تسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء غير المسبوق في أزمة مالية خانقة يشهدها قطاع التشييد والبناء خاصة الحديد الذي تجاوز 20 ألف جنيه للطن نتيجة زيادة أسعار المواد الخام عالميا، وكذلك ارتفاع تكلفة الشحن، على نحو يهدد بتعثر تنفيذ المقاولين للمشروعات المكلفين بها وفق الجداول الزمنية المحددة سلفا.
وحذر الخبراء من أن هذه الارتفاعات ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة البناء ، وبالتالي حدوث زيادات كبيرة في أسعار الوحدات والشقق السكنية.
كان اتحاد المقاولين قد تقدم بمذكرة عاجلة إلى رئاسة مجلس وزراء الانقلاب ووزارة الإسكان بحكومة الانقلاب للمطالبة بمد مهلة تنفيذ المشروعات ما بين 3 – 6 أشهر قابلة للتجديد في ضوء ما تفرضه تطورات المرحلة الراهنة، مع توجيه جهات الإسناد بسرعة تحديد فروق الأسعار للمقاولين، لحين عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية أو استقرارها في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على العديد من القطاعات.
يشار إلى أن قطاع التشييد والبناء يتصدر القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأعلى نموا، حيث حقق أعلى معدل نمو، وساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 6.3% عام 2018/2019 لـ 7.5% عام 2020-2021، كما يستحوذ القطاع على أكبر حجم من العمالة المباشرة وغير المباشرة بأكثر من 17 مليون عامل.
أسعار العقارات
وقالت مصادر باتحاد المقاولين والشركات العقارية إن "الزيادة التي طالت أسعار الحديد والأسمنت تسببت في رفع تكلفة البناء ، وهو ما دفع للتخوف من ارتفاع سعر العقارات".
وأشارت المصادر إلى الارتفاع الكبير الذي أصاب مواد البناء خاصة الحديد والإسمنت اللذين قفزت أسعارهما بصورة كبيرة ، بالإضافة إلى كافة الإكسسوارات الأخرى معربا عن أسفه لأن ذلك سوف يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار الوحدات السكنية .
وأكدت أن طن الألومنيوم صعد من 60 ألف جنيه إلى 110 ألف جنيه وطن الحديد لنحو 21 ألف جنيه ، فيما صعد سعر الإسمنت إلى ما بين 1300و1600جنيه.
وكشفت المصادر أن تلك الارتفاعات ستصعد بتكلفة البناء بنسبة تتراوح بين 30 و50%، مشيرة إلى أن هناك اتفاقا بين الشركات على رفع سعر البيع للمناطق الأعلى طلبا مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية وأكتوبر وزايد.
وتوقعت وصول سعر المتر لنحو 15ألف جنيه حال استمرار الأزمة الراهنة وتداعياتها على القطاع.
أسعار الحديد
وقال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن "زيادة أسعار الحديد فيها جانب منطقي يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية وزيادة الدولار، إلا أن الارتفاع مبالغ فيه بالنسبة للأسعار العالمية وغير منطقي".
وأضاف الزيني في تصريحات صحفية، إن إلغاء الرسوم الجمركية على الحديد المستورد سيعزز المنافسة في الأسعار، وسيدفع المصانع المحلية لتخفيض الأسعار لأنه يفوق السعر العالمي جدا.
وأوضح أن سعر الحديد في الخارج 500 دولار فقط، بينما تجاوز سعره 1100 دولار في مصر.
وأشار رئيس شعبة مواد البناء، إلى أن الكثير من المشروعات توقفت بسبب هذه الزيادة المبالغ فيها، خصوصا الجمعيات التي كانت تعمل على بناء وحدات سكنية للعاملين خلال الفترة الماضية ، مؤكدا أن المصانع تحصل على بنزين وكهرباء ومياه بأسعار مخفضة بأكثر من الثلث عن بقية المصانع العالمية، ومع ذلك رفعت الأسعار على المواطنين.
وأضاف أن الشركات الأجنبية للأسمنت تستنزف المواطن المصري وتخرج أموالها إلى الخارج ولا يعاد استثمارها في مصر، وللأسف حصلوا على قرارات تدعمهم على حساب السوق المحلي في الفترة الماضية.
عقود المقاولين
وأكد المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة أن مد فترة تنفيذ المشروعات سيسهم في تقليل الضغط على الموارد والإبقاء على أسعارها دون قفزات، خاصة مع توقع ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات ما بين 15-20%.
وقال البستاني في تصريحات صحفية، إن "عقود المقاولين مع الجهات الحكومية تأثرت بشدة من الارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء، وبالأخص الحديد الذي ارتفع بنسبة 30% تأثرا بموجة التضخم العالمية وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية".
وشدد على ضرورة إعادة النظر في نسب مقدمات الحجز لأن المطور العقاري يتحمل العبء الأكبر في تمويل المشروعات في ظل تراجع نسب مقدمات الحجز دون الـ 10%.
رسم الإغراق
وقال المهندس محمد سامي رئيس اتحاد المقاولين إن "الحديد والإسمنت يمثلان 50% من تكلفة البناء ، وهو ما سيصعد بتكلفة الإنشاءات بصورة كبيرة".
وطالب سامي في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بدراسة إلغاء رسم الإغراق على الحديد والسماح باستيراد الحديد بما يقلل من الأسعار ودراسة أوضاع القطاع مع إعادة ترتيب أولويات المشروعات المسندة لمقاولين ، بحيث نسمح بمد أجل تنفيذ بعضها مما يقلل من الطلب في السوق المحلية.
