واصلت البورصة المصرية انهيارها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في مصر والعالم، وأنهت البورصة تعاملات أمس على هبوط جماعي للمؤشرات، مستكملة مسلسل الهبوط الذي بدأته منذ يوم الخميس الماضي على أثر الغزو الروسي لأوكرانيا والذي تسبب في هبوط معظم الأسهم لأقل وتيرة.
وخسر رأس المال السوقي نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.995 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32%، ليغلق عند مستوى 11138 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 1893 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13403 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4398 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1819 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2787 نقطة.
مؤشرات البورصة
من جانبه أكد محمد عبد الهادي خبير أسواق المال أن مؤشرات البورصة المصرية اكتست اليوم باللون الأحمر بعد خسارة رأس المال السوقي 24.4 مليار جنيه بجلسة الخميس الماضي التي انخفضت خلالها كافة مؤشراتها نتيجة الغزو الروسي على أوكرانيا.
وقال عبد الهادي في تصريحات صحفية إن "انخفاض الأسعار كانت جاذبة للشراء ، مما دفع شهية المستثمرين إلى اقتناص فرصة تكوين مراكز شرائية أمس بعد تحسن البورصات العالمية والعربية وربحت البورصة على آثارها 15 مليار جنيه بجلسة الأحد بدافع من الأسهم القيادية، وبالتالي ارتفاع البورصة بأولى جلسات التداول والتقاط أنفاسها وإغلاقها في المنطقة الخضراء بعد خسائر كبيرة نتيجه لتوقع حدوث اضطرابات عالمية ونشوب حرب عالمية ثالثة".
وأضاف أن الوضع حتى الآن مازال ضبابيا وغير مستقر ، وبالتالي الارتدادة خلال جلسة أمس كانت متوقعة بعد انخفاض كبير في سوق المال مع الترقب للأحداث الجيوسياسية العالمية وما سوف تسفر عنه خلال الأيام القادمة.
الطروحات الأولية
وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن "أكبر مشكلة تواجه المتعامل عند الاكتتابات في الطروحات الأولية هي التغطية العالية، مما يتسبب في دخول العدد المطروح في التخصيص، لذا تكون حصة المساهم الفرد ضئيلة للغاية وقد يمتنع عن الاكتتاب بسبب هذا العيب".
وأوضحت حنان رمسيس في تصريحات صحفية أن الاكتتابات في الفترة الحالية تعتمد علي أن تكون النسبة الأكبر للاكتتابات الخاصة والنسبة الأقل للاكتتابات العامة، ففي الاكتتاب الخاص تكون نسب التغطية مرة أو مرتين ، مما يسمح للمكتتب صاحب الملاءة المرتفعة من الحصول على نسبة كبيرة من طلبه في الاكتتاب، وهي ميزة في حالة نجاح السهم في سوق التداول ، لأنها تتيح الفرصة أن يبيع الحصة أو جزءا منها فور التعامل في البورصة.
وأضافت ، قد يكون الفرق في أول يوم تداول يزيد عن 30% من سعر الطرح، أما المتعاملون الأفراد في الطرح العام فيفقدون هذة الميزة ، وإن أرادوا شراء باقي الكمية المعروضة عليهم للشراء من السوق، وهو قرار هام لأن سعر التداول يكون مفتوحا في أول يوم بناء على قوى العرض والطلب، ويصبح سعر الإغلاق المرجح في أخر الجلسة هو سعر التداول في ثاني جلسة .
وأشارت حنان رمسيس إلى أنه في اكتتاب نادي غزل المحلة تم اقتراح عدم تطبيق نظام التخصيص على أول 25000 سهم من طلبات الاكتتاب فيما ستخضع باقي الكمية لنظام التخصيص، وهو نظام يطبق لأول مرة بهدف العدالة بين المستثمرين المشاركين في الاكتتاب العام، لعدم تأثر صغار المستثمرين بتطبيق نسب التخصيص مقارنة بأصحاب أوامر الشراء ذات الكميات الكبيرة، وهو نظام جديد .
