بين 4 ملفات رئيسية (سياسي وعسكري وحقوقي واقتصادي) وقضايا متفرعة عن الجانب السياسي تتعلق بفلسطين والاحتلال والملف الليبي وأوكرانيا والملف الإيراني وضعت ورقة بحثية بعنوان "زيارة وزير الخارجية المصري إلى واشنطن، القضايا المطروحة ونقاط الاتفاق والاختلاف حولها" نشرها موقع الشارع السياسي الجانب الاقتصادي ضمن أبرز اهتماماتها.
أمريكا مقرض
وقالت الورقة في هذا الجانب إنه "مع تمسك الانقلابيين بالاقتراض الخارجي لمواجهة الأزمة الاقتصادية تسعى مصر إلى الحصول على دعم أمريكي لموقف القاهرة في طلب تمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين والمقرضين من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري".
وأوضحت أن وزير خارجية الانقلاب سامح شكري يسعى من خلال لقائه بمسؤولين في صندوق النقد الدولي بواشنطن، التباحث معهم بشأن دفعة المساعدات العاجلة المقررة للدول الأكثر تأثرا من الحرب الروسية الأوكرانية".
وأضافت أنه يسعى "لإدخال مصر ضمن تلك الفئة، نظرا للتأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على مصر، والتي طاولت قطاعي الطاقة والأمن الغذائي، إذ تعتمد مصر بنسبة 80 في المائة من احتياجاتها من صادرات القمح على روسيا وأوكرانيا.
ورجحت أن يطلب شكري من واشنطن؛ الحصول على مساعدات أو قروض مالية أمريكية على غرار المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمصر والمقدرة ب 100 مليون يورو".
وقالت إن "مصر تبحث مع واشنطن إمكانية تعويضها عن واردات القمح المتضررة من حرب أوكرانيا، وإمكانية الاستمرار في التعاملات الاقتصادية الهامة مع موسكو، رغم العقوبات الاقتصادية الأوروبية الأمريكية".
تجمل للمساعدات
وعن تفسير لحملة الحوار التي يطلقها السيسي وإخلاء سبيل بعض الناشطين، قالت الورقة إن "زيارة شكري التي جرت في 12 أبريل 2022، تأتي بظل تصاعد مطالبات حقوقية بربط تقديم الدعم الاقتصادي والمساعدات لمصر، بالتعاطي الإيجابي للنظام المصري مع الملاحظات الدولية على الأوضاع في بلاده، إذ يسود اعتقاد لدى النواب الديمقراطيين في الكونغرس بأن الفترة الراهنة تعد الأنسب لإلزام النظام المصري بالنظر بإيجابية تجاه الملاحظات الحقوقية".
ولفتت الورقة إلى أن سبع منظمات حقوقية، بينها “هيومن رايتس ووتش” طالبت في بيان مشترك، صندوق النقد الدولي، بربط أي برنامج قروض يوقعه مع مصر، بتوفير حماية اجتماعية وتعزيز استقلالية القضاء والتصدي للفساد واعتماد الشفافية، بما يشمل الشركات المملوكة للقوات المسلحة، كما طالبت المنظمات السبع في بيانها، بإلغاء إدانة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، بتهمة نشر أخبار كاذبة".
توسع الجيش
ويبدو أن ربطا آخر مع إعلان السيسي في 26 أبريل إعلانه إدراج بعض شركات الجيش إلى البورصة، والذي سبق وأعلنه مرات وذلك وفق برنامج صندوق النقد الدولي الأخير، قالت الورقة إن "البيان ربط بين ما اعتبره توسعا اقتصاديا شرسا للجيش، وقمع نخبة رجال الأعمال الذين يُعتبرون معارضين سياسيين، ومنهم صفوان ثابت مؤسس شركة جهينة للألبان، المحبوس منذ ديسمبر 2020 على خلفية اتهامه بـ “تمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة أُسست على خلاف القانون، وكذلك نجله سيف المحبوس منذ فبراير من العام الماضي بتهم مشابهة، ويأتي ذلك مواكبا أيضا لمطالبات لصندوق النقد الدولي، بتبني إستراتيجية لدفع الحكومة المصرية لترشيد النموذج المالي والاقتصادي للاقتصاد العسكري، بما يتماشى مع توصيات الصندوق العامة لمصر".
