توقع تقرير صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز" أن تسجل الديون السيادية لمصر، ارتفاعا قياسيا خلال العام الحالي 2022، قد تصل فيه إلى 391.8 مليار دولار، بعد أن كانت 184.9 مليار دولار فقط في عام 2017.
وفي رصد من المراقبين لحقيقة الديون، قالوا إن "ديون مصر وصلت 400 مليار دولار، منها 145 مليار دولار من الديون الخارجية على الأقل حتى مارس 2022، مهددة مصر بمصير قريب من السيناريو اللبناني".
وأشار المراقبون إلى توقع صحيفة فرنسية (لاتريبون) وصفت السيسي الاثنين 11 أبريل بأنه "متسول ذو شهية فرعونية، وأن ديون مصر مئات المليارات من الدولارات، وأن أكثر من 90% مخصص لسداد خدمة (فوائد) الديون، وأن تكلفة ما أنفقه على العاصمة الإدارية ٦٠ مليار دولار، في حين أن ٣٠ مليون مصري تحت خط الفقر.
ورأى مراقبون أن الديون بهذا الوضع أمر طبيعي لمنقلب لايريد فقط أن يبيع أصول الدولة فحسب، بل وتدمير مستقبل أطفال المصريين، بميراث ديون تجاوزت ربع تريليون دولار.
وأضافوا أنه بهذه الديون وفوائدها بنى قصورا لزوجته السيدة انتصار ولم يبن مصانع أو مدارس بل ليسدد الديون السابقة التي عجز حرفيا عن سدادها فضلا عن سعي حكومته إلى أي اختراق للأمن القومي مقابل أي حفنة دولارات مثل قرار مصطفى مدبولي منح الجنسية المصرية مقابل «وديعة بنكية» لـ17 وافدا، هم 15 سوريا وفلسطينيا وبريطانيا؛ استنادا إلى قانون يتيح منح الجنسية للأجانب مقابل إيداع 750 ألف دولار في البنك المركزي كوديعة مستردة بعد مرور 5 سنوات.
قنبلة موقوتة
عن أوضاع الاقتصاد المخزية أشار الباحث أحمد خزيم إلى أن البورصة تخسراليوم 43 مليار جنيه خلال 5 جلسات (5 أيام) بعد مبيعات مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب"، فضلا عن ارتفاع جديد في سعر الدولار ليصل إلى 18.47 جنيها في البنك المركزي.
وهو ما انعكس مباشرة على التضخم في أسعار السلع والأجهزة حيث وصل ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية بعد زيادة الدولار إلى ما بين 25 و30 % بحسب تقارير محلية وأرقام من تجار ومعارض كبرى.
وعلق حساب (@TheNamedAK1) قائلا "مصر تسير إلى أزمة ديون و أزمة اقتصادية بسبب نظام السيسي الفاشل و الحكومة الفاشلة، و ياريت بيعملوا بالديون دي مشاريع استثمارية تشغل البلد و تفيدها, لا بل بيصرفها علي العاصمة الجديدة اللي هيعيش فيها هو و أصحابة, و المشاريع الفنكوشة للمنظرة و التباهي التي لا فائدة لها".
وساخرا علق هكتور (@Germanheco44)، قائلا "الدين الخارجي لمصر عام 2010 (34 مليار دولار) الدين الخارجي لمصر في عهد الزعيم السيسي قاهر الفرس والتتار ومؤسس الجمهورية الجديدة (140 مليار دولار) ديون أمريكية وأوروبية فقط، أما الديون الخليجية أضعافهم طبعا ده غير بيع تيران وصنافير ……إلخ".
واقترح د.محمد الجوادي (@GwadyM) أن يتم سداد الديون على النحو التالي"٣٩١ مليار دولار ليس رقما كبيرا على باشوات مصر، العز بن عبد السلام حل المشكلة من زمان
كل وزير = مليار
كل محافظ= ثلاثة أرباع مليار
كل عضو شيوخ =ثلاثة أرباع مليار
كل عضو نواب = نصف مليار
نسدد المبلغ والباقي يوضع في صندوق تحيا مصر".
القرض الرابع
وأشارت دراسات إلى أن خفض قيمة الجنيه ثبت أنه أحد شروط صندوق النقد من أجل حصول النظام على قرض جديد هو الرابع من نوعه منذ 2016، وسط تقديرات بأن يتراوح القرض الجديد ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار، وبالتالي فإن حجم الدين العام مرشح للزيادة في ظل توسع نظام السيسي في الاقتراض الخارجي والمحلي، والدين العام المصري هو ثاني أكبر دين عام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في الدول الناشئة، مع وجود أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم، وتبلغ نسبة الدين العام من الناتج المحلي إلى أكثر من 96% وفقا لتقديرات البنك الدولي لعام 2021، وذلك بزيادة قدرها 87% عما كانت عليه قبل أحداث يوليو/ تموز 2013. وارتفع الدين الخارجي لكي يتجاوز حاليا نحو 140 مليار دولار، بينما كان يصل إلى نحو 43 مليار دولار فقط، بعد أحداث 3 يوليو 2013 وتوابعها.
هذا في الوقت الذي وصلت فيه احتياطي العملات المعدنية المساعدة (الفكة) فقط يكفي احتياجات الأسواق والمواطنين لمدة عام ونصف العام، وفق ما صرح به رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة اللواء حسام خضر، وسيتم زيادة الكميات المطروحة من الفكة بنسبة ٥٠٪ خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن إجمالي إنتاج الفكة شهريا يصل إلى ٤٥ مليون جنيه، وهو ما يراه مراقبون زيادة في حجم الدين الداخلي ، حيث إن المطبوع والمسكوك يكون بلا رصيد مقابل من الإنتاج والتصدير.
