تواصل حكومة الانقلاب سياساتها الفوضوية وإصدار قرارات عشوائية في كل المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الصحية أو التعليمية أو غيرها ، ويفاجأ المصريون كل يوم بقرارات لا يعرفون من المسئول عن إصدارها ولا الهدف منها ، سوى الاستنزاف ونهب ما في جيوب المواطنين وإجهادهم، لشغلهم بقضاياهم الشخصية بعيدا عن جرائم نظام الانقلاب التي يرتكبها في حق مصر والمصريين بصورة يومية .
وقفة احتجاجية
كان عدد كبير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية السودانية وأولياء أمورهم ، قد نظموا اليوم الأحد وقفة احجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب ، للمطالبة بدخول الجامعات المصرية.
وأعرب الطلاب وأولياء الأمور عن غضبهم بشأن رفض مكتب التنسيق قبول أوراقهم للالتحاق بالجامعات المصرية، وذلك لأن الحد الأدنى للسماح لهم بالتنسيق 95% وفقا لقرار وزير التعليم العالي الانقلابي.
وطالبوا حكومة الانقلاب ، إما بحل أزمتهم أو الرحيل ، مؤكدين أن نظام الانقلاب تسبب في كوارث لمصر والمصريين في كل المجالات .
قرار عشوائي
يشار إلى أن خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي الانقلابي ، كان قد أصدر قرارا عشوائيا بشأن نظام وقواعد قبول الطالب الحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والمتقدمين للتنسيق للعام الدراسي 2021/2022، للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية، وتضمن القرار شروطا صعبة تستهدف في الأساس عدم قبول طلاب الشهادة الثانوية بالجامعات الحكومية ، وإجبارهم على الالتحاق بالجامعات الأهلية التي أنشأها السيسي والتي تفرض على الطلاب رسوما مبالغا فيها ، لا تستطيع الأسر المصرية التي يعيش أكثر من 60% منها تحت خط الفقر تحملها وينص القرار على الآتي:
رفع الحد الأدنى لكلية الطب البشري إلى ٩٥٪ وطب أسنان وهندسة وعلاج طبيعي إلى 90٪.
عدم التنسيق لأي طالب لم يكن معه ولي أمره مدة الدراسة كاملة منذ أول يوم للطالب في السودان حتى آخر يوم دون انقطاع.
أن يكون موعد دخول الطالب الرسمي قبل بداية العام الدراسي في السودان، اعتبارا من تاريخ 9 /10/ 2020.
نظام باطل
في المقابل أعلن الطلاب وأولياء أمورهم، رفضهم للقرار الصادر عن وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب في يوليو الماضي، والذي يحمل رقم 2230 لسنة 2021، بشأن نظام وقواعد قبول الطالب الحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والمتقدمين للتنسيق للعام الدراسي الحالي، للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية، مطالبين بتدخل مسئولي الانقلاب لحل الأزمة وإنقاذ مستقبلهم من الضياع .
وردد الطلاب وأولياء أمورهم هتافات رافضة لقرار الوزير الانقلابي وطالبوا بإلغائه حرصا على مستقبلهم ، وأعربوا عن أملهم أن يكون هناك من يستمع إليهم لحل مشكلتهم ورددوا أثناء وقفتهم الاحتجاجية هتافات «95 باطل»، «الحد الأدنى باطل والقرار باطل»، «عايزين ننسق» " نظام الانقلاب باطل " الالتحاق بالجامعات الحكومية حق دستوري تسقط الجامعات الأهلية .
كما هدد بعض الطلاب بالانتحار في حال عدم الاستجابة لمطالبهم ، مؤكدين أن عدم حل أزمة طلاب الثانوية السودانية هو حكم ضدهم بالإعدام من جانب نظام الانقلاب الدموي الذي يعمل على إلغاء مجانية التعليم .
استغاثة
تعود أزمة طلاب الثانوية السودانية إلى إرسال عدد من أولياء أمور الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية السودانية، استغاثة إلى مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب بشأن قواعد القبول بالجامعات المصرية للعام الدراسي 2021/2022.
وقال أولياء الأمور في استغاثتهم "فوجئنا بصدور قرار من خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي الانقلابي يحمل رقم 2230 لسنة 2021 وتم نشره في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 5 يوليو 2021، بشأن نظام وقواعد قبول الطالب الحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والمتقدمين للتنسيق للعام الدراسي 2021/2022، للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية، والخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية".
وأضافوا، نعيش نحن حوالي 740 أسرة في خوف شديد على مستقبل أولادنا؛ بسبب رفض مكتب التنسيق قبول أوراق أبنائهم للالتحاق بالجامعات المصرية.
مرافقة ولي الأمر
وأوضح أولياء الأمور أن الحكاية باختصار أن الطلاب سافروا إلى السودان، وعاشوا هناك 9 شهور، في ظروف صعبة جدا نتيجة انقطاع الكهرباء لما يقرب من 12 ساعة يوميا ، فضلا عن سوء التغذية وقلة الأدوية في ظل جائحة كورونا، ومع ذلك استطاعوا الصمود حتى تم الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة بتاريخ 30 يونيو 2021 .
وأكدوا أنهم تظلموا من القرار؛ لا سيما وأنه صدر بعد الانتهاء من الامتحانات في السودان، وأنهم فوجئوا بالقرار منشورا في الجريدة الرسمية بعد الانتهاء من أداء الامتحانات بخمسة أيام فقط، وبناء عليه لا يصح تطبيق القانون بأثر رجعي على دفعة الثانوية السودانية 2022.
واستنكر أولياء الأمور إلغاء وزير التعليم العالي الانقلابي، البند الخاص بمرافقة ولي الأمر طول مدة الدراسة، مطالبين باستثناء هذه الدفعة من هذا القرار ، وألا يطبق القرار 2230 عليهم بأثر رجعي رحمة بهم بعد المعاناة الكبيرة التي تعرضوا لها طوال العام السابق خلال فترة الدراسة في السودان، وحفاظا على مستقبل الطلاب من الضياع.
