعد أكبر مشتر للقمح في العالم، حيث ستستورد أكثر من 13 مليون طن من الحبوب هذا العام، والغريب إذن أن الطريقة التي تتم بها هذه المشتريات قديمة للغاية، وكل بضعة أسابيع يستدعى التجار إلى مبنى متهالك في القاهرة، ويطلب من الوكلاء في الشركات الكبيرة التي تصدر المواد الغذائية وتخزنها وتشحنها إحضار مظروف بأفضل سعر في الداخل، ثم يتم فتحها وكشف الأسعار للجميع، عندها تبدأ المساومة، تستمر المناقصات لساعات، لكن في النهاية تعلن مصر عن عملية شراء كبيرة لدرجة أن أسعار القمح العالمية تتحرك استجابة لذلك.
وأوضح التقرير أن استقرار مصر يعتمد على هذه الواردات، تستخدم الحكومة القمح لصنع الخبز المدعوم، والذي تعتمد عليه العديد من العائلات عندما رفع أنور السادات، الرئيس السابق، الدعم في عام 1977، اندلعت أعمال شغب وتراجع بسرعة.
وأشار التقرير إلى أنه عندما ثار المصريون في عام 2011، كانت مطالبهم الرئيسية الثلاثة هي "الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية" تبين أن الأخيرين بعيدا المنال ، لكن توفير الأرغفة الرخيصة يستمر، ويباع رغيف الخبز الصغير مقابل 0.05 جنيه مصري، أو ثلث بنس واحد، وهو جزء بسيط مما تكلفة صنعه.
ولكن الآن، يهدد الاضطراب المحتمل في أسواق السلع الأساسية هذا العنصر المصري، وتأتي الغالبية العظمى من القمح الذي تستورده مصر من روسيا وأوكرانيا، وهما على وشك الحرب.
ولفت التقرير إلى أن أسعار القمح قد وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عقد من الزمان في العام الماضي، وألقي اللوم على عدد من العوامل، منها ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، وسوء الأحوال الجوية، والتراكم في الموانئ الذي تفاقم بسبب الجائحة، ولم تفلح الضرائب الروسية على الصادرات، والتي كان المقصود منها إبقاء المخزون الزائد في الداخل.
وتابع"في أحدث مناقصة في مصر، في 28 يناير، دفعت 350 دولارا للطن، أي أكثر ب 100 دولار مما كانت عليه ميزانيتها، وبهذا الثمن ستدفع مصر هذا العام مبلغا إضافيا قدره 1.5 مليار دولار (0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) للقمح، ومن المرجح أن تزداد الأمور سوءا، وعندما استولت روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، ارتفعت أسعار القمح، ومنذ ذلك الوقت تحولت أوكرانيا إلى دولة مصدرة للحبوب".
وأردف: "في العام الماضي سجلت مبيعات القمح نموا بلغ 28٪، الأمر الذي يجعلها رابع أكبر دولة مصدرة للقمح، روسيا تأتي أولا. وتبلغ هذه البلدان مجتمعة 30٪ من صادرات القمح العالمية، أي ضعف حصتها في عام 2014. (تبيع أوكرانيا أيضا الذرة والشعير وزيت الطهي إلى الشرق الأوسط) يقول أحد التجار إن "التوترات في أوكرانيا لن تؤدي إلا إلى زيادة أسعار القمح، مضيفا يمكن أن يصل بسهولة إلى 400 دولار للطن".
وتساءل التقرير:كيف سيؤثر ذلك على أسعار الخبز في مصر؟، مضيفا يعرف عبد الفتاح السيسي أنها قضية حساسة، وعندما وقعت حكومته على اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، وافقت على خفض إعانات الدعم عن البنزين والكهرباء والزيوت النباتية، وتم استثناء الخبز.
وواصل التقرير "لكن في العام الماضي، ومع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، أعاد السيسي النظر في الأمر، وحذر من أن الحصص الغذائية ستقتصر قريبا على مستفيدين اثنين من كل أسرة وأن المتزوجين حديثا حرمانهم من الدعم تماما، وتفكر الحكومة في استبدال النظام بالكامل بمدفوعات نقدية، إن الخطط غامضة، ولكن هناك أمر واحد واضح، ولا تستطيع مصر أن تتحمل هذا الثمن الباهظ للقمح وتستمر في توفير أرغفة رخيصة للجماهير".
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2022/02/03/how-tensions-in-ukraine-could-rile-egypt
