طرح المحلل والصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام 12 مخرجا للأزمة المالية التي حاقت بمصر ، ورصدتها عدة مؤسسات مالية دولية ووكالات التصنيف العالمية الكبرى.
وطلب عبدالسلام من صانع القرار أن يعمل من الآن وليس الغد، على تطبيق خطة عاجلة لاحتواء الأزمة المالية التي يمكن أن تنفجر في وجه الجميع في أي لحظة، وتأكل الأخضر واليابس وتأتي بنتائج كارثية في حال تجاهلها أو ترحيلها للمستقبل.
إصلاح حقيقي
وطالب مصطفى عبدالسلام بإصلاح سياسي حقيقي دون إقصاء لأحد، فأشار في أول هذه النقاط الرئيسية إلى أهمية "إجراء مصالحة سياسية شاملة تشارك فيها كل الأحزاب والقوى السياسية، مع العمل على تحقيق استقرار سياسي حقيقي غير قائم على الأمن السياسي والعصا الغليظة، بل قائم على مشاركة كل القوى السياسية في صنع القرار دون إقصاء لأحد، وتقوية السلم المجتمعي والجبهة الداخلية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإطلاق الحريات العامة، ورفع القيود عن الإعلام والحظر عن المواقع الإلكترونية".
واعتبر أنها نقطة مهمة يمكن أن تساعد في تماسك الجبهة الداخلية وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمارات المحلية ، وبالتالي القضاء على أية حالة من الغموض المستقبلي وحالة عدم اليقين.
وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ من الإصلاح السياسي وردم هوة الانقسام المجتمعي المتواصل منذ سنوات، ومن التعامل على أرضية المواطنة والدستور والقانون، وهي أمور تشجع الاستثمار المحلي قبل الأجنبي وتطمئنه، وتزيد ثقة المؤسسات المالية الدولية في الخطوات الحكومية المقبلة حتى لو تضمنت خططا تقشفية وزيادة أسعار.
حكومة تكنوقراط
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أهمية "تشكيل حكومة تكنوقراط تضم كل الأطياف السياسية تكون مهمتها وضع خطة طوارئ اقتصادية ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي وجذب الاستثمارات الخارجية، وتوفير الدعم للأسر الفقيرة والمتضررين من قفزات الأسعار، وإعادة النظر في بنود الموازنة العامة، بحيث تركز المخصصات على تمويل القطاعات المرتبطة مباشرة بالمواطن، مثل التعليم والصحة والسلع الغذائية وتوفير فرص عمل.
وأضاف ، التواصل مع كبار المستثمرين المصريين في الخارج وطرح فرص جذابة عليهم وعدم مزاحمتهم من قبل الدولة وطمأنتهم على أموالهم والاستفادة من موارد الدولة، خاصة الأصول والشركات والأراضي الضخمة المملوكة للوزارات والهيئات في وسط المدن الكبرى، مثل القاهرة والإسكندرية.
وقف العسكرة
وأشار إلى أهمية الحد من ظاهرة عسكرة الاقتصاد، ومنح دور أكبر القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية خاصة وأنه الموفر الأساسي لفرص العمل وزيادة الصادرات والإنتاج المحلي.
الاكتفاء الذاتي
ودعا إلى "إعطاء أولوية قصوى لملف إنتاج الحبوب في السنوات المقبلة، خاصة القمح والذرة والشعير والأرز، فالاكتفاء الذاتي من تلك السلع الإستراتيجية يحقق الأمن الغذائي للمواطن، ويوفر لموازنة الدولة أكثر من 15 مليار دولار هي كلفة تلك الواردات سنويا، كما يتيح للدولة تفادي التعرض لضغوط وتقلبات الأسواق الدولية وتذبذب الأسعار وانتهازية البائعين الدوليين.
وقف الضرائب
وشدد على أهمية وقف الخطط الحكومية لزيادة الضرائب والرسوم والأسعار إلى حين إعادة الأمور إلى نصابها واستقرار الأسعار والأسواق وتحسن القدرة الشرائية للمواطن، مع إمكانية تجميد بعض أنواع الضرائب المرهقة للمواطن والتي تتسبب في زيادة الأسعار مثل ضريبة القيمة المضافة.
