نشر موقع "المونيتور" تقريرا سلط خلاله الضوء على خطورة العملية العسكرية الروسية على الآثار المصرية في متحف أوديسا في أوكرانيا.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة" فمع دخول العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أسبوعها الثاني، يؤكد علماء الآثار المصريون على ضرورة حماية الآثار المصرية في متحف أوديسا الأثري في أوكرانيا، حتى إنهم طلبوا إعادة الآثار المصرية لضمان حمايتها.
وقال مؤرخ الفن كونستانتين أكينشا في مقال في صحيفة وول ستريت جورنال في 16 فبراير إن الشعب الأوكراني وعلماء الآثار يخشون أن تؤدي الحرب الحالية إلى فقدان عشرات المجموعات الأثرية والتاريخية والفنية ، في عام 2014 فقد متحف دونيتسك الإقليمي للتاريخ المحلي 30٪ من مجموعته عندما ضربته الصواريخ المضادة للدبابات 15 مرة ، تم تدمير حوالي 150.000 قطعة أثرية.
قال بسام الشماع، الباحث في علم المصريات والمرشد السياحي البارز، لصحيفة المونيتور "هناك العديد من المتاحف الأثرية والفنية في أوكرانيا، بما في ذلك متحف أوديسا في جنوب البلاد، وهو أحد أكبر المتاحف الأوكرانية ويضم مئات القطع الأثرية المصرية، وهي تتعرض حاليا لخطر كبير بسبب تصعيد العمليات العسكرية بين موسكو وكييف، ومن المهم حماية هذه الآثار المصرية وإعادتها إلى الوطن للحفاظ على تاريخنا القديم ".
وفقا للموقع الرسمي للمتحف، "يضم متحف أوديسا الأثري المجموعة الوحيدة من الآثار المصرية في أوكرانيا، المجموعة لديها حاليا أكثر من 400 قطعة تغطي فترات التاريخ المصري القديم من فترة ما قبل الحرب إلى فترة بطليموس ".
وحث الشماع السلطات الرسمية في مصر على تقديم طلب لحماية الآثار المصرية واستعادة ما في وسعها منها "الغارات الجوية خلال العمليات العسكرية تسبب دمارا كبيرا للعديد من المنشآت، يمكن استهداف المتاحف الأثرية بعد ذلك، كان هناك العديد من التحذيرات من هذا في الآونة الأخيرة ".
في بيان صدر في 24 فبراير، أعربت اليونسكو عن قلقها البالغ بشأن العمليات العسكرية الجارية وتصاعد العنف في أوكرانيا، ودعت إلى احترام القانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح وبروتوكوليها (1954 و1999)، لضمان منع إلحاق الضرر بالتراث الثقافي بجميع أشكاله".
وأشار الشماع إلى أن الآثار المصرية في متحف أوديسا الأثري تشمل قطعا تعود إلى مناطق ما قبل التاريخ والأسرة، بالإضافة إلى الممالك القديمة والمتوسطة في مصر، بالإضافة إلى العصر البطلمي "حالتهم جيدة للغاية، مما يسمح بنقلهم ، ولا ينبغي تكرار حادث حريق متحف ريو دي جانيرو في البرازيل ، فقد التهمت الحرائق داخل المتحف مئات القطع الأثرية المصرية الفريدة من نوعها، ولم نتمكن من إنقاذ تراثنا الحضاري في ذلك الوقت ".
دمر الحريق الهائل الذي اندلع بالمتحف الوطني في ريو دي جانيرو في سبتمبر 2018 700 قطعة من الآثار المصرية الفريدة، والتي كانت تعتبر أكبر وأقدم مجموعة من الآثار المصرية في أمريكا الجنوبية في ذلك الوقت، طالب علماء الآثار المصريون بفرض شروط على المتاحف الدولية لضمان حماية الآثار المصرية، وفقا لتقرير نشرته الشرق الأوسط في 5 سبتمبر 2018.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة الجارديان في الأول من مارس عن منظمة جيتي العالمية للفنون قولها إن «ملايين الأعمال الفنية والآثار معرضة لخطر الهجوم الروسي في أوكرانيا».
وقال أحمد بدران، أستاذ التاريخ والحضارة المصرية القديمة في كلية الآثار بجامعة القاهرة، للمونيتور "مجموعة القطع الأثرية المصرية في متحف أوديسا هي أقدم مجموعة من الآثار المصرية في دول الاتحاد السوفيتي السابق، هذه المجموعة مهددة حاليا بالتصعيد العسكري الروسي في الأيام الأخيرة ".
وأوضح بدران أن مجموعة القطع الأثرية المصرية وصلت إلى المتحف الأوكراني عام 1825، بتبرع من آي بي بلارامبرغ، أحد مؤسسي متحف أوديسا الأثري "لا يوجد دليل واضح على كيفية قيام بلارامبرج بجمع هذه القطع، كما تبرع الطبيب الفرنسي أنطوان كلوت، الذي ترأس الإدارة الطبية المصرية في عهد محمد علي باشا (1805-1848)، بعدد كبير من القطع الأثرية المصرية للمتحف ".
وأشار إلى أن «القطع الأثرية في متحف أوديسا تشمل توابيت ملونة وتماثيل برونزية لآلهة مصرية وأواني قماشية تستخدم للحفاظ على الأحشاء وورق البردي وبعض المومياوات البشرية وقطع المجوهرات».
"لفترة طويلة، ظل العدد الدقيق لمجموعة الآثار المصرية في متحف أوديسا غير معروف، يذكر المتحف أنه يضم 400 قطعة أثرية مصرية، لكن بيانات ومعلومات أخرى تقول إن "المتحف يضم حوالي 800 قطعة، لكن بعضها فقد بسبب الإهمال بعد وفاة بلارامبرج ".
ووافق الشماع وأضاف أن «الآثار المصرية ملك للأراضي المصرية بغض النظر عن سبب إخراجها من مصر وبغض النظر عن عددها».
يعتقد بدران أنه من الصعب قانونا ودبلوماسيا استعادة القطع الأثرية المصرية من المتحف الأوكراني ، فقد خرجت هذه القطع من مصر قبل انضمامها في عام 1970 إلى اتفاقية وسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بشكل غير مشروع، والتي تسمح باستعادة القطع الأثرية المأخوذة من بلدها الأصلي بشكل غير قانوني بموجب القوانين المصرية المطبقة حتى عام 1983، سُمح ببيع الآثار والتبرع بها للأجانب، ستجد السلطات المصرية العديد من الصعوبات القانونية في استعادة هذه الآثار، لكن يمكنها مناشدة المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة واليونسكو والمجلس الدولي للمتاحف لحماية القطع الأثرية المصرية من الدمار بسبب الحرب في أوكرانيا. "
حاول "المونيتور" الاتصال بمتحف أوديسا الأثري للاستفسار عن القطع الأثرية المصرية، لم يتم تلقي أي إجابة حتى الآن.
وقال مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار المصرية للمونيتور شريطة عدم الكشف عن هويته "من الصعب للغاية استعادة الآثار المصرية من أوكرانيا ، لأنها تم التبرع بها كهدايا وليس بشكل غير قانوني، ومع ذلك من الضروري حماية هذه القطع الأثرية من أي دمار لأنها تمثل تاريخ الحضارة المصرية، إذا كانت هناك قطعة واحدة تم نقلها بشكل غير قانوني إلى أوكرانيا، فسنطالب رسميا بإعادتها تحت أي ظرف من الظروف ".
https://www.al-monitor.com/originals/2022/03/egyptian-antiquities-risk-ukraine
