رصدت دراسة وثائقية بعنوان "ملف وثائقي ، حالات الانتحار في مصر 2019 ـ 2021" أعدها الباحث شريف هلالي لموقع المعهد المصري للدراسات خلال مارس 2022، وضع حالات الانتحار خلال 3 أعوام (2019 ـ 2021) من خلال توثيق ما يقرب من 1511 حالة انتحار خلال هذه الفترة، كما تتناول أيضا محاولات الانتحار التي استطاع الباحث رصدها خلال نفس الفترة والتي وصلت إلى 168 محاولة، وبلغت حالات الانتحار في عام 2021 إجمالي (392) حالة، بمعدل (201) حالة في النصف الأول بنسبة 51.27 %، و(191) حالة في النصف الثاني بنسبة 48.72 %.
وخلص منها إلى أن ظاهرة الانتحار في تزايد بخاصة بين قطاعات عمرية معينة صغيرة السن، وكذلك بين قطاعات العُزاب، ثم المتزوجين، وتزيد بشكل أكبر معدلاتها بين الذكور بنسبة الثلثين في أغلب الأوقات.
ورصدت الدراسة؛ الوسائل المستخدمة في هذه الحالات، والتصنيف الجغرافي في المحافظات المختلفة، وذلك تصنيف الحالة الاجتماعية والتصنيف المهني والتصنيف العمري لهذه الحالات، ويتناول كذلك أسباب الانتحار.
الانتحار عام 2021
وخلال 2021، جاء الربع الأول من العام في المركز الأول بـ (114) حالة بنسبة 29.08 %، يليها الربع الثالث بـ (98) حالة بنسبة 29.08 %، يليه الربع الأخير بـ (93) حالة بنسبة 23.72 %، ويأتي في النهاية الربع الثاني بـ (87) حالة بنسبة 22.19 %.
وجغرافيا؛ جاءت محافظة الجيزة في المركز الأول بـ (55) حالة بنسبة 14.03%، يليها محافظة الدقهلية في المركز الثاني بـ (53) حالة بنسبة 13.52 % كان أعلاه في النصف الأول بـ (34) حالة، يليها القاهرة في المركز الثالث بـ 38 حالة بنسبة 9.69 %، كان أعلاه في النصف الأول بـ (22) حالة، يليها في المركز الرابع محافظة القليوبية بـ (30) حالة بنسبة 7.65 %، يليها الغربية في المركز الخامس بـ (28) حالة بنسبة 7.41 %، يليها محافظتي(المنوفية، الشرقية) بـ (23) حالة بنسبة 5.86 %، يليها محافظة الفيوم بـ (19) حالة بنسبة 4.84 %، يليها محافظة سوهاج بـ (16) حالة بنسبة 4.08 %، يليها محافظتا (قنا، المنيا) بـ (13) حالة بنسبة 3.31 %، يليها محافظة الإسكندرية بـ (11) حالة بنسبة 2.8 %، يليها محافظتا (أسوان، أسيوط) بـ (9) حالات بنسبة 2.29%، يليها محافظة كفر الشيخ بـ (8) حالات بنسبة 2.04 %، يليها محافظتا (مرسى مطروح، بني سويف) بـ (5) حالات بنسبة 1.27 %، يليها محافظة دمياط بـ (4) حالات 1.02 %، يليها محافظات (الوادي الجديد، البحر الأحمر، بورسعيد بـ (3) حالات بنسبة 0.76 %، يليها محافظتا (السويس، الأقصر) بحالتي انتحار بنسبة 0.51 %.
انتحار نوعي
ورصد الباحث تزايد حالات انتحار الذكور خلال العام إلى (260) حالة بما يصل إلى ثلثي المنتحرين بنسبة 66.32 %، في حين بلغ معدل حالات انتحار الإناث (132) حالة بنسبة 33.67 %.
وكانت الوسيلة المفضلة للذكور هي الشنق بـ (146) حالة بنسبة 81.56 % من إجمالي حالات الشنق، يليها القفز من أماكن عليا بـ (26) حالة بنسبة 49.0.5 %، يليها الانتحار بتناول قرص غلة أو قرص سام بـ (46) حالة بنسبة 42.39 % يليها القفز في مياه النيل أو أحد فروعه بـ (8) حالات بنسبة 38.09 %.
