مع تزايد رقعة الاحتجاج داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، وتواصل المظاهرات والاحتجاجات لأكثر من ثلاثة أشهر، أصدرت إدارة الهيئة الوطنية للإعلام أول قرارإنهاء خدمة بحق صفاء القوريجي، الصحفية في مجلة الإذاعة والتلفزيون، على خلفية ما نُسب لها من دور في تشجيع العاملين على مواصلة الاحتجاجات عبر بث مقاطع مصورة على صفحتها الشخصية وصفحات تضم العاملين بماسبيرو، وذلك عبر موقع فيسبوك.
قرار إنهاء خدمة القوربجي، يأتي في سياق اتساع نطاق عقاب المحتجين، الذي بدأ قبل شهر ونصف تقريبًا، وشمل العشرات من قرارات الإحالة للتحقيق، وأخرى شفوية بالمنع من دخول مبنى ماسبيرو. ومن أبرز أمثلة التنكيل ما حدث مع المذيعة في القناة الثانية، هالة فهمي، والتي قالت ــ بحسب موقع «مدى مصر» ــ إنها ممنوعة من دخول المبنى بموجب قرار شفوي منذ أكثر من شهر دون إحالتها للتحقيق، بسبب إصرارها على الاعتصام داخل المبنى احتجاجًا على سوء إدارة حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. وكانت فهمي قد بثت يوم الإثنين 14 مارس 2022، مقطعًا مصورًا من داخل «ماسبيرو» قالت فيه إنها تمكنت من التسلل إلى المبنى عبر القفز فوق أحد أسواره.
في ذات السياق وفي محاولات أمنية وانتقامية جديدة من أجل إخماد الاحتجاجات بين الموظفين والعاملين بماسبيرو، تم إحالة نحو 30 شخصا للتحقيق بتهم تتعلق بترديد هتافات ضد قيادات ماسبيرو والهيئة الوطنية للإعلام. وكانت مقاطع الفيديو التي بثت مؤخرا من إعلاميين بماسبيرو قد تجاوزت انتقاد إدرة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتأكيد على أن هذه القرارات التعسفية إنما يقف وراءها جهاز المخابرات العامة الذي يسيطر فعليا على ملف الإعلام كله، وأن حسين زين ما هو إلا مجرد واجهة شكلية لا يملك أي سلطات أو صلاحيات حقيقية.
وبحسب إحدى العاملات في قطاع الهندسة الإذاعية، طلبت عدم ذكر اسمها، «أدت العقوبات والتهديدات والإحالة للتحقيق والمنع من العمل والمنع من دخول مبنى ماسبيرو إلى تراجع ملموس في أعداد المحتجين، خاصة في ظل قرارات إدارية تحظر الحضور إلى مقر العمل إلا في حالة إثبات القيام بمهمة عمل محددة».
وفي نفس السياق، جددت لجنة السلامة والصحة المهنية في الهيئة الوطنية للإعلام، قرارها السابق بتخفيض عدد العاملين في المبنى، بالرغم من إعلان وزارة الصحة قبل أيام نهاية الموجة الخامسة من وباء كورونا، وهو قرار يُنظر إليه كمحاولة لتقليص عدد المشاركين في الاحتجاجات.
وشهد الشهر الأخير من الاحتجاجات انقسامًا بين العاملين بسبب ارتفاع وتيرة العقوبات والتهديدات الإدارية، بين من يرغبون في التوقف عن الاحتجاج مؤقتًا انتظارًا لما قد تأتي به مفاوضات شرع فيها خالد السبكي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين في القطاع الاقتصادي، مع رئيس الهيئة حول جدولة المستحقات المالية للعاملين المتراكمة منذ سنوات، وإصلاح نظام الرعاية الصحية للعاملين، ومن يرغبون في مواصلة الاحتجاج.
كانت الاحتجاجات قد بدأت مطلع يناير الماضي بالتزامن مع بدء تنفيذ قرارات جديدة على صعيد قواعد الحضور، بحيث يتعين على العاملين الحضور لمدة سبع ساعات يوميًا لمدة خمسة أيام أسبوعيًا، وهو ما كان يصطدم مع محاولات الكثير منهم العمل في وظائف إضافية بسبب انخفاض أجورهم. وبالرغم من تراجع إدارة «الوطنية للإعلام» لاحقًا عن تطبيق القرار عمليًا، الذي نُظر إليه كمحاولة لخفض أعداد العاملين وإجبارهم على الاستقالة، إلا أن الاحتجاجات تواصلت بعدما تطورت مطالبها إلى صرف مستحقات مالية متراكمة منذ سنوات، من ضمنها العلاوات الدورية وعلاوات غلاء المعيشة، والقرارات المرتبطة بتسوية أوضاع العاملين الذين حصلوا على درجات علمية أعلى، واعتماد الترقيات الدورية. وفضلًا عن ذلك، ترفع الاحتجاجات المتواصلة إلى الآن شعارات تطالب بإقالة زين على خلفية ما ينسب له من اتهامات بالفساد المالي.
