لأسباب تعود إلى التداعيات الكارثية للغزو الروسي لأوكرانيا على توقف خطوط إمدادات الحبوب والسلغ الغذائية من أوكرانيا، شرعت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب في اعتماد عمليات شراء القمح من الهند، بناءً على تقييم مخاطر الآفات، بحسب قرار للحجر الزراعي، حيث استحوذت روسيا وأوكراينا على 80% من كميات القمح التي تستوردها مصر والتي تصل إلى نحو 13 مليون طن سنويا.
وبحسب موقع "مدى مصر"، صاحب القرار الحكومي السماح لوزارة التموين للشركات بالاستيراد من الهند عن طريق الإسناد المباشر من مجلس الوزراء دون مناقصات كما هو الوضع الآن، وذلك لتشجيع المستوردين المصريين على التعامل مع المصدر الهندي، وتجنب تعامل الحكومة مباشرة مع الإجراءات اللوجستية الجديدة للاستيراد من الهند، وفقًا لمصادر بقطاع استيراد الحبوب، فضلت عدم ذكر اسمها. واشترط القرار على الشركات الراغبة في استيراد القمح من الهند التقدم بطلب إلى الحجر الزراعي، لتشكيل لجنة حكومية وفحص القمح قبل توريده من الهند، وذلك لمدة ستة أشهر.
وتأتي هذه التطورات رغم أن لجنة من الحجر الزراعي ولهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء، كانت قد زارت الهند منذ نحو أسبوعين، للتأكد من مطابقة القمح الهندي للشروط المصرية، والتي تتمثل في عدم إصابة القمح بأي أمراض أو حشرات، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس الحجر الزراعي، احمد العطار.
وفي تصريحات سابقة لمستورد الحبوب، هشام سليمان، فإن لجنة حكومية مماثلة رفضت شراء القمح من الهند منذ عامين، بعدما اعترضت على جودته، متوقعًا أن يكون قرار الحكومة بالتفكير مجددًا في القمح الهندي نتيجة انخفاض سعره مقارنة بأسعار القمح العالمية، إذ يبلغ سعر الطن 330 دولار مقارنة بمتوسط 430 دولار للقمح العالمي.
إضافة إلى ذلك، فإن جودة القمح الهندي أقل من نظيره الروسي والأكراني؛ فيما يتعلق بانخفاض كمية الدقيق المنتجة منه (الاستخراج)، فكل طن قمح ينتج 720 كيلو دقيق أبيض، في حين ينتج القمح الهندي كمية لا تتجاوز 680 كيلو دقيق من الطن، وهو ما يعني، وفقًا لسليمان، ضرورة خلطه بأقماح أخرى لتعويض فائض الاستخراج.
وكشفت أحدث عملية شراء أجرتها الحكومة عن قفزة كبيرة في تكلفة الشراء مقارنة بأسعار ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا؛ حيث اشترت الحكومة طن القمح مؤخرا بمتوسط سعر 490 دولارا للطن بعد احتساب الشحن في الاعتبار مقارنة بـ 350 ألف طن قبل الحرب الأوكرانية، وفقا لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية.
واضافت بلومبرج انه في مناقصة يوم الأربعاء الفائت 13 إبريل 2022، حصل المشتري الذي تديره الدولة على 350 ألف طن بمتوسط 490 دولارًا للطن بعد احتساب الشحن في الاعتبار. وهذا يمثل ارتفاعًا هائلاً بنسبة 44٪ عن السعر الذي تم دفعه في منتصف شهر فبراير 2022 ، قبل اندلاع الحرب مباشرةً ، والأكثر منذ ست سنوات على الأقل. وفي السياق، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء (IDSC) عن قيام مصر بالتعاقد على 350 ألف طن من القمح أبرزها شحنة من القمح الفرنسي وأخرى من القمح الروسي خلال المناقصة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي. وبحسب (IDSC)، وصل سعر طن القمح إلى 490 دولارًا وذلك بزيادة قدرها 44 بالمئة مقارنةً بالأسعار العالمية للقمح في منتصف شباط/فبراير الماضي.
وتشترى الحكومة القمح المحلي الأكثر جودة 5900 جنيه للطن الواحد ما يعادل 321 دولارا، وهو ما يعني أن الحكومة المصرية تشتري القمح من الفلاحين بأقل من سعره العالمي بنحو 169 دولارا (نحو 3000 جنيه) للطن الواحد.
