أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرا، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر تسارع في مارس آذار إلى 10.5 بالمئة وهو أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات وأسرع مما توقعه المحللون، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
وكان رقم التضخم، الذي ارتفع من 8.8٪ في فبراير، أكبر من متوسط التوقعات البالغ 10٪ في استطلاع أجرته رويترز شمل 14 محللا.
وكانت الزيادات في الأسعار ناجمة جزئيا عن نقص السلع الأساسية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 5-9٪ وسعر الإقراض بين عشية وضحاها بنسبة 9.25٪.
زيادة كبيرة في الأشهر المقبلة
ويتوقع بعض المحللين أن يرتفع التضخم بأكثر من ذلك في الأشهر المقبلة.
وقال البنك المركزي إن "التضخم الأساسي، الذي يستبعد المواد المتقلبة مثل المواد الغذائية، قفز إلى 10.1 بالمئة على أساس سنوي في مارس من 7.2 بالمئة في فبراير وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2018".
وقالت رضوى السويفي من شركة فاروس للوساطة في الأوراق المالية "من المتوقع على نطاق واسع ارتفاع اتجاهات التضخم وستبلغ ذروتها بحلول أغسطس 2022، وبعد ذلك ستبدأ في التطبيع".
في غضون ذلك، قالت سارة سعادة من سي آي كابيتال إنه "من المتوقع أن تزيد الحكومة أسعار الوقود هذا الشهر".
وأضافت "لذلك نتوقع أن يصل التضخم الشهري في أبريل إلى ذروته ليسجل معدل تضخم سنوي يتراوح بين 12.5 و 13 في المائة، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار المنتجات النفطية".
وقال نعيم ريجيس إن "الزيادة تعزى بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار السلع وانخفاض قيمة العملة في 21 مارس".
وجاء في مذكرة "مع تأثيرات خفض قيمة الجنيه المصري (15٪ مقابل الدولار) على الاقتصاد بشكل كامل، نتوقع أن يرتفع التضخم أكثر في أبريل".
تداعيات خطيرة على الاستثمار
واتخذت سلطات الانقلاب في الأسابيع الأخيرة عدة خطوات لمنع إضعاف العملة الوطنية مقابل هروب رأس المال والحفاظ على الاستثمارات القادمة إلى البلاد.
وشملت الإجراءات خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 14 في المائة ورفع سعر الفائدة بنسبة 1 في المائة.
بعد دقائق من ارتفاع سعر الفائدة، عرض أكبر بنكين مملوكين للدولة شهادات ادخار مدتها عام واحد وسعر فائدة 18 في المائة. منذ ذلك الحين، جمع البنكان بالفعل مئات المليارات من الجنيهات من الناس العاديين.
كما تسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية بالفعل في ارتفاع أسعار السلع الأساسية في جميع المجالات، مما زاد من معاناة عشرات الملايين من الناس في بلد يعتمد فيه أكثر من 70 في المائة من السكان على حصص الإعاشة الغذائية.
ويحذر الاقتصاديون من أن هذه الخطوة قد يكون لها تداعيات خطيرة على الاستثمار وأنشطة السوق ومعدل البطالة في البلاد.
الكفيل يتحرك لإنقاذ السيسي
وسارع بعض جيران مصر لمساعدتها للمساعدة في استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
في الأسبوع الماضي فقط، أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري ومن المتوقع أن تستثمر أكثر مع زيادة الحرب الأوكرانية للضغط على الاقتصاد المصري.
وتعد دول عربية أخرى باستثمارات بمليارات الدولارات، بما في ذلك قطر التي تعهدت باستثمار 5 مليارات دولار في السنوات القليلة المقبلة، إضافة إلى مليارات الدولارات التي استثمرتها الدوحة بالفعل.
كما يفتح الوضع الاقتصادي الحساس في مصر الباب أمام المنافسة بين الدول العربية على الاستحواذ على أصول الدولة.
لعدة سنوات، تعمل الإمارات بنشاط من أجل تأمين موطئ قدم في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، وهي تخطط الآن لشراء اثنتين من أهم شركات الأسمدة في البلاد.
كما يضع الإماراتيون أعينهم على حصص مملوكة لحكومة السيسي في البنوك الكبرى.
وتخطط المملكة العربية السعودية أيضا لشراء العديد من أصول الدولة، ضمن حزمة استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في الفترة المقبلة.
https://www.reuters.com/world/africa/egypts-urban-inflation-accelerates-105-march-2022-04-10/
