يعتمد نظام الانقلاب وضع سكان الجزر النيلية في قلق دائم وترسيخ الأمر الواقع، فبعد ضم 37 جزيرة منها 36 نيلية وواحدة بحرية للقوات المسلحة، بدأ يستخدم الانقلاب الشائعات التي تظهر متابعته لأبسط الأشياء في جزيرة الوراق -أكثر الجزر عصيانا على مخططاته لبيع مقدرات الوطن- فقبل ساعات نشرت صفحة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب على منصات التواصل الاجتماعي نفيا لوجود تظاهرات بالوراق، مع الأخذ في الاعتبار أن التظاهرات كانت حقا لأهالي المنطقة لرفضهم بيع أراضيهم وممتلكاتهم بالبخس لصالح فساد الانقلاب أو أن تؤول للطامعين من المحيط الإقليمي كالإمارات، واتضح أن نفيه لسبب لا يذكر أمام رفض بيع الأرض وهو تضامن أهالي منطقة الوراق مع محكوم عليه في قضية عاهة مستديمة، والادعاء بأنه ليس المتهم في القضية".
أما الشائعة الثانية التي نشرتها صحف محلية انقلابية منها (الوطن والشروق) فتعلقت بتنازل أهالي الوراق عن قضية متداولة أمام مجلس الدولة تعبر عن رفضهم بيع أراضيهم.
ومن جانبهم، نفى عدد من سكان جزيرة الوراق، في تصريحات صحفية، تنازلهم عن دعواهم المتداولة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة منذ يونيو 2018 ضد رئيس وزراء الانقلاب ووزير الإسكان بصفتهم الوظيفية لوقف إنشاء مجتمع عمراني جديد على الجزيرة وإجبارهم على بيع أراضيهم الزراعية ومنازلهم بها لهيئة المجتمعات العمرانية.
الراية البيضاء
مفاد الشائعة قبل أن يتم نفيها عبر عنه المجلس الثوري المصري عبر "تويتر" قائلا "انتصر العسكر تتار مصر ومحتليها بالوكالة على أهالي #جزيرة_الوراق، لم يجدوا من يدعمهم أو ينصفهم فرفعوا الراية البيضاء ليتم تهجيرهم من جزيرتهم قهرا وظلما وعدوانا لصالح مشروعات استثمارية لشركات أجنبية شريكة للعسكر، فصل آخر من #الحرب_على_الشعب".
وعزز موقع "مدى مصر" نفي الشائعة بعد جولة صحفية بالوراق ، فأكدوا بدورهم أن القضايا مستمرة رغم التسويف القضائي، ورغم تنفيذ عمليات الإخلاء، ومن بين رافعي الدعوى القضائية محمد عبد الجليل أحد أعضاء هيئة الدفاع عن أهالي الوراق الذي أكد أن الدائرة القضائية في آخر جلسة في يناير الماضي، أحالت القضية لدائرة جديدة، ولم يتم تحديدها من رئيس المحكمة حتى الآن.
وقبل أسابيع قليلة، أصدر زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي بتخصيص الجزر النيلية للجيش، تمهيدا لبيعها بعدما وصلت الأمور في مصر إلى الأزمة المستعصية وبلغ العجز بين الإيرادات والنفقات 800 مليار جنيه.
وعلى مدار السنوات الماضية، حاول السيسي بجميع الطرق -ومنها إرهاب سكان الجزيرة بالأمن المركزي والقنابل- إخلاء الوراق بالقوة من ساكنيها -عددهم نحو 60 ألف نسمة- ومساحتها 1600 فدان؛ لتكون الأكبر بين الجزر النيلية المستهدفة بالإخلاء؛ لإقامة مشروعات سكنية وأبراج سياحية بالتعاون مع الجيش؛ ما أدى إلى مقتل واعتقال العشرات من الأهالي.
وقال السيسي في أحد خطاباته في يونيو 2017، عن الجزر النيلية قائلا "هناك جزر موجودة في نهر النيل، المفروض أنه لا يبقى أحد موجود عليها، سواء هذه الجزر محميات، أو غير مسموح أن يبقى أحد فيها".
