قالت وكالة أسوشييتدبرس إن "المدعين السويسريين لن يوجهوا أي اتهامات بعد الانتهاء من تحقيق استمر عقدا في مزاعم غسل الأموال والجريمة المنظمة المرتبطة بأوساط الرئيس المخلوع حسني مبارك في مصر، وسيطلقون سراح حوالي 400 مليون فرنك سويسري 430 مليون دولار مجمدة في البنوك السويسرية".
وكشف مكتب المدعي العام السويسري، الأربعاء، أن المعلومات الواردة كجزء من التعاون مع سلطات الانقلاب لم تكن كافية لدعم المزاعم التي ظهرت في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 التي أسقطت حكم المخلوع مبارك الذي استمر ثلاثة عقود.
واستهدف تحقيق سويسري في مزاعم استخدام البنوك في سويسرا للتخلص من الأموال غير المشروعة 14 شخصا، من بينهم ابنا المخلوع مبارك، بالإضافة إلى عشرات الأفراد والكيانات الأخرى التي لديها أصول يبلغ مجموعها حوالي 600 مليون فرنك مجمدة.
وقال مكتب المدعي العام إنه "تم بالفعل الإفراج عن أكثر من 210 ملايين فرنك في مرحلة سابقة من القضية، والتي لم تستطع أيضا إثبات المزاعم، ويعني إعلان الأربعاء، أنه سيتم الإفراج عن حوالي 400 مليون فرنك إضافي وإعادتها إلى أصحابها المستفيدين".
وأضاف أن الجزء الأخير من التحقيق السويسري تركز على خمسة أشخاص دون التعرف عليهم.
وأشاد نجلا مبارك، علاء وجمال، بالقرار ووصفاه بأنه تبرئة كاملة.
وبحسب بيان أرسله ممثلو الأسرة في بورتلاند، وهي شركة اتصالات مقرها لندن، إلى وكالة أسوشيتيد برس، قال جمال مبارك إن القرار «يؤكد صحة الموقف الذي شغلناه طوال الوقت بعد أكثر من عقد من التحقيقات المتطفلة والعقوبات وإجراءات المساعدة القانونية المتبادلة».
وأضاف «القرار يمثل خطوة مهمة في جهودنا لتأكيد حقوقنا وإثبات براءتنا من المزاعم الكاذبة الصارخة الموجهة ضدنا على مدى السنوات الـ 11عاما الماضية».
وقال ممثلو الادعاء السويسريون إنهم "لم يتلقوا ردا على طلب للحصول على معلومات من لجان تم إنشاؤها في مصر لتحليل التحويلات المالية المتعلقة بالأشخاص قيد التحقيق في مصر ، ولا سيما عائلة مبارك، حسبما قال المكتب توفي مبارك عام 2020 عن عمر يناهز 91 عاما.
وأضاف «نتيجة لذلك، في غياب أدلة تتعلق بجرائم محتملة ارتكبت على وجه الخصوص في مصر، لا يمكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا قد تكون ذات مصدر غير قانوني ، لذلك لا يمكن إثبات الشك في غسل الأموال بناء على المعلومات المتاحة».
كانت البنوك السويسرية، المشهورة بسلطتها التقديرية، مستودعا مفضلا على مر السنين للعديد من الأجانب الأثرياء ، بما في ذلك رجال الأعمال الصناعيين الغربيين والأوليغارشية الروسية والمستبدين وغيرهم من القادة وعائلاتهم ورفاقهم في أماكن متنوعة مثل إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
روجت السلطات السويسرية لحملة قمع أخيرة ضد غسيل الأموال من خلال البنوك السويسرية، لكن جماعات المناصرة والمراقبين يقولون إن "الجهود لم تنجح في إنهاء مثل هذه الأنشطة تماما".
https://apnews.com/article/hosni-mubarak-middle-east-egypt-africa-switzerland-43b9a417cbd4ba1b0f7beed4abae64cd
