نشر موقع "ميدل إيست مونيتور" تقريرا سلط خلاله الضوء على تدهور الاقتصاد المصري بفعل جائحة فيروس كورونا وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مؤكدا أن مصر مقبلة على انتفاضة خبز جديدة.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة" بينما كان الاقتصاد الدولي يئن تحت تأثير الوباء وانكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.60 في المائة، احتفلت مصر بمعدل نمو قياسي عالمي يزيد عن ثلاثة في المائة في عامي 2020 و 2021 تلقت حكومة الانقلاب الثناء المتوقع من المعابد المالية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، والتي تجاهلت نقاط الضعف الأساسية في الاقتصاد المصري وراء الأرقام اللامعة.
وقال التقرير إن "نمط نمو الاقتصاد المصري اعتمد على الاستثمار الحكومي المتزايد في البنية التحتية والعقارات خلال السنوات القليلة الماضية اعتمدت الحكومة على القروض لتمويل هذا التوسع، مما أدى إلى تراكم ديون خارجية غير مسبوقة بنحو 137 مليار دولار".
وأضاف أن الحرب الروسية على أوكرانيا جاءت بعد إصابة فيروس كورونا لتحطيم هذه المناورة المالية النقدية ، من ناحية أخرى وجهت ضربة قوية للسياحة في مصر، والتي تدر حوالي 13 مليار دولار من الإيرادات سنويا، بينما تفرض ضغوطا مالية لا تطاق على ميزانية الدولة بسبب ارتفاع أسعار القمح والنفط.
وتعد مصر مستوردا صافيا للنفط الخام والمشتقات النفطية، حيث يتم استيراد أكثر من 120 مليون برميل من الخام سنويا ، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية صاغت الحكومة ميزانية أسعار النفط بنحو 61 دولارا للبرميل مع سعر برميل عالمي يزيد عن 120 دولارا وتوقعات بأن هذا قد يصل إلى أكثر من 150 دولارا، سيتعين على حكومة السيسي مضاعفة مخصصاتها في الميزانية.
وأوضح التقرير أن الضربة الأخرى جاءت من أسعار القمح والمواد الغذائية، فمصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تم إدخال 11.6 مليون طن إلى البلاد في عام 2021. وقال وزير التموين في حكومة السيسي علي مصيلحي إن "الحكومة افترضت سعر القمح عند 255 دولارا للطن، لكنها تدفع الآن 350 دولارا ، وللسوء الحظ، لا تتوقف المشكلة هنا لأن 86 في المائة من الواردات المصرية تأتي من البلدين المتحاربين، روسيا وأوكرانيا. ونتيجة لذلك، يتعين على مصر البحث عن مصادر جديدة من المتوقع أن تكون أكثر تكلفة بسبب الجودة العالية المعروضة وتكاليف الشحن".
وأشار إلى أن الضربة جاءت عندما أثقلت الحكومة بالفعل كاهل الناس بارتفاعات مستمرة في الأسعار وتجميد الأجور وسحب الدعم ، كادت الحكومة أن تلغي دعم الكهرباء والمياه والوقود وخفضت الدعم الغذائي من حيث القيمة ومن حيث عدد المستفيدين، كما كانت تستعد لرفع سعر خبز النخالة المدعوم البلدي بعد تقليل وزنه.
ولفت التقرير إلى أن الخطوة الأخيرة كانت من المحرمات الاجتماعية للحكومة منذ عام 1977 عندما أدى قرار اتخذه الرئيس أنور السادات بزيادة أسعار المواد الغذائية إلى خروج الناس إلى الشوارع في واحدة من أعنف الاحتجاجات الاجتماعية في تاريخ مصر الحديث، لم تكن انتفاضة الخبز كما كانت تسمى حصرية لمصر، بل ضربت معظم الدول العربية خلال الثمانينيات بإدخال السوق الحرة تحت رعاية صندوق النقد الدولي، شهدت تونس والمغرب انتفاضات خبز في 1984 والجزائر في 1988 والأردن في عام 1996.
ومن المتوقع الآن أن تشهد مصر تجربة أخرى، عندما أثار رجل الأعمال المصري المنشق محمد علي انتفاضة في عام 2019 بعد فضح السلوك المالي الفاسد لعبد الفتاح السيسي، تأججت الاحتجاجات بالغضب الواسع النطاق الذي تراكم منذ إطلاق الإصلاحات الاقتصادية في عام 2015.
ومع ذلك، في جميع الحالات المذكورة أعلاه، كانت القوى السياسية والاجتماعية مستعدة لتعبئة المجتمع وقيادة الاحتجاجات وصياغة مطالبه السياسية في مصر عام 1977، كانت هناك خلايا الطلاب والعمال اليسارية الجديدة والحركات الإسلامية الصاعدة، ترأس نشطاء هذه الفترة المشهد السياسي والثقافي المصري للعقود القادمة في تونس 1984، كانت الانتفاضة إعلانا عن ولادة حركة النهضة، في الجزائر عام 1988، قدمت الانتفاضة الصعود الكاسح لجبهة الإنقاذ، التحالف الإسلامي الذي كاد يحكم الجزائر بعد انتخابات عام 1991 حتى منعها الانقلاب العسكري.
ونوه التقرير إلى أن السيسي عمل منذ انقلابه العسكري عام 2013 للقضاء على منافسين محتملين، بعد اعتقال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية الأخرى بين عامي 2013 و 2015، لجأ إلى القوى العلمانية، بما في ذلك أولئك الذين تحالفوا معه ضد الإسلاميين، ونتيجة لذلك، أصبحت مصر دولة بوليسية حيث لا يوجد صوت سياسي غير صوت الحاكم.
اتخذت الهيئات الأمنية إجراءات صارمة ضد جماعات المجتمع المدني غير السياسية، لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وانتقاد الدولة.
في مثل هذه الظروف، تراكم الغضب على نطاق واسع ولكنه ظل مكبوتا في غياب قوة منظمة يمكنها تعبئة الناس والجمع بينهم في حركة سياسية فعالة ضد مزيج من الاستبداد وعدم الكفاءة الاقتصادية.
هذه المرة قد يكون الفقراء هم الذين ينتفضون في انتفاضة الخبز وليس في حركة سياسية.
