رغم إعلان وزير التموين بحكومة الانقلاب عن وجود كميات كافية لمخزون القمح تكفي لأربعة أشهر مقبلة، ومع دخول موسم حصاد القمح المحلي في إبريل المقبل والذي سيرفع كمية المخزون المصري من القمح لنهاية العام، وتأكيدات المحللين الماليين عدم ارتفاع تكاليف الاستيراد لأي منتج قبل شهر مايو المقبل ، مع بدء الاستيراد وعقد صفقات الشراء من الأسواق الدولية؛ إلا أنه سرعان ما تم رفع سعر الخبز السياحي بعد أيام فقط من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما اعتبره مراقبون "بروفة" لرفع سعر الخبز المدعم تموينيا.
وقفز سعر رغيف الخبز السياحي غير المدعوم، في المخابز من 50 إلى 75 قرشا للحجم الصغير الذي لا يتعدى 70 جراما حاليا، ومن جنيه إلى جنيه ونصف جنيه للحجم الأكبر 100 جرام بحد أقصى، على وقع ارتفاع أسعار الدقيق في الأسواق العالمية، من 9 آلاف و500 جنيه إلى 11 ألفا للطن في أقل من أسبوعين، ارتباطا بارتفاع أسعار القمح عالميا، تأثرا بالعمليات العسكرية الروسية الأوكرانية.
فيما يتوقع الخبراء زيادة قريبة في أسعار الخبز المدعم مع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي ضوء التصريحات المتتالية للمسؤولين حول تقليص الفئات المستحقة للخبز المدعم أو رفع سعره.
وكشفت وزارة التموين بحكومة الانقلاب مؤخرا، عن خطتها لرفع الدعم تدريجيا عن منظومة الخبز بحلول العام المالي 2022-2023 والذي يبدأ في أول يوليو المقبل، حيث تقوم الخطة على تحويل الدعم العيني الذي يحصل بموجبه المواطن على 5 أرغفة خبز يوميا، بقيمة 5 قروش للرغيف على بطاقات التموين إلى دعم نقدي مشروط للمستحقين فقط، بحجة أن سعر الرغيف الفعلي يبلغ 65 قرشا.
وأوضح وزير التموين بحكومة عصابة العسكر في تصريحات إعلامية أن هناك مسارين: الأول هو التحول إلى الدعم النقدي المشروط مع تحرير أسعار القمح والدقيق، والثاني رفع سعر رغيف الخبز تدريجا مع تحديد الفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن الأمور سوف تتضح بصورة أفضل في مارس الحالي، بالتزامن مع وضع الميزانية الجديدة للدولة للعام 2022-2023".
وأضاف أن الدولة درست اختيارات دعم الخبز، وستتخذ قرارها بعد انتهاء عملية ضبط المنظومة التموينية، من خلال لجنة عليا لدراسة الدعم تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية، برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بغرض تقسيم المجتمع إلى فئات بعد استكمال بيانات المواطنين.
وفي أغسطس الماضي، أعطى السيسي شارة البدء لحكومته بالعمل على رفع الدعم عن منظومة الخبز، وتولى عملية التمهيد لهذا القرار، حيث قال "إنه لا يعقل أن يكون عشرون رغيفا بثمن سيجارة واحدة".
وزعم السفاح السيسي أن خفض الدعم عن الخبز يأتي للمساعدة في وفاء الحكومة بالتزاماتها ودعم التغذية المدرسية للأطفال. مدعيا أن "الزيادة المقترحة في سعر رغيف الخبز المدعم لن تصل إلى التكلفة الفعلية التي تتراوح ، كما قال بين 60 و65 قرشا".
ولا تزال حكومة العسكر تدرس قرار زيادة سعر رغيف الخبز، ومن المتوقع أن يصدر القرار قريبا.
ويقدر عدد المواطنين الذين يصرفون الخبز المدعم على بطاقة التموين بنحو 72 مليون مواطن مقيد على منظومة الدعم التمويني، حسب ما تشير ترجيحات إلى خفض أعداد المستفيدين من الدعم إلى 25 مليونا فقط، مستبعدا نحو 45 مليونا من الدعم.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وبلغت وارداتها من القمح الروسي نحو 8.96 ملايين طن، من أصل 13.3 مليون طن استوردتها بين يوليو 2020 ويونيو 2021.
وتحصل مصر على نحو 80% من احتياجاتها من القمح من سوقين رئيسيين؛ هما طرفا الأزمة الحالية (روسيا وأوكرانيا) بينما انعكس الارتفاع في سعر القمح والدقيق على أسعار جميع أنواع المخبوزات والمعجنات والمكرونة والحلويات بنسبة تزيد على 20% وهي نسبة مرشحة للزيادة مع اقتراب شهر رمضان.
ووفقا لبيان لشعبة المخابز في الغرفة التجارية المصرية، فإن المخابز لجأت إلى تخفيض وزن الخبز البلدي في بداية الأمر بدلا من رفع سعره، حينما ارتفع سعر الدقيق من 8 آلاف و500 جنيه إلى 9 آلاف و500 جنيه للطن، غير أنها اضطرت في الأيام الماضية إلى رفع السعر رسميا بنسبة تصل إلى 50%، لا سيما مع الارتفاعات التي تشهدها مدخلات الإنتاج في المخابز مثل زيوت الطعام والسمن الصناعي والزبدة والسكر، بخلاف الزيادة أيضا في أسعار استهلاك الكهرباء والغاز والمياه.
