حذر خبراء اقتصاد من حدوث قفزات كبيرة في أسعار زيوت الطعام عقب قرار إندونيسيا أكبر منتج لزيوت النخيل في العالم بمنع التصدير .
وأعرب الخبراء عن تخوفهم من ارتفاع أسعار زيت الطعام في مصر ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المخبوزات بصفة عامة والخبز بصفة خاصة وكل المنتجات التي يدخل فيها زيت النخيل كمادة خام خاصة صناعات الأجبان، حيث يستخدم كبديل للدهون الطبيعية.
وتوقعوا أن تستغل عصابة العسكر ومافيا التجار التابعين لهم القرار الأندونيسي كما استغلت من قبل جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية في رفع أسعار السلع والمنتجات حتى تلك التي لا علاقة لها بالبلدين المتحاربين .
وأكد الخبراء أن أسعار زيت النخيل شهدت ارتفاعا كبيرا على مستوى العالم ، بسبب زيادة الطلب وانخفاض الإنتاج ، متوقعين أن يتسبب قرار أندونيسيا، في مزيد من أرتفاعات الأسعار في مصر وغيرها من دول العالم.
كانت إندونيسيا قد قررت وقف تصدير زيت النخيل بداية من يوم 28 أبريل الجاري، وفقا لقرار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، حيث أكد أنه يريد ضمان توافر منتجات الأغذية في الداخل بعد تصاعد التضخم في أسعار الأغذية على المستوى العالمي إلى مستوى قياسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
يشار إلى أن مصر تستورد أغلب احتياجاتها من زيوت الطعام من الخارج، حيث تبلغ نسبة الاستيراد 97% من إجمالي الاستهلاك المحلي، وتتضمن الواردات 64% من زيت النخيل المستورد من إندونيسيا، والتي تقوم بإنتاج 50% من الإنتاج العالمي بينما ماليزيا تنتج الباقي، حيث تستورد مصر كافة الاحتياجات من زيت النخيل من إندونيسيا.
قرار إندونسيا
من جانبه كشف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب أن مصر تستورد 100% تقريبا من احتياجاتها من زيت الطعام، مشيرا إلى أن مصر توقفت منذ فترة طويلة عن إنتاج الزيت من بذرة القطن.
وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية إن "الاستهلاك المصري من زيت الطعام يبلغ نحو 2.6مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب أعلنت أن المخزون الإستراتيجي من زيت الطعام يكفي ما يتراوح بين خمسة إلى ستة أشهر" .
وأشار إلى أنه بحسب تصريحات حكومة الانقلاب فإن مصر لن تتأثر بقرارات أندونيسيا لتقييد تصدير زيوت الطعام على المستوى القريب.
وتوقع عبد المطلب أن يجبر قرار أندونسيا بوقف تصدير زيت النخيل حكومة الانقلاب على البحث عن موردين آخرين لتوريد زيت الطعام إلى مصر.
وأوضح أن المشكلة الحقيقية قد تكون في ارتفاع الأسعار عموما من كافة الدول المصدرة للزيوت خاصة إذا أقدمت دولة العسكر على إجراء تخفيضات جديدة على سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وغيره من العملات الأجنبية.
الإنتاج المصري
وكشف زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، أن أسعار زيوت الطهي، ارتفعت طوال فترة جائحة كورونا التي ألزمت بعض البلدان المنتجة بالإغلاق والتأثر سلبا بتلك الظروف، مشيرا إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا والأوضاع العالمية وارتفاع سعر البترول والشحن العالمي أدت إلى ارتفاعات جديدة في الأسعار .
وأكد «الشافعي» في تصريحات صحفية أن الإنتاج المصري من المحاصيل الزيتية لا يفِي سوى بـ3% من استهلاك الزيوت النباتية، ويتم استيراد الكمية الباقية من الخارج، مشيرا إلى أن الفرد في مصر يستهلك حوالي 20 كيلو، وهو معدل يقل عن المعدلات العالمية، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد إلى 25 كيلو سنويا عالميا.
زيادة الطلب
وكشف أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية أن أسعار الزيوت قفزت في ظل وجود مخزون بسبب زيادة الطلب، حيث شهدت أسعار زيوت الطعام بعد الارتفاع زيادة تتراوح من 26% إلى 42% ومازالت تواصل الارتفاع عالميا ومحليا .
وأشار صقر في تصريحات صحفية إلى أن هذه الارتفاعات جاءت عقب رفع أسعار الزيوت التموينية من جانب حكومة الانقلاب بنسبة 26% بزعم ارتفاع تكلفة الشحن والأسعار العالمية والبلاستيك والكرتون، مؤكدا أن جميع أنواع الزيوت بلا استثناء ارتفعت.
الحصص التموينية
وقال محمد شحاتة نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة كفر الشيخ إن "الزيت الحر يواصل ارتفاعاته في السوق المحلي، حيث نستورد أكثر من 90% من استهلاكنا من الخارج، لافتا إلى أنه يتوقع حدوث أزمة في استلام الحصص التموينية خلال الأشهر المقبلة .
وأكد شحاتة في تصريحات صحفية أن أسعار الزيوت ارتفعت 4 جنيهات في الزيت التمويني للعبوة 800 جرام مع نقص 200 جرام منها، وأن هناك توقعات بمزيد من الارتفاع في التعاقدات الجديدة على الزيت الحر عقب ارتفاع الزيت التمويني.
وأشار إلى أن أسعار الزيوت ارتفعت بنسبة تقارب الـ 25% عقب قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية ورفع سعر الفائدة .