ويحاول السيسي وعصابة الانقلاب تعويض الجيش؛ بعد ضغوط على السلطة لخروج القوات المسلحة من بعض الشركات التي تمتلكها، حيث ستُطرح حصة شركات تابعة للجيش في البورصة العام الجاري، ويبدو أن الجيش مجبر على التخلي عن بعض مشروعاته؛ مقابل التعويض بحصوله على اقتصاديات أخرى" بحسب تقارير.
إخلاء وتطفيش
وتنشر صفحات جلاوزة أنصار الانقلاب صورا لاستمرار عملية البناء في الوراق والإخلاءات وعززت منصة "الموقف المصري" ذلك وتحدثت عن أن إجراءات الإخلاء في الوراق مستمرة مع حملة كاذبة في بعض الصحف المحلية تدعي أن أهالي الوراق تنازلوا عن قضايا رفعوها ضد الحكومة لوقف مخطط إخلاء الجزيرة وبيع أراضيهم لهيئة المجتمعات العمرانية".
وربطت المنصة بين الادعاء وجلسة إعادة إجراءات محاكمة 19 مواطنا من أهالي الجزيرة في الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالمؤبد والمشدد، في قضية التي عُرفت إعلاميا باسم أحداث شغب جزيرة الوراق،
ولفتت إلى أن هناك دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان، لوقف إنشاء مجتمع عمراني جديد على الجزيرة وإجباره السكان على بيع أراضيهم الزراعية ومنازلهم بها لهيئة المجتمعات العمرانية، وهي مرفوعة بمجلس الدولة منذ يونيو 2018، وخلال 4 سنوات مضت، تمارس حكومة الانقلاب كل الضغوط الممكنة على أهالي الجزيرة ، لإجبارهم على قبول الأمر الواقع والتنازل عن ملكياتهم لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، والمشروع الاستثماري المنتظر.
وأوضحت أن الضغوط؛ منها حبس بعض الأهالي، والتخويف والحصار الأمني للسكان، وقرار بعدم توثيق أي عقود ملكية للسكان، وعدم تجديد لأي تراخيص "للمعديات" التي يعتمد عليها الأهالي، وعمليات إخلاء للمباني الحكومية بالجزيرة، ومنها؛ إخلاء المركز الصحي ومحاولة لإخلاء مركز الشباب، وإغلاق مكتب البريد، والجمعية الزراعية، والوحدة البيطرية، وتسويف مستمر في محكمة القضاء الإداري في القضية.
المحكمة تعلن انتظار تقرير من لجنة ثلاثية منتدبة من مكتب خبراء محافظة الجيزة من مارس 2019، لتحديد تبعية الجزيرة هل هي مجتمع سكني مستقل أم تابع لوحدة محلية قروية أو مجلس مدينة؟ وإعداد حصر بنسبة العقارات المنشأة ونسبة الأراضي الزراعية، وعدد الأراضي الصادر بحقها قرارات نزع ملكية.
بشكل بيأكد عملية التسويف المتعمدة، خاصة مع استمرار نشاط هيئة المجتمعات العمرانية من شراء أراضي وبيوت من بعض الملاك، وتجريفها وتبوير الأراضي استعدادا لبناء أبراج ضمن خطة المشروع الاستثماري الخاص بالهيئة.
أبراج ارتفعت
ومع نشر صور إزالة الأراضي الزراعية وبناء أبراج سكنية وإدارية، قال الأهالي إن "ذلك يخالف قوانين المجتمعات العمرانية والزراعة، خاصة وأن حكومة الانقلاب والسيسي يدعون أن "البناء على الأراضي الزراعية جريمة يجب محاربتها بدعوى الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية".
فالمادة الثالثة من قانون المجتمعات العمرانية الجديدة، ينص على أنه "يحظر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي الزراعية" والمادة 101 من قانون الزراعة وأقر السيسي تعديلاته بتغلظ عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية وحظر بناء أي منشآت عليها؛ وتنص على معاقبة المُتعدِي بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان".
"الموقف المصري" حذر من أن نزع حكومة الانقلاب الملكية المفاجئ كما يحدث بجزيرة الوراق سياسة تبدو سهلة بفرض أمر واقع على الناس، وفي الوقت نفسه تصل أضرارها الكارثية.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=286827936896028&set=a.113788360866654