وتساءلت ، هل سيحقق هذا النظام العدالة أم أنه سيدخلنا في صراع من أجل أن يكون المستثمر هو الأول في الاكتتاب العام حتى يحصل علي اسمه بالكامل؟ حيث إن التجربة هي خير برهان ، مؤكدة أن هذا النظام يفتقر للعدالة وسيدخلنا في دوامة مع صاحب الأولوية .
حرب أوكرانيا
وقال محمد العريان مستشار اقتصادي إن "الأسواق العالمية والاقتصاد لن يستطيعوا الهروب من الحرب في أوكرانيا، موضحا أنه في الوقت الذي يتعامل فيه الغرب مع العدوان الروسي من خلال تصعيد إجراءاته وفرض المزيد من العقوبات، فإنه سيتعين عليه اجتياز مجموعة من العواقب التي تتجاوز حدود روسيا ، والتي ستعاني من الضرر الرئيسي".
وتوقع العريان في تصريحات صحفية، أن يقل النمو العالمي ويزداد التضخم في جميع أنحاء العالم، ومن المرجح أن تواجه الشركات التي لديها أعمال تجارية في روسيا متأخرات متزايدة ، وكذلك الدائنين الذين لديهم مطالبات مالية على كيانات روسية .
وأشار إلى أن أولئك الذين يعتمدون على الواردات من روسيا سيعانون من اضطرابات في الإمدادا ، وستحصل الجهود المبذولة لبناء نظام مدفوعات بديل على دفعة من الدول المشبوهة بشأن النظام الذي يهيمن عليه الغرب منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضاف العريان أنه كلما طالت مهاجمة روسيا لأوكرانيا ، زاد جذب الغرب للرد ، وإن كان ذلك يتجنب المواجهة العسكرية المباشرة ، لكن بدأت موجة أولية من العقوبات على روسيا بما في ذلك استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات الدولي SWIFT وفرض عقوبات على البنك المركزي.
وأوضح أنه من خلال ملاحقة قدرات المدفوعات الدولية لروسيا ، يستهدف الغرب مركزا عصبيا للنشاط الاقتصادي، إذا تم تطبيقها بشكل شامل ، فإن هذه الإجراءات الأخيرة لديها القدرة على شل الاقتصاد الروسي، لكنها تنطوي أيضا على تداعيات وانتكاسات ستؤثر على الاقتصاد العالمي ونظام المدفوعات الخاص به.
وأكد العريان أنه رغم أن التداعيات على الاقتصاد العالمي والعلاقات بين الدائنين والمدينين تبعية ، إلا أنها تستغرق وقتا لتنتهي ، وعلى هذا النحو قد تظل الحياة طبيعية في بعض الأوساط ، لكن من غير المرجح أن يستمر هذا إذا انجرفت كل من روسيا والغرب إلى أعمق من الصراع.
وبالنسبة للأسواق المالية قال إن "التساؤل المطروح الآن عما إذا كان المستثمرون والمتداولون على دراية بالغزو المتزايد لأوكرانيا ، موضحا أن أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية تعافت أكثر من ما كان بيعا حادا ولكنه قصير، ولم تعد أسعار النفط تتداول فوق 100 دولار للبرميل ، وسندات الأسواق الناشئة تجاهلت عدوى الأزمة".
وأرجع العريان هذه الأسواق التي تبدو طبيعية إلى عدة عوامل ، بما في ذلك مزيد من التقييم المنخفض ، معربا عن أمله في ثني البنوك المركزية عن تشديد السياسة النقدية أكثر من اللازم والتكيف السلوكي طويل الأجل لشراء الانخفاض.
وأكد أن هذه الحالة الطبيعية لن تكون قادرة على الاستمرار لفترة طويلة إذا ساء الوضع في أوكرانيا ، وإذا شلت العقوبات الاقتصاد الروسي وإذا تصاعدت المتأخرات وإعادة هيكلة الديون ، وإذا لم يتم احتواء التداعيات الاقتصادية والمالية على بقية العالم ما لم يكن المستثمرون واثقين من أن هذه الأشياء الأربعة لن تحدث ، فمن المستحسن أن يأخذوا تأثير الأزمة في الاعتبار.
