رغم تصاعد المطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي بمصر.. اعتقالات جديدة بالشرقية!

طالبت 22 منظمة حقوقية في بيان مشترك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز بسبب ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وكذلك حقه في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ الإفراج عن الآخرين المحتجزين بشكل تعسفي، بمن فيهم المحتجزون لفترة طويلة قبل المحاكمة دون إمكانية الطعن في قانونية احتجازهم؛ الكف عن ممارسة توجيه الاتهام إلى المتهمين في قضايا جديدة بتهم مماثلة؛ والتي تُعرف باسم "التدوير" وحماية المحتجزين من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة وضمان إمكانية  تواصلهم المنتظم مع عائلاتهم والمحامين الذين يختارونهم، وتوفير الرعاية الطبية المناسبة.

كما طالبت بإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة فورا، وإسقاط جميع التهم، والوقف الفوري للمحاكمات الجارية ضد الأفراد المحتجزين تعسفيا الذين أُحيلت قضاياهم إلى محاكم الطوارئ قبل رفع حالة الطوارئ.

وحثت المنظمات  الدول والمجتمع المدني على التضامن مع جميع الأفراد المحتجزين تعسفيا في مصر؛ وحث الحكومة المصرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم ، وتقديم تعويضات شاملة وكافية عن الحرمان التعسفي من حريتهم والأضرار الأخرى التي لحقت بهم.

https://eipr.org/press/2022/03/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%82%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%D9%8B%D8%A7

 

نحن نسجل : تنفيذ الإعدام في 7 مواطنين مؤشر على تسارع وتيرة الإعدامات بحق المعتقلين السياسيين

إلى ذلك أكدت منظمة نحن نسجل أن تنفيذ أحكام الإعدامات الأخيرة يعد مؤشرا على تسارع وتيرة الإعدامات بحق المعتقلين السياسيين، ويؤكد على ما وصلت إليه حالة حقوق الإنسان في مصر من تدهور حاد، وأن ما يُسمى بـِ "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" التي أطلقها المنقلب السيسي ما هي إلا حبر على الورق.

ونفذت داخلية الانقلاب حكم الإعدام  فجر أمس الخميس في 3 مواطنين في القضية المعروف إعلاميا بما يسمى " أجناد مصر "وهم" بلال إبراهيم صبحي , محمد حسن عز الدين محمد حسن, تاج الدين حواش محمد حميدة " وبذلك ارتفع عدد من  تم الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام فيهم إلى 7 مواطنين خلال يومين بعدما نُفذ في 4 آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا ب" ميكروباص حلوان " الثلاثاء الماضي .

وكان قد صدر حكم بالإعدام ل13 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بما يسمى ”أجناد مصر“ وقد نُفذ حكم الإعدام في ١٠ منهم سابقا، وقضي بالسجن المؤبد على ١٧ مواطنا، والمشدد خمسة عشر عاما لاثنين، وخمس سنوات لـ٧ مواطنين، وبراءة خمسة، ومواطن توفي وانقضت الدعوى الجنائية له.

 

اعتقال 5 بالشرقية وتدوير 4 آخرين

تأتي المطالبات الحقوقية بالإفراج عن معتقلي الرأي ، فيما اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية السيد السيد علي المرسي , عبدالوهاب محمد عبدالوهاب , مجدي أمين خضري " بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بمركز منيا القمح دون سند من القانون ، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات .

فيما ظهر بنيابة العاشر من رمضان  2 من المعتقلين بعد اختفاء مايقرب من 10 أيام ، وقررت النيابة حبسهما 15يوما على ذمة التحقيقات وهما " عبدالناصر عبدالحليم " وتم إيداعه قسم ثالث العاشر   " سامح بكر  " وتم إيداعه قسم أول العاشر.

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 4 مواطنين جدد بينهم 2 من أبو حماد و2 تم ضمهما إلى المحضر المجمع رقم 24 ليرتفع عدد المدورين على المحضر إلى 16معتقلا.

والمدوران أمام نيابة أبوحماد هما  "حسام السيد أمين حسن , إسلام عمرو إبراهيم نوارة " والمدوران الجديدان على المحضر المجمع رقم 24 هما  "السيد متولي عبدالمقصود" من بلبيس إضافة ل "خيري فتح الله محمد" من أبو حماد.

وكانت قوات الانقلاب  قد اعتقلت مؤخرا 5 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمركزي كفر صقر وأبو حماد دون سند من القانون ، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي ، خاصة لكل من سبق اعتقاله دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان  بحسب العديد من المنظمات الحقوقية  .