سجلت البورصة المصرية خسائر بالمليارات في ختام تعاملات جلسة الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 14.5 مليار جنيه ليغلق عند 693.987 مليار جنيه، مقابل مستوى 708.566 مليار جنيه أمس الأول الأحد، فيما تراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 3.63%، ليغلق عند مستوى 10691.68 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 1870.76 نقطة، وكذلك وكذا مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 2832.61 نقطة.
في سياق متصل قال محللو أسواق المال إن التراجعات التي شهدتها البورصة المصرية تأثرت بتراجعات أسواق المال العالمية، نتيجة الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، ما زاد احتمالات المخاطر التضخمية الأوسع نطاقا ومخاطر إبطاء النمو الاقتصادي.
وكانت البورصة على موعد مع الخسائر الأحد أيضا في ظل الوضع الاقتصادي المتردي داخليا والمضطرب عالميا بسبب الحرب الروسة الأوكرانية وأنهت البورصة تعاملات الأحد الماضي على هبوط جماعي للمؤشرات، مع وجود ضعوط بيعية من قبل المستثمرين الأجانب علي التجاري الدولي ، والذي أثر على أداء المؤشر الرئيسي.
وخسر رأس المال السوقي نحو 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.566 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.87%، ليغلق عند مستوى 11094 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1925 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 13489 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 4378 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 1911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2896 نقطة.
التضخم
وكشف محمد العريان مستشار اقتصادي أن الأسواق العالمية والاقتصاد العالمي لن يستطيع الهروب من حرب أوكرانيا، موضحا أنه في الوقت الذي يتعامل فيه الغرب مع العدوان الروسي من خلال تصعيد إجراءاته وفرض المزيد من العقوبات، فإنه سيتعين عليه اجتياز مجموعة من العواقب التي تتجاوز حدود روسيا ، والتي ستعاني من الضرر الرئيسي.
وتوقع العريان في تصريحات صحفية، أن يتباطأ النمو العالمي ويزداد التضخم في جميع أنحاء العالم، ومن المرجح أن تواجه الشركات التي لديها أعمال تجارية في روسيا متأخرات متزايدة ، وكذلك الدائنين الذين لديهم مطالبات مالية على كيانات روسية .
وقال إن "الذين يعتمدون على الواردات من روسيا سيعانون من اضطرابات في الإمدادات، وستحصل الجهود المبذولة لبناء نظام مدفوعات على دفعة من الدول المشبوهة بشأن النظام الذي يهيمن عليه الغرب منذ الحرب العالمية الثانية".
وحذر العريان من التأثير السلبي للعقوبات الغربية ضد روسيا بما في ذلك استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات الدولي SWIFT وفرض عقوبات على البنك المركزي ، موضحا أنه من خلال ملاحقة قدرات المدفوعات الدولية لروسيا ، يستهدف الغرب مركزا عصبيا للنشاط الاقتصادي، إذا تم تطبيقها بشكل شامل ، فإن هذه الإجراءات الأخيرة لديها القدرة على شل الاقتصاد الروسي، لكنها تنطوي أيضا على تداعيات وانتكاسات ستؤثر على الاقتصاد العالمي ونظام المدفوعات الخاص به.
أسعار النفط
ولفت إلى أنه رغم أن التداعيات على الاقتصاد العالمي والعلاقات بين الدائنين والمدينين تبعية ، إلا أنها تستغرق وقتا لتنتهي ، وعلى هذا النحو قد تظل الحياة طبيعية في بعض الأوساط، لكن لن يستمر هذا إذا انجرفت كل من روسيا والغرب إلى أعمق من الصراع.
وبالنسبة للأسواق المالية قال العريان إن "التساؤل المطروح الآن عما إذا كان المستثمرون والمتداولون على دراية بالغزو المتزايد لأوكرانيا ، موضحا أن أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية تعافت أكثر من ما كان بيعا حادا ولكنه قصير، ولم تعد أسعار النفط تُتداول فوق 100 دولار للبرميل وسندات الأسواق الناشئة تجاهلت عدوى الأزمة.
وأرجع هذه الأسواق التي تبدو طبيعية إلى عدة عوامل ، بما في ذلك مزيج من التقييم المنخفض ، معربا عن أمله في ثني البنوك المركزية عن تشديد السياسة النقدية أكثر من اللازم والتكيف السلوكي طويل الأجل لشراء الانخفاض.
وأكد العريان أن هذه الحالة الطبيعية لن تستمر لفترة طويلة إذا ساء الوضع في أوكرانيا ، وإذا شلت العقوبات الاقتصاد الروسي وإذا تصاعدت المتأخرات وإعادة هيكلة الديون ، وإذا لم يتم احتواء التداعيات الاقتصادية والمالية على بقية العالم ، مشددا على أنه إذا لم يكن المستثمرون واثقين من أن هذه الأشياء الأربعة لن تحدث ، فمن المستحسن أن يأخذوا تأثير الأزمة في الاعتبار.