نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا سلط خلاله الضوء على صفقات الأسلحة التي أبرمها المنقلب عبدالفتاح السيسي منذ استيلائه على السلطة في 2013، موضحا أن مصر أصبحت من بين أكبر 10 دول مستوردة للسلاح.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة" تعتبر فرنسا وألمانيا وإيطاليا أكبر الدول المصدرة للأسلحة إلى حكومة زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي في أوروبا، على الرغم من الانتقادات التي وجهها إليها برلمان الاتحاد الأوروبي.
وزادت دول الاتحاد الأوروبي من مبيعاتها من الأسلحة إلى مصر بشكل كبير منذ أن استولى عبد الفتاح السيسي، على السلطة بعد انقلاب عسكري في عام 2013.
وبين عامي 2013 و 2020، قامت دول الاتحاد الأوروبي (بما فيها المملكة المتحدة) بتصدير أو ترخيص ما لا يقل عن 12.4 مليار دولار من الأسلحة إلى مصر، وفقا ل "حملة ضد تجارة الأسلحة".
وخلال الفترة نفسها، قامت دول الاتحاد الأوروبي – باستثناء المملكة المتحدة – بتصدير ما لا يقل عن 4.6 مليار دولار من الأسلحة إلى مصر، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.
أفضل 10 مستوردين للأسلحة
وأضاف التقرير أن مصر أصبحت الآن من بين أكبر 10 مستوردين للأسلحة في العالم، حيث تم شراء أسلحة بقيمة إجمالية تبلغ 22 مليار دولار بين عامي 2010 و 2020.
في الأيام التي تلت عمليات القتل الجماعي التي رعتها الدولة للمحتجين المناهضين للانقلاب في ميداني رابعة والنهضة في القاهرة في أغسطس 2013، أعلن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء في الاتحاد ، وافقت على تعليق تراخيص التصدير لأي أسلحة يمكن استخدامها للقمع.
بيد أن الحظر الجزئي على الأسلحة لم يكن ملزما من الناحية القانونية، واستمرت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاحقا في تزويد حكومة السيسي بالأسلحة.
وقد اتهمت منظمة العفو الدولية 12 بلدا من بلدان الاتحاد الأوروبي بانتهاك إعلان مجلس الشؤون الخارجية ، من خلال تصدير أسلحة تستخدم في عمليات قتل خارج نطاق القضاء وتعذيب وغيرهما من انتهاكات حقوق الإنسان.
وشملت هذه الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر والمركبات المصفحة والمروحيات العسكرية والأسلحة الأثقل وتكنولوجيا المراقبة.
وقد دعا برلمان الاتحاد الأوروبي في عام 2016 إلى تعليق التعاون الأمني مع القاهرة، وأدان صفقات الأسلحة بين مصر وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.
ودعا البرلمان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد "لنهجها القصير النظر والمضلل تجاه قوات الأمن المصرية كضامن للاستقرار وشريك لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب في المنطقة".
ارتفاع الصادرات الفرنسية والألمانية
ووفقا لسيبري، كانت فرنسا بين عامي 2013 و 2020 أكبر مصدر للأسلحة إلى مصر، وثاني دولة عالميا بعد روسيا، متجاوزة الولايات المتحدة، وزاد حجم صادرات الأسلحة من فرنسا بشكل كبير مقارنة بالسنوات التي سبقت حكم السيسي.
كما وقعت فرنسا في مايو 2021 صفقة بقيمة 4 مليار يورو (4.5 مليار دولار) لبيع طائرات رافال المقاتلة إلى مصر، على أن تسلم في عام 2024.
في ديسمبر 2020، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يجعل مبيعات الأسلحة إلى مصر مشروطة بحقوق الإنسان، لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة التشدد في المنطقة.
كما ارتفعت مبيعات الأسلحة الألمانية إلى مصر بنسبة 205 في المئة بين 2013 و 2017، وفقا لتحليل أجراه معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، في حين تفيد تقارير بأن إيطاليا تجري محادثات مع مصر بشأن صفقة أسلحة محتملة بقيمة 10 مليارات يورو (11.3 مليار دولار).
وخلال السنوات الثلاث الماضية، كانت مصر أكبر متلقٍ لمبيعات الأسلحة الألمانية على مستوى العالم، وفي عام 2021 وحده، بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة الألمانية لمصر 4.8 مليار دولار.
في فبراير، وقع نحو 200 سياسي أوروبي، رسالة تدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية رصد وإبلاغ عن مصر لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في البلاد، وحثت الرسالة مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ إجراء حازم قبل دورة المجلس القادمة في مارس.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-eu-arms-sales-explained
