نشر موقع "الجزيرة.نت" بالإنجليزية تقريرا سلط خلاله الضوء على الأسباب التي دفعت البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة وتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار ، وتداعيات ذلك على الاقتصاد المصري.
وقال التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة" إن "قيمة الجنيه المصري انخفضت بنحو 14 في المائة بعد أسابيع من الضغط على العملة، حيث سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا".
وأظهرت بيانات "رفينيتيف" أن الجنيه انخفض إلى 18.17-18.27 مقابل الدولار يوم الاثنين بعد تداوله بنحو 15.7 جنيها مقابل الدولار منذ نوفمبر 2020، فمن المرجح أن يكون لذلك خسائر فادحة على المصريين الفقراء والطبقة المتوسطة.
كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بين عشية وضحاها بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للسياسة النقدية، مستشهدا بالغزو ووباء فيروس كورونا الذي دفع أسعار النفط إلى أرقام قياسية جديدة.
وأشار البنك المركزي إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تضخمت بسبب الحرب في أوكرانيا بسبب ارتفاعها في أسعار الفائدة، مما رفع سعر الإقراض بين عشية وضحاها إلى 10.25 في المائة وسعر الفائدة على الودائع بين عشية وضحاها إلى 9.25 في المائة.
صدوق النقد مرة أخرى!
وقال مقربون من المفاوضات إن "مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن المساعدة المحتملة، لكنها لم تعلن عن أي طلب رسمي".
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس «هذه خطوة جيدة يجب القيام بها لأن خفض قيمة الجنيه يحركه تقريبا بما يتماشى مع قيمته العادلة ، ويمكن أن يمهد الطريق لصفقة جديدة لصندوق النقد الدولي».
وأضاف «ومع ذلك، سيكون من المهم ما إذا كان صانعو السياسة يسمحون الآن للجنيه بالتعويم بحرية أكبر أو الاستمرار في إدارته والسماح بالاختلالات الخارجية بالتراكم مرة أخرى، مما قد يؤدي إلى خفض قيمة الخطوات المستقبلية مثل اليوم في المستقبل».
وقال سوانستون أيضا إن "الزيادات في أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري يمكن أن تكون مقدمة لتأمين حزمة تمويل جديدة من صندوق النقد الدولي".
وقال إن «المساعدة المالية الجديدة من صندوق النقد الدولي ستساعد بالتأكيد في طمأنة المستثمرين بشأن التزام مصر بصنع سياسات الاقتصاد الكلي التقليدية».
ولم يعلق صندوق النقد الدولي على الفور.
وقال فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس إن "تراجع الجنيه يوم الاثنين قد يحفز تدفقات العملات الأجنبية، في حين أنه من غير المرجح أن يبيع المستثمرون الذين لديهم أموال بالفعل في سندات الخزانة المصرية الآن".
وقال «هذه الخطوة مصممة لاحتجاز السيولة في السوق وجلب المستثمرين الذين ، قد يجلسون على الهامش في انتظار تراجع الجنيه».
لكن من المرجح أيضا أن يضيف إلى التضخم والدولرة المحلية المحتملة.
وقال سوسة «السؤال الكبير هو ما إذا كان هذا كافيا أم قد تكون هناك حاجة إلى المزيد لجذب مستثمري المحافظ».
ارتفاع أسعار القمح
وفي الوقت نفسه، تسارع التضخم الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث سجل 8.8 في المائة الشهر الماضي ولمس الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي بنسبة 5-9 في المائة.
وفقا لدراسة أجراها المعهد الدولي لأبحاث السياسة الغذائية الأسبوع الماضي، فإن ارتفاع أسعار القمح قد يضاعف تقريبا الإنفاق الحكومي السنوي على واردات القمح إلى 5.7 مليار دولار، مما يجهد الموازنة الحكومية ويغذي ضغوط التضخم.
ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وخاصة من روسيا وأوكرانيا، اللتين تستحوذان معا على ما يقرب من ثلث صادرات العالم من القمح والشعير.
وحدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سعر الخبز غير المدعوم يوم الاثنين عند 11.5 جنيها مصريا (0.66 دولار) للكيلوغرام، بحسب بيان صادر عن مكتبه، وقفزت الأسعار بنسبة تصل إلى 25 في المائة بسبب تعطل واردات القمح الناجم عن الهجوم الروسي في أوكرانيا.
وأوكرانيا أيضا مورد رئيسي للذرة والشركة الرائدة عالميا في زيت عباد الشمس المستخدم في تجهيز الأغذية، تعد روسيا وأوكرانيا أيضا مصدرين مهمين لزوار مصر، حيث تشكل السياحة مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش الأسبوع الماضي إن "الحرب في أوكرانيا ستضيف إلى الضغوط الاقتصادية المصرية، بما في ذلك انخفاض تدفقات السياحة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة تحديات التمويل».
https://www.aljazeera.com/news/2022/3/21/egyptian-pound-drops-after-ukraine-war-prompts-dollar-flight