وكانت وسيلة الانتحار المفضلة للنساء هي تناول قرص غلة أو قرص سام بـ (58) حالة بنسبة 54.71 %، يليها الانتحار بالقفز من مكان عال بـ (30) حالة بنسبة 56.6 %، يليها القفز في مياه نهر النيل أو أحد فروعه بـ (5) حالات بنسبة 23.8 %، يليها الانتحار شنقا بـ (35) حالة بنسبة 19.55 %.
غير المتزوجين
وقالت الدراسة إن "حالات غير المتزوجين هي الأعلى في حالات الانتحار بـ (216) حالة بنسبة 55.1 %، يليها نسبة المتزوجين/ات بإجمالي (95) حالة بنسبة 24.23 %، يليها حالات الخاطب أو المخطوبة بـ (7) حالات بنسبة 1.78 %، وهناك (85) حالة لم يتم التعرف على حالتهم الاجتماعية بسبب غياب المعلومات المنشورة عنها.
تصنيف مهني
وأضافت الدراسة أن ربات المنازل في 2021 جاءوا في المركز الأول بـ (52) حالة انتحار بنسبة 13.26 %، يليها في المركز الثاني طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بإجمالي (48) حالة بنسبة 12.24 %، يليها طلاب المرحلة الجامعية بإجمالي (24) حالة بنسبة 6.12 %، أي أن فئة الطلاب تصل إلى إجمالي 74 حالة بنسبة 18.87 %.
وأشارت إلى أن فئة العمال كانوا في المركز الثالث، (القطاع العام أو الخاص) بإجمالي (36) حالة بنسبة 9.18 %، يليها في الترتيب السائقين ومنهم نسبة كبيرة على التوكتوك بإجمالي (8) حالات بنسبة 2.02 %، وترجع أسباب انتحار هذه الفئة إما لأسباب مالية أو لفشل الكثيرين منهم في حياتهم الزوجية والعائلية بتوفير الحد الأدنى للعيش، فضلا عن الخلافات الزوجية والعائلية المؤثرة في قرار الانتحار.
ولفتت الدراسة إلى أن تصنيف عاطل، لا يعمل كان بإجمالي (48) حالة انتحار، مشيرا إلى العاطل لأسباب إرادية أو لسبب خارج عن إرادته، وأن هناك عدد 123 حالة لم يتم معرفة نوع العمل الخاص.
الشباب يتصدرون
ومن حيث التصنيف العمري لفتت الدراسة إلى أن أصحاب المركز الأول في حالات الانتحار الشريحة العمرية (21 ـ 30 عاما) بإجمالي (135) حالة بنسبة 34.43 %، يليها في المركز الثاني الشريحة العمرية (حتى 18 عاما) بإجمالي (77) حالة بنسبة 19.64 %، يليها في المركز الثالث الشريحة العمرية (19 ـ 20 عاما) بـ 56 حالة بنسبة 14.28 %. يليها في المركز الرابع الشريحة من (31 ـ 40 عاما) بإجمالي (52) حالة بنسبة 13.26 %، يليها بالمركز الخامس الشريحة من (41 ـ50 عاما) بـ (27) حالة بنسبة 6.88 %، يليها الفئة العمرية (51ـ60 عاما) بـ 14 حالة بنسبة 3.57 %، يليها في المركز الأخير الشريحة العمرية (61ـ 50 عاما) بإجمالي حالة واحدة بنسبة 0.52 %، ويذكر أن هناك (38) حالة لم يتبين تصنيفهم العمري بسبب غياب المعلومات الصحفية المنشورة.
