قالت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية إن جعفر الزعفراني أتم عامه الثامن من الحبس، وبدأ عامه التاسع متنقلا من سجن لآخر ويتواصل حرمان طفلته من رعايته، حيث اعتقل وهي لم تتجاوز الستة شهور، وبلغت الآن عامها التاسع دون أن تكون في كنف والدها.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن "جعفر" الذي اعتقل عام 2014 وتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها الإخفاء القسري والاحتجاز في ظروف لا تتوفر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، يقبع الآن داخل سجن المنيا بعد أن احتُجز سابقا في سجن استقبال طره وسجن الجيزة المركزي "الكيلو 10,5.
وكان قد صدر حكم بالسجن المؤبد ضد جعفر الزعفراني على خلفية اتهامات مسيسة من محكمة لم تتوافر فيها أي معايير التقاضي العادل، وتتجاهل السلطات والجهات المعنية مناشدات ومطالبات أسرته والمنظمات الحقوقية ، برفع الظلم الواقع ووقف ما يتعرض له من انتهاكات دون ذنب.
من جانبه طالب الدكتور إبراهيم الزعفراني بالحرية لابنه "جعفر" وكتب عبر حسابه على فيس بوك "الظلم ظلمات في بلادي، تمر ثماني سنوات عجاف على ابني جعفر وكثيرين أمثاله داخل سجون الظلم والقهر والتشفي والانتقام".
وسرد أوجه العوار والفساد في محاكمة نجله الذي تم اعتقاله في ٤ من مارس ٢٠١٤، وتم إخفاؤه قسريا، حيث تعرض للتعذيب وتمت محاكمته أمام قاضي العسكر ناجي شحاتة في محاكمة شهودها جميعا من أفراد الشرطة، فيما لم يُسمح لشهود النفي بالحضور ، وانتهى المشهد بصدور حكم المؤبد على جعفر يوم ٢٢ من شهر أكتوبر عام ٢٠١٧ وبعد تقديم الطعن على الحكم إلى دائرة النقض في 11 ديسمبر 2017، وقدمت نيابة النقض الرد على مذكرة النقض بمذكرة رفعتها لمحكمة النقض ، تؤيد فيها ما ورد بمذكرة نقض الحكم الذي قدمه الدكتور محمد سليم العوا لذات المحكمة ، مطالبة المحكمة بتبرئة جعفر أو إعادة محاكمته بسبب ما شاب حكم محكمة الجنايات من بطلان.
حيث بنت محكمة الجنايات حكمها ليس على ما استقر في عقيدتها التي كونتها من تلقاء نفسها ، وبناء على ما أمامها من أدلة ، لكنها بنته فقط على تحريات جهاز الشرطة الذي لا يقوم بذاته دليلا على ثبوت التهم.
غير أن محكمة النقض لم تلتفت لهذا ، ورفضت الطعن وقضت بتأييد المؤبد على جعفر وكل من معه في القضية.
https://www.facebook.com/ibrahim.zafarany/posts/10159692302712612
استمرار الانتهاكات ضد الطفل زياد خالد
إلى ذلك دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي تعرض لها الطفل زياد خالد مدبولي، البالغ من العمر١٥ عاما، وهو طالب بالصف الثالث الإعدادي، من مدينة السلام بالقاهرة، وطالب بالإفراج الفوري عنه.
وذكر المركز أن "زياد" بعد اعتقاله في 16 فبراير المنقضي تم اقتياده لجهة مجهولة، حيث تعرض للإخفاء القسري لمدة أسبوعين قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 1 مارس الجاري التي قررت حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة.
كانت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" رصدت تحقيق نيابة أمن الدولة مع ما لا يقل عن 13 شخصا آخرين على ذمة هذه القضية، غالبيتهم محتجزون قاموا بنشر فيديو تتضمن استغاثتهم من التعذيب الشديد الذي يتعرضون له داخل قسم أول السلام .
إخفاء موجة اللغة العربية بالمعاش ومخاوف على حياته
ووثقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" استمرار الإخفاء القسري لموجة اللغة العربية بالمعاش محمد يوسف صبيح، البالغ من العمر 75 عاما، حيث مضى أكثر من أسبوع منذ اعتقاله من قوات أمن الانقلاب بالقاهرة مع ثلاثة آخرين بعد صلاة العشاء يوم الجمعة قبل الماضية من محيط المسجد الكبير بعزبة النخل بالقاهرة.
وذكرت أن الثلاثة الذين اعتقلوا معه ظهروا يوم الاثنين الماضي بنيابة أمن الدولة العليا، وتم التحقيق معهم وأمرت النيابة بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم الانضمام لجماعة محظورة وهم: مصطفى سعد محمد السطوحي، 58 عاما، ويعمل مدرسا للجيولوجيا بهيئة المواد النووية، وجبريل علي عبدالكريم، 68 عاما، ويعمل جيولوجيا وكبير باحثين على المعاش بوزارة البترول، بالإضافة إلى فني السيراميك يحيى محمد، 50 عاما.
فيما لم يظهر محمد صبيح، ولم يعرض على أي جهة تحقيق حتى الآن وسط تصاعد الخوف على صحته وحياته لكبر سنه وحاجته للرعاية الصحية المستمرة.
أسرة حسين عبود تجدد المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله قبل 4 سنوات
كما جددت أسرة الشاب حسين محمد علي عبود، من محافظة القاهرة، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله تعسفيا قبل 4 سنوات في 26 فبراير 2018، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
وأكدت أنه حين تم اعتقاله من ميدان لبنان كان عمره وقتها 15 عاما ونصف، حيث كان طالبا بالصف الأول الثانوي الفني، لم تفلح جهودهم في التوصل لمكان احتجازه وأسبابه.
وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه، ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها، واحترام القانون وحقوق الإنسان.
