نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" تقريرا سلطت خلاله الضوء على تزايد الضغوط على حكومة السيسي بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والنفط، بالإضافة إلى تضررها جراء انهيار السياحة من روسيا وأوكرانيا.
وقال التقرير إن حكومة الانقلاب طلبت الدعم من صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للتغلب على التأثير الاقتصادي للغزو الروسي على أوكرانيا.
وأضاف التقرير أن القاهرة تواجه ضغوطا متزايدة على مواردها المالية العامة ، حيث أدى هجوم موسكو في كييف إلى ارتفاع أسعار الحبوب ورفع أسعار النفط، فمصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الإمدادات من روسيا وأوكرانيا ولديها برنامج خبز مدعوم يطعم 70 مليون شخص" ويؤكد مأزقها كيف تنتشر الحرب في الدول العربية والإفريقية التي تعتمد على واردات الغذاء والطاقة.
وقالت سيلين ألارد، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر في بيان صدر مساء الأربعاء إن «البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات مهمة لدول حول العالم، بما في ذلك مصر».
وأضافت «في هذا السياق، طلبت السلطات المصرية دعم صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل».
قروض كبيرة
وأشار التقرير إلى أن مصر، الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان، استفادت من قروض وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة، في عام 2016، حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بعد أزمة العملات الأجنبية المعوقة مع خروجها من الاضطرابات السياسية التي أعقبت ثورة 2011.
كما تلقت 8 مليارات دولار في عام 2020 للتعامل مع تأثير الوباء، مما يجعلها واحدة من أكبر المقترضين من الصندوق بعد الأرجنتين في وقت اتفاقية 2016، خفضت قيمة العملة، التي فقدت نصف قيمتها مقابل الدولار.
ويتوقع المحللون هذا الإعلان الأخير بعد أن خفضت البلاد قيمة عملتها يوم الاثنين في خطوة يُنظر إليها على أنها مقدمة لمناقشات مع الصندوق بشأن قرض محتمل، كما أعلنت مصر عن حزمة إعفاءات ضريبية وزيادات في الإنفاق الاجتماعي بقيمة 7 مليارات دولار.
انهيار الجنيه
وتراجع الجنيه المصري 14 في المائة مقابل الدولار منذ يوم الاثنين عندما سمح البنك المركزي بتراجع قيمته، مشيرا إلى دور مرونة سعر الصرف كممتص للصدمات، تم تداول الدولار عند 18.4 جنيها إسترلينيا يوم الاثنين ارتفاعا من 15.66 جنيها إسترلينيا يوم الأحد.
وقال جولدمان ساكس إن "قيمة العملة يمهد الطريق لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي نعتقد أنه سيساعد في ترسيخ الثقة في مسار مصر المالي والإصلاحي".
ورحب بيان ألارد بانخفاض قيمة العملة وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وأضاف أن "استمرار مرونة سعر الصرف سيكون ضروريا لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الاحتياطيات المالية خلال هذا الوقت غير المؤكد، كما ستكون هناك حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ".
انهيار السياحة
كما ضربت الحرب السياحة في البلاد، وهي مصدر رئيسي للعملات الأجنبية، لأنها أوقفت تدفق الزوار من روسيا وأوكرانيا وكلاهما سوق مهم للقطاع.
أيضا، سحب مستثمرو الديون الخارجية مليارات الدولارات من مصر في الأشهر الأخيرة، مما زاد الضغط على عملتها، وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة الأسبوع الماضي «كان هناك حوالي 5 مليارات دولار من صافي التدفقات الخارجة في سبتمبر وديسمبر، ورافقت التدفقات الخارجة أخبار الصراع في أوكرانيا».
https://www.ft.com/content/8d91db0f-8b8d-4184-b81f-0adca85ca692