أسباب متعددة
وعن سبب الانتحار، قالت الدراسة إن "أعلى الأسباب بشكل عام كدافع للانتحار كان؛ الأزمة النفسية بإجمالي (131) حالة بنسبة 33.41 %، يليها في المركز الثاني الخلافات العائلية بـ (80) حالة بنسبة 20.4 % حيث حققت معدلا كاسحا في النصف الثاني من العام بـ (62) حالة، يليها في المركز الثالث الخلافات الزوجية بإجمالي (56) حالة بنسبة 14.28 % حيث حقق المعدل الأعلى في النصف الأول من العام بـ (34) حالة، يليها في المركز الرابع المرض النفسي بإجمالي (30) حالة بنسبة 7.65 %، يليها في المركز الخامس الضائقة المالية بـ(20) حالة بنسبة 5.1 %، يليها في الترتيب التالي أسباب خاصة بالفشل في الارتباط العاطفي من أحد الطرفين بالآخر سواء لرفض الأسرة أو لأسباب مادية، أو فسخ الخطبة بينهما بـ(23) حالة بنسبة 5.86 %، يليه الرسوب الدراسي أو الخوف من التعثر الدراسي بـ (19) حالة بنسبة 4.84 %، يليه الانتحار حزنا على وفاة قريب بالعائلة سواء الوالد أو الأم أو أحد الزوجين أو الابن أو قريب أخر بـ (16) حالة بنسبة 4.08 %، يليه أسباب خاصة بالفشل في الحصول على عمل، أو الفصل من العمل بـ(8) حالات بنسبة 2.04 %، يليه الإصابة بالكورونا بـ (6) حالات بنسبة 1.53 % جاءت أغلبها في النصف الأول من العام بخمس حالات، يليه الانتحار بسبب المرض والإعاقة، زيادة وزن والتنمر علي المنتحرة أو الاستياء من شكلها، الانتحار بسبب الوحدة، استخدام لعبة البابجي، تقليد المسلسلات، منع المنتحرة من بث فيديوهات على التيك توك بـ 3 حالات لكل منها بنسبة 0.76 %، يليها الانتحار بسبب الخلافات في العمل، الانتحار بسبب الإدمان والفشل في علاجه، الانتحار أثناء هروب بعد جريمة سرقة وهروب من الشرطة بمعدل حالتي انتحار بنسبة 0.51 %، يليه أسباب أخرى منها(رفض شراء هاتف للمنتحر، اتهام المنتحر بالتحرش الجنسي بابنته، اقتحام الجيران منزل المنتحرة أثناء استقبالها لأحد زملائها، الانتحار بسبب النصب عليها، التعرض من جانب المنتحرة للابتزاز، معايرة المنتحرة بالفقر) بحالة انتحار واحدة بنسبة 0.25 % لكل منها.
توصيات مهمة
ومن بين توصيات الباحث؛ "توجيه النظر لمعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لتصاعد هذه الظاهرة واعتبار أن الفقر وغياب التنمية أحد الأسباب الرئيسية وتوفر مناخ خصب لنمو السلوكيات الانتحارية، والتأكيد على دور السياسات الاقتصادية للدولة في معالجتها، ودور الوزارات المختلفة في مواجهة أسبابها، ومنها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة ووزارة القوى العاملة بتوفير فرص العمل وحماية حقوق العاملين والسماح بدور للنقابات العمالية المستقلة في الدفاع عن حقوق العاملين، ووقف السياسات الاقتصادية المنحازة ضد القطاعات الفقيرة من السكان، والتي تحملهم ما يسمى بفاتورة الإصلاح الاقتصادي، وغياب الدولة عن تقديم الدور الاجتماعي للتعامل مع ظواهر الغلاء ورفع أسعار الخدمات والسلع الأساسية والتي تؤدي إلى إفقار ملايين المواطنين، وهو ما يؤدي لشيوع الأزمات والأمراض النفسية وزيادة أسباب الإحباط الاجتماعي، وغياب تكافؤ الفرص في التعليم والعمل والصحة وتوفير الحق في تكوين أسرة للشباب، بما يؤدي إما إلى الإدمان أو ممارسة الجريمة، أو الهرب في مراكب الموت لشواطئ المتوسط الأوربية حتى لو عن طريق الهجرة غير الشرعية معرضا نفسه للموت في عمق البحر ، أو باللجوء إلى الانتحار كمدا، هروبا من واقع متردي".
ودعا الباحث إلى "تخصيص ميزانية لوزارة الصحة لإنشاء مراكز صحية للتعامل مع أصحاب محاولات الانتحار، ومراكز للطب النفسي لدعم ذوي الميول الانتحارية، وتخصيص خط ساخن للاتصال بمن يعانون من ميول انتحارية، ويحتاجون إلى الدعم النفسي لمواجهة ذلك.