التعاون العسكري
وقالت الورقة إن "الولايات المتحدة ترد بشكل فاتر على مطالب عسكرية للانقلاب ولفتت إلى تقارير إعلامية من أن أسلحة ومقاتلات حربية (طائرات)، حل مواعيد الصيانات الخاصة بها، وكان مقررا إرسالها إلى الولايات المتحدة لإجراء عمليات الصيانة، بخلاف الحاجة إلى قطع غيار لعدد آخر من القطع الحربية، ولكن فوجئ المسؤولون في وزارة الدفاع المصرية بمماطلة من الجانب الأميركي في الرد على المكاتبات المصرية بشأن عمليات الصيانة والحصول على قطع الغيار، قبل أن يفاجؤوا بالرد بتأجيل تلك الخطوة في الوقت الراهن، نظرا لانشغال واشنطن بما يحدث في أوكرانيا، بسبب الحرب الروسية على الأخيرة.
وفسرت الورقة الرد الأمريكي الفاتر وراءه موقفا مضادا لمصر في الكونجرس؛ لمجموعة من الأسباب؛ أبرزها مواقف القاهرة من الحرب الروسية على أوكرانيا، وعدم إبدائها موقفا واضحا لناحية اتخاذ خطوات داعمة للتحالف الغربي ضد روسيا. ومن المتوقع أن يسعى شكري خلال زيارته لاحتواء هذا الموقف.
وكانت واشنطن جمدت تمويلا عسكريا للقاهرة بقيمة 130 مليون دولار في سبتمبر 2021. مرجحة أن يطالب وزير الانقلاب بالإفراج عن هذا المبلغ من أجل المساهمة فى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية .
عسكري اقتصادي
وعن ارتباط الجانبين أشارت الورقة إلى تأثير سلبي لإعلان القيادة البحرية الوسطى الأمريكية في الشرق الأوسط، في 13 أبريل الجاري، عن إنشاء الفرقة CTF-153 متعددة الجنسيات لتعزيز الاستقرار والأمن في البحر الأحمر والمنطقة، ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة الأنشطة غير المشروعة كعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات، وبدأت الفرقة مهمتها رسميا في 17 أبريل 2022.
وأضافت أن الهدف من هذه الخطوة ؛ تقويض الحضور الإيراني المتنامي في البحر الأحمر والتصدي لبناء وتعزيز الترسانة العسكرية للحوثيين، ولا سيما من الصواريخ والطائرات من دون طيار “الدرونز”.
واستدركت الورقة أن خطورة وجود القوة؛ لأنه سيكون لها تدخل سافر في منطقة وصفت بأنها بحيرة عربية مغلقة وهي البحر الأحمر، مضيفة أنه سيكون لها الحق في تفتيش السفن التجارية التي ستمر بقناة السويس بشكل سافر كما يحدث في الخليج العربي، ما قد يؤثر على عبور السفن التجارية بالقناة وعلى إيراداتها، في الوقت الذي أصبحت فيه إيرادات القناة أهم مصدر للحصول على العملة الصعبة بعد تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
مطالب أمريكية
ولفتت الورقة إلى تقارير إعلامية قالت إن "حكومة الانقلاب لم تنفذ حتى الآن مجموعة طلبات لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولذلك قررت الأخيرة حرمان مصر من مساعدات عسكرية ، وتتركز تلك الطلبات الأمريكية بالأساس على طلب الإفراج عن قائمة تضم 16 شخصا معتقلا في مصر، ومن بين هؤلاء الأشخاص؛ رئيس حزب “مصر القوية” والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، عبد المنعم أبو الفتوح، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ومعتقلو “قضية الأمل” المتهم فيها صحافيون ومحامون ونشطاء".
ولفتت إلى تزامن زيارة "شكري" مع تفجر قضية الوفاة الغامضة للباحث الاقتصادي، عضو حزب الإصلاح والتنمية، أيمن هدهود، وملابسات الوفاة بعد تعرضه للإخفاء القسري من قبل جهاز الأمن الوطني، وتعرضه للتعذيب، وتتزامن الزيارة أيضا مع تفجر قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجينى مرة أخرى، وفي جديد القضية، طلبت أسرة ريجيني، في 15 إبريل الحالي، مساعدتها في ملاحقة أربعة ضباط أمن ونشرت صورهم وهم؛ اللواء طارق صابر، والعقيدان آسر إبراهيم وحسام حلمي، والرائد إبراهيم شريف.
