رغم انهيار الاقتصاد المصري ومرور مصر بأحلك مراحل تاريخها تحت الحكم العسكري؛ أكد محمد معيط وزير المالية بحكومة الانقلاب، أن الأجواء المضطربة التي يُعانيها الاقتصاد العالمي، تعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر، وما حققه من مكتسبات منحت الاقتصاد المصري القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الدولية!
وتناسى معيط في تصريحاته البراقة خلال رحلة خنوع وإخضاع اقتصاد مصر وأصولها للكفيل الإماراتي بدبي، أن الديون تجاوزت أكثر من 108% من الدخل القومي المصري، وأن أكثر من 80 مليون مصري دخلوا تحت خط الفقر، وأن البطالة تضرب أكثر من 32% من المصريين، علاوة على إغلاق ما لايقل عن 6 آلاف مصنع، وتراجع الصادرات وتزايد الواردت وضعف الإنتاج، وبوار أغلب أراضي مصر لارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج وندرة مياه النيل إثر فشل نظام السيسي في مواجهة أزمة سد النهضة.
ولعل لغة الأرقام هي اللغة الوحيدة التي لا يمكن تكذيبها، وهي التي تجلي الحقائق.
حيث أظهرت بيانات البنك المركزي مؤخرا أن صافي الأصول الأجنبية شهد تراجعا حادا في فبراير، إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه ، إلى سالب 50.3 مليار جنيه.
ويمثل هذا تراجعا للشهر الخامس على التوالي، وساعد نقص العملة الأجنبية على دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه أكثر من 14% في 21 مارس، وبلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية في نهاية سبتمبر 186.3 مليار جنيه.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات، ووفقا للبنك المركزي، فإن التغيير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي ومنها الخاصة بالبنك المركزي.
ويقول محللون إن "أي تحرك قد يمثل تغييرا في تدفق الواردات أو الصادرات أو خروج محافظ أجنبية أو عمليات سداد الدين الخارجي أو تغيرات في تدفق تحويلات العاملين في السياحة".
وقال البنك المركزي، في 14 مارس الماضي، إن "تحويلات المصريين بالخارج زادت إلى 31.5 مليار دولار في 2021 من 29.6 مليار دولار قبل عام".
ويعاني الاقتصاد المصري من معدل مرتفع من الديون الخارجية، فيما يواجه انخفاضا في الدخل بالعملات الصعبة بسبب الكساد في السياحة.
وقدمت السعودية، نهاية مارس الماضي، 5 مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي.
وتتفاوض حكومة الانقلاب حاليا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، واعتبر محللون أن تخفيض قيمة الجنيه الشهر الماضي يعتبر خطوة أساسية لكي تحصل القاهرة على برنامج دعم جديد من الصندوق.
عجز مالي
ومع فقر وشلل منظومة الانقلاب، في إيجاد أي بدائل لتنمية الاقتصاد المصري، تخطط لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2022.
كما إن مصر ستقترض ملياري دولار في شهر يونيو المقبل عبر الصكوك السيادية لأول مرة في تاريخ الاستدانة المصرية، إضافة إلى ما يزيد عن 750 مليون دولار عبر السندات الخضراء.
وهكذا تظل مصر في دوامة القروض والديون، والعجز المالي الذي ينعكس سلبا على حياة المواطنين، برفع الدعم عن السلع التموينية والوقود والكهرباء، والمياه وغيرها من الخدمات، بجانب إلغاء الدعم للرغيف الخبز، ورفع أسعار السلع الغذاء والدواء ، وغيرها من جوانب المعيشة.