وقف بناء السجون
وأكد على وقف بناء السجون الجديدة التي تكلف موازنة الدولة مليارات الجنيهات، خاصة أن الإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي سيحل مشكلة التكدس داخل السجون، وأن توجه الأموال المخصصة لبناء السجون الجديدة نحو تمويل إقامة مصانع جديدة ومشروعات صغيرة ومتوسطة، وحل أزمة المصانع المتعثرة والتي يمكن أن توفر فرص عمل لمئات الآلاف من الشباب في حال إعادة فتحها.
قيود الاستيراد
وطالب بوضع قيود شديدة على الواردات، خاصة السيارات الفارهة والهواتف المحمولة والجمبري والإستاكوزا والملابس والجبن الفرنسي، وكذا على جميع السلع الترفيهية التي تستنزف مليارات الدولارات من احتياطي النقد الأجنبي المتراجع.
إسقاط الديون
وقال بضرورة الدخول في مفاوضات مع دول الخليج حول الديون المستحقة لها والتي تزيد عن 20 مليار دولار ، بحيث يتم إسقاطها أو تحويلها من قروض أو ودائع مساندة إلى استثمارات مباشرة لا تذهب لشراء أصول مصرية من بنوك وشركات وإنما لإقامة مصانع جديدة توفر فرص عمل حقيقية، وفي أضعف الإيمان يتم تحويل هذه القروض من قصيرة أو متوسطة الأجل إلى فترات طويلة من دون إضافة أعباء مالية.
تجميد الاقتراض
وقال مصطفى عبدالسلام إن "تجميد أي مشروع جديد يعتمد في تمويله على الاقتراض الخارجي، خاصة تلك المشروعات التي لم يبدأ تنفيذها بعد، ولا تمثل أولوية أو قيمة مضافة للاقتصاد والمواطن أو توجد لها بدائل محلية ولا تدر موارد دولارية تمكن من سداد أعباء الدين الخارجي".
مطالبا بلجم القروض الخارجية والتوقف فورا عن الحصول على قروض جديدة، إلا إذا كانت طويلة الأجل وبشروط ميسرة وبسعر فائدة منخفض وأعباء إدارية قليلة وتمثل ضرورة قصوى.
ومن أمثلة ذلك القطار السريع البالغة كلفته 360 مليار جنيه، وهو مبلغ ضخم سيتم تدبيره عبر القروض الخارجية ويخدم طبقة رجال الأعمال وقاطني الساحل الشمالي، ويمكن تأجيل مشروع المحطة النووية بالضبعة التي تزيد كلفتها عن 30 مليار دولار يتم اقتراضها من الخارج، خاصة مع توافر فائض ضخم من إنتاج الكهرباء سواء من محطات شركة سيمنس الألمانية أو غيرها، ويمكن تنفيذ هذه المشروعات مع حدوث وفرة مالية.
وقال إن "مشروع إقامة مزيد من الأبراج والمباني الإدارية في العاصمة الإدارية الجديدة بقروض خارجية منها قرض صيني يبلغ 3 مليارات دولار، وينطبق ذلك على القصور ومقار الحكومات والبرلمان، ومشروعات أخرى أعلنت عنها الحكومة لكنها لم ترَ النور بعد، مثل النهر الأخضر، الذي سيتم شقه في العاصمة الإدارية بطول 35 كم، وكذا مشروع إقامة أكبر دار للأوبرا في الشرق الأوسط".
الإنتاج
وأضاف أنه الاقتراض في حال الاضطرار لا يتم إلا لتمويل مشروعات تدر عائدا بالدولار أو النقد الأجنبي يتم من خلاله سداد أعباء وأقساط الدين الخارجي، وهنا يتحمل المشروع كلفة سداد أعباء الدين وليس الموازنة العامة أو الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهذا ينطبق على مشروعات التصنيع والتصدير والسياحة والأمن الغذائي والأدوية وغيرها وكذا تمويل المشروعات التي تساهم في الحد من الواردات الخارجية، خاصة لسلع تستنزف الاحتياطي الأجنبي، مثل القمح والزيوت والحبوب بكل أنواعها.
ومن النقطة الثانية عشر دعا إلى تنشيط الأنشطة الاقتصادية المدرة للنقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات الخارجية والاستثمارات المباشرة والسياحة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتشجيع المصريين العاملين في الخارج على زيادة تحويلاتهم إلى الداخل وطمأنتهم على أموالهم".
