نشر موقع "مدى مصر" تقريرا سلط خلاله الضوء على إعلان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة والسماح للجنيه بالسقوط أمام الدولار متراجعا بنحو 11 في المائة يوم الاثنين، في محاولة لوقف هروب رأس المال من أسواق السندات، التي تسارعت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة" إن "لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت ، في اجتماع استثنائي عقد قبل ثلاثة أيام، رفع أسعار الفائدة بنسبة 1 في المائة في جميع المجالات، ورفع سعر الفائدة على الودائع إلى 9.25 في المائة وسعر الإقراض إلى 10.25 في المائة، وإلى جانب رفع أسعار الفائدة، سمح البنك المركزي للبنوك التجارية بتحديد سعر الصرف الأجنبي الخاص بها".
وقال البنك المركزي المصري «حرصا على حماية استقرار الاقتصاد الكلي الذي تحقق، يؤكد البنك المركزي المصري على أهمية مرونة سعر الصرف للعمل كممتص للصدمات للحفاظ على القدرة التنافسية لمصر».
كان تأثير قرار البنك المركزي محسوسا على الفور في القطاع المصرفي المحلي، حيث فقد الجنيه المصري 11 في المائة من قيمته على مدار الصباح.
وانخفض سعر الصرف إلى أدنى مستوى له عند 17.5 جنيها لكل دولار واحد، بعد أن ظل ثابتا لما يقرب من ست سنوات، وكان لا يزال متقلبا وقت النشر.
على الرغم من تحرير سعر الصرف كجزء من برنامج التكيف الهيكلي 2016، قام البنك المركزي بتشغيل ربط فعلي منذ ذلك الحين أبقى قيمة الجنيه عند 15.7 جنيها لكل دولار أمريكي واحد.
ولتحقيق هذا الاستقرار، استعان البنك المركزي بمساعدة البنوك التجارية المحلية لتوفير أي عملة صعبة إضافية قد يحتاجها السوق.
كان الانخفاض في قيمة الجنيه يوم الاثنين أكبر مما توقعه الخبراء، أخبرت مصادر مدى مصر في يناير أن أي انخفاض في قيمة الجنيه – يقال إنه نقطة نقاش في المحادثات الاستكشافية للحصول على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي – لن يتجاوز 5 في المائة.
وقالت منى بدير، كبيرة الاقتصاديين في Prime Securities، وهي شركة وساطة رائدة، لـ" مدى مصر" إنه "من غير المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتعويم غير خاضع للرقابة، وأضافت أن تحرير البنك المركزي المفاجئ لسعر الصرف سيؤدي على الأرجح إلى زيادة كبيرة في معدلات التضخم".
وأضافت بدير أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على مدار عام 2022 من أجل مواجهة التضخم، المتوقع الآن أن يرتفع بمقدار 400 نقطة – 4 في المائة – مقارنة بـ 300 نقطة المتوقعة قبل قرار اليوم.
يرتبط التضخم في مصر بسعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية بسبب التأثير الكبير لسعر الصرف على أسعار الواردات ونظرا للعجز الكبير في الميزان التجاري.
ظل هدف البنك المركزي للتضخم الحضري ثابتا عند ما بين 5 و 9 في المائة للربع الأخير من السنة المالية 2021/22 ومع ذلك، ارتفع التضخم في المناطق الريفية إلى 10 في المائة في فبراير، بينما ارتفع التضخم الحضري بما يزيد قليلا عن 8 في المائة، وهي أعلى المستويات المسجلة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
قبل أن تتفاقم معدلات التضخم العالمية المرتفعة بسبب هجوم موسكو على أوكرانيا، تفاخرت مصر بواحد من أعلى أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم في العالم، مما ساعدها على جذب استثمارات بمليارات الدولارات إلى سوق السندات المحلية.
ومع ذلك، مع ارتفاع التضخم، فقدت مصر ميزتها، حيث انخفضت أسعار الفائدة الحقيقية إلى -0.55٪.
غادرت مليارات الدولارات سوق السندات المصرية في أعقاب الغزو مباشرة، حيث انسحب المستثمرون من الأسواق الناشئة، واختاروا ما يعتبرونه أكثر أمانا، وأفادت رويترز في ذلك الوقت أن المستثمرين الأجانب سحبوا ما يقدر بنحو 3 مليارات دولار في الأسبوع الأول من الهجوم الروسي.
بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة، أعلن البنك الأهلي المصري المملوك للدولة وبنك مصر أنهما سيقدمان شهادات ادخار لمدة عام واحد مع دفع 18 بالمائة عند الاستحقاق في محاولة أخرى للحفاظ على رأس المال في البلاد من خلال تقديم حوافز مربحة.
وتأتي موجة الإجراءات النقدية التي اتخذت يوم الاثنين في الوقت الذي تتدافع فيه الحكومة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أغرق أسواق السلع والطاقة في الاضطرابات وتسبب في عدد من الآثار الاقتصادية في اتجاه المصب.
https://www.madamasr.com/en/2022/03/21/news/u/central-bank-hikes-interest-rates-allows-egyptian-pound-to-fall-11-against-dollar/
