بقرار وزارة التموين بحكومة الانقلاب رفع أسعار المكرونة داخل منظومة الدعم التمويني بداية من شهر مايو المقبل 2022، بنسبة 31% عن سعرها الحالي، برهان على صحة ما حذرنا منها مرارا من أن الحكومة ترغب في اللجوء إلى الدعم النقدي بديلا عن الدعم العيني من أجل تفريغ الدعم من محتواه. وتفاقمت أزمة الزيوت النباتية في أعقاب إعلان إندونيسيا وقف تصدير زيت النخيل ابتداء من الخميس 28 إبريل 2022م، الأمر الذي ينعكس على أسعار الزيوت النباتية التي تدخل في كثير من الصناعات.
قرار حكومة الانقلاب برفع سعر المكرونة التموينية يأتي في أعقاب تقديم شعبة المكرونة بالغرفة التجارية مذكرة إلى الوزارة وفقا لبيان نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، عبد الغفار السلاموني. وحُدد السعر الجديد بخمسة جنيهات وربع الجنيه للعبوة ذات حجم 400 جرام، بدلًا من أربعة جنيهات، وعشرة جنيهات ونصف الجنيه لعبوة الـ 800 جرام، وكان سعرها السابق ثمانية جنيهات. بهذه الزيادة الأخيرة في سعر المكرونة التموينية ستكون قد ارتفعت بنسبة 54% مقارنة بديسمبر 2021م. وجاءت على قفزات متتالية: 6% في يناير، و11% بمارس، ثم 31% في مايو. وحدثت هذه الزيادات بطريقتين: عن طريق زيادة أسعارها بشكل مباشر. أما في فبراير 2022، فقد خفضت الشركات حجم العبوات لتصبح 400 جرام بدلًا من 500 جرام، و800 جرام بدلًا من الكيلو.
هذه الزيادة جاءت نتيجة لارتفاع سعر القمح عالميًا ليصل إلى نحو 490 دولارًا للطن، مقارنة بسعر 225 دولارًا للطن كانت الحكومة قد حددته في موازنة العام المالي الحالي (2021/2022) و360 دولارًا للطن في نهاية العام الماضي، وارتفاع أسعار مستلزمات التغليف التي تستوردها مصر، فضلًا عن قرار الاعتمادات المستندية الذي أصدره البنك المركزي، فبراير2022، والذي عقّد إجراءات الاستيراد، وفقًا لمصدر بواحدة من أكبر مصانع المكرونة. بحسب موقع «مدى مصر».
وارتفعت أسعار الدقيق في الأسواق، في إبريل الجاري 2022، ليصل سعر الطن في أسواق الجملة بين 11 و12 ألف جنيه، وبين 13 و14 جنيهًا للكيلو المعبأ. وبالتالي ارتفعت أسعار عبوات المكرونة التي تحمل علامات تجارية مثل «الملكة» و«حوا» في السوق لتصل إلى سبعة جنيهات للعبوة حجم 400 جرام، بدلًا من خمسة جنيهات في فبراير الماضي، حسبما قال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية لغرفة القاهرة، جلال معوض.
وتتعاقد وزارة التموين بحكومة الانقلاب مع مصانع تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى مصانع قطاع خاص لتوريد المكرونة لمنظومة التموين بجودة أقل نسبيًا من المكرونة الموجودة في الأسواق، وبأسعار محددة يتم تعديلها كل فترة وفقًا لأسعار الدقيق والقمح محليًا وعالميًا، وفقًا لمصادر بالقطاع.
وأزمة في الزيت
الأزمة امتدت إلى زيوت الطعام النباتية؛ حيث دعت الهيئة العامة للسلع التموينية المستوردين، للمشاركة في ممارسة لتوريد 30 ألف طن زيت صويا وعشرة آلاف طن زيت عباد شمس، قبل أيام من توقعات بزيادة أسعار الزيوت العالمية. وتُعتبر مصر الخامسة بين أكبر مستوردي زيت النخيل عالميًا، فقد استوردت في 2020 نحو 3.29% من إجمالي زيت النخيل، بقيمة 730 مليون دولار.
