تعتزم حكومة الانقلاب إدراج شركات مملوكة للجيش في البورصة قبل نهاية عام 2022، في الوقت الذي تتصارع فيه مع الآثار الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب تقرير نشره "ميدل إيست آي".
وجاء إعلان عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، مساء الثلاثاء، في خطاب عن وضع خطط لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الشركات المملوكة للدولة، وأن حملة الخصخصة ستهدف إلى جمع 10 مليارات دولار سنويا لمدة أربع سنوات.
وقال السيسي إن "الحكومة ستعد خطة واضحة لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والعجز في الميزانية على مدى أربع سنوات".
وأوضح التقرير أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يوفر بعض الطمأنينة للمستثمرين في الديون، ولكن المحللين والمصرفيين أشاروا أيضا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة كان سببا في اجتذاب الأموال بعيدا عن الأسواق الناشئة.
و قد تضررت مصر بشدة من جراء الحرب، التي دفعت أسعار الغذاء و الطاقة إلى الارتفاع وقلصت من تدفق الزوار من روسيا و أوكرانيا، واللتان تعتبران من أكبر الأسواق في قطاع السياحة في مصر.
وتعد مصر عرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار القمح، وفي عام 2021، استوردت نحو 80 بالمائة من إمداداتها من روسيا وأوكرانيا.
حتى وفقا لصحف حكومية، أظهرت الأرقام الأخيرة الصادرة عن جهاز الإحصاء المصري أن معدل التضخم الكلي في مصر قفز إلى 12.1 في المئة في مارس، مقارنة مع 4.8 في المئة في العام 2021.
وقال وائل زيادة، الشريك الإداري في بنك "زيلا كابيتال" الاستثماري إن "الإسراع في اتخاذ هذه التدابير الآن والإشارة المتكررة من قبل السيسي للقطاع الخاص في خطابه، وتأكيده على الحاجة إلى تجديد البورصة وجعلها جذابة، يعني أن هذه الخطط تهدف إلى التعامل مع تداعيات الحرب".
وأضاف، في تصريح لـفاينانشيال تايمز "لم يعد بوسعنا أن نعتمد على أموال المضاربة، ولكن لا ينبغي لنا أيضا أن نعتمد عليها، وإذا رأى المستثمرون المخاطر الناجمة عن أزمة أوكرانيا فسوف يطلبون عائدات أعلى".
وقد جادل بعض المحللين ورجال الأعمال في وقت سابق بأن تغول الجيش في الاقتصاد قد أعاق بعض المستثمرين من القطاع الخاص ومن الخارج بسبب مخاوف بشأن المنافسة مع أقوى مؤسسة في البلاد.
تاريخيا، كان اقتصاد مصر تحت هيمنة شركات مملوكة للدولة وللشركات العسكرية، والتي تمتد مصالحها التجارية من صناعات البناء والاتصالات إلى سلاسل البقالة.
في العام 2018، أعلنت الحكومة أنها ستبيع حصص أقلية في 23 شركة مملوكة للدولة، وفي العام التالي وعد السيسي بوضع أسهم الشركات العسكرية في البورصة.
على الرغم من التعهدات المتكررة بزيادة دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية المصرية، يقول العديد من المحللين أنه في ظل مراقبة السيسي، زادت سيطرة الدولة على الاقتصاد، حيث يقف الجيش في طليعة طرد المنافسين من القطاع الخاص.
والواقع أن التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والظروف النقدية العالمية المتزايدة الإحكام التي تتفشى عبر اقتصاديات الأسواق الناشئة الأخرى من الممكن أن توفر للقاهرة زخما جديدا لتفعيل الخطط التي طال انتظارها.
لسنوات، عرضت مصر على المستثمرين بعض أعلى أسعار الفائدة في العالم من أجل جذب الأموال إلى سوق ديونها قصيرة الأجل ودعم احتياطياتها من العملات الأجنبية بعد غزو روسيا لأوكرانيا، حدث تدافع من المستثمرين الأجانب من سوق الخزانة.
وفي مارس، اضطرت مصر إلى خفض قيمة عملتها بنسبة 15 بالمائة، وتسعى البلاد حاليا للحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولي.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-offer-military-owned-firms-stock-market
