كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن استشهاد المعتقل تامر فكري جمال الدين في سجن المنيا منذ أسبوع دون إبلاغ أسرته.
ونقل مركز الشاب عن أسرة الشهيد تامر أنها تلقت خبر الوفاة أثناء زيارته ، وأبلغوهم بنقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية وذلك دون إبلاغهم مسبقا .
وحملت الأسرة ومركز الشهاب الداخلية مسؤولية وفاة تامر نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ، وطالبوا بالتحقيق في ظروف استشهاده ومحاسبة المسؤول عنها .
وقالت الأسرة إن "تامر في العقد الخامس وهو تاجر وخطيب مسجد بكرداسة، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في قضية ملفقة".
وقال أحمد جاد الرب عضو لجنة حقوق الإنسان ببرلمان 2012 إن "الشهيد تامر فكري هو حالة الوفاة الخامسة بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب منذ بداية العام الجاري، والثانية خلال شهر فبراير وسبقه يوم 10 الشهيد أحمد شاهين الذي توفي جراء الإهمال الطبي أيضا".
وأضاف جاد الرب، في مداخلة هاتفية مع تليفزيون "وطن" أن هناك العديد من الحالات التي ينتظرها نفس المصير بسبب تعنت حكومة الانقلاب مع المعتقلين السياسيين، مضيفا أن هناك حالات مرضية كثيرة منتشرة داخل السجون والمعتقلات ولا يتم توفير الرعاية الصحية اللازمة لها كما ترفض سلطات الانقلاب نقلهم للعلاج على نفقتهم الخاصة ويتعمدون حرمانهم من الرعاية الطبية لإيصال رسالة ترهيب للمعارضين بأن مصيرهم سيكون مثل هؤلاء.
وأوضح جاد الرب أن الإهمال الطبي السبب الرئيس في هذه الوفيات وعلى الرغم من إصدار العديد من المنظمات الحقوقية تقارير وبيانات بشأن الكثير من الحالات المرشحة للوفاة جراء الإهمال الطبي تصر حكومة السيسي على حرمانهم من العلاج والرعاية الصحية، مضيفا أن نظام السيسي القمعي البوليسي يستمد قوته وبقاءه من القمع والتنكيل بالمعارضين وذويهم.
وأشار جاد الرب إلى أن الانقلاب يتفاخر بافتتاح أكبر مجمع للسجون في العالم في الوقت الذي تتفاخر فيه جميع دول العالم بافتتاح المستشفيات والجامعات والمدارس، وهو ما يكشف مدى العقلية القمعية البوليسية التي يتمتع بها قادة الانقلاب العسكري.
من جانبه قال خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن "حالة الشهيد تامر فكري جمال الدين ليست الأولى التي تخفي فيها داخلية السيسي خبر وفاة معتقل عن ذويه وسبقها حالة أخرى في سجن وادي النطرون ، حيث علمت الأسرة بخبر وفاة ذويهم بعد وفاته بـ 40 يوما".
ووصف بيومي في مداخلة هاتفية لقناة مكملين تصرف مصلحة السجون بأنه حالة من حالات الاستهتار المتعمد بحق الإنسان حيا وميتا، مضيفا أنه لا يوجد مبرر على الإطلاق لتأخر الداخلية في إبلاغ أسر المعتقلين بخبر وفاتهم.
وأضاف أن المركز وثق 5 حالات وفاة داخل سجون الانقلاب بالإهمال الطبي منذ بداية العام الجاري، مضيفا أن السجون لم تعد مهيأة لأي حياة آدمية والاكتئاب يحيط بعدد كبير من السجناء من كل جانب، ويشعر عدد كبير منهم بحالة من اليأس من وجود انفراجة من قبل حكومة الانقلاب.
وأوضح وفيات العام الماضي كانت الأعلى منذ سنوات، والعام الجاري وثقنا 5 حالات حتى الآن، ووصلنا عدد من الاستغاثات من أسرة الدكتور محمد بديع وأسرة الدكتور مصطفى الغنيمي والدكتور وليد الفقي، وتتوالى الاستغاثات بصورة غير مسبوقة خلال الفترة الحالية.