وقالت الهيئة في بيان لها، قبل أيام، إن هدف الممارسة تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت، وطلبت وصول شحنات الزيت في الفترة بين 10 و30 يونيو أو من 1 إلى 20 يوليو المقبلين، في حين تُفض المظاريف للبت في الأسعار الخميس 28 إبريل 2022، بحسب البيان. من جانب آخر، أعلنت الهيئة عن ممارسة محدودة لتوريد زيت خام محلي بحد أدنى 3000 طن «صويا» وألف طن «عباد شمس»، للتسليم خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو المقبل، للحصول على الزيوت بالعملة المحلية.
أيمن قرة، رئيس شركة القاهرة للزيوت والرئيس الأسبق لشعبة الزيوت باتحاد الصناعات، قال إن مصر تطرح مناقصات دورية لتأمين احتياجاتها من الزيوت، لكن توقيت طرح الممارسة هذا الأسبوع يتزامن مع قرار إندونيسيا، الأولى عالميًا في تصدير زيت النخيل الأكثر شيوعًا وسط الزيوت النباتية، بحظر تصدير أي كميات منه بدءًا من الخميس المقبل (28 إبريل 2022)، وهو ما يعني ارتفاع أسعار التوريد بنسبة قد تتعدى 15% بحسب تقديره.
وفيما يستخدم زيت النخيل بشكل خاص في العديد من المنتجات الغذائية مثل الحلويات والمخبوزات ومستحضرات التجميل، فقرار إندونيسيا، التي تستحوذ وحدها على أكثر من نصف صادراته العالمية، سيساهم في رفع أسعار كامل الزيوت النباتية عالميًا، مثل «الصويا» البديل الأكثر استخدامًا، و«عباد الشمس» و«الكانولا»، وهو ما سيصاحبه أثر مباشر على مصر التي تعتمد على استيراد 95% من إجمالي احتياجاتها من الزيوت من الخارج.
وفي أولى تبعات قرار حظر التصدير، قفزت أسعار بدائل زيت النخيل مثل «الصويا» بنحو 4.5% لتصل إلى نحو 1700 دولار للطن، بينما يتوقع محللون أن يرتفع سعر «عباد الشمس» بنحو 15% خلال الأيام القليلة المقبلة.
كانت أسعار الزيوت قد شهدت ارتفاعات مستمرة خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب الضغوطات التي أثرت على الإنتاج العالمي من الزيوت النباتية، فتغيّرات المناخ والتي صاحبتها موجات جفاف خفضت إنتاجية «الصويا» في أمريكا الجنوبية، وقلّت إنتاجية كندا من «الكانولا»، وتراجعت صادرات شرق أوروبا من «عباد الشمس» بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.
وساهم ارتفاع أسعار الزيوت خلال تلك الفترة في دفع متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية إلى أعلى مستوى له منذ إرسائه في 1990. وساهمت تلك الارتفاعات في رفع أسعار الزيوت النباتية في السوق الحرة، والزيوت النباتية المدعمة في منافذ وزارة التموين التي رفعت سعر لتر الزيت من 21 إلى 25 جنيهًا، في نهاية نوفمبر الماضي.ز
ومن شأن الارتفاع المتوقع في أسعار التوريد خلال الممارسة التي طرحتها هيئة السلع التموينية، أمس، أن يدفع الحكومة لرفع سعر الزيت المُدعم خلال الأشهر القليلة المُقبلة، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، بحسب قرة الذي وجه نصيحة للمواطنين بترشيد الاستهلاك وتغيير أنماطه؛ «مش لازم نقلي بطاطس وباذنجان، ممكن نسلق البطاطس ونشوي الباذنجان».
