في الوقت الذي يشكو فيه المصريون مر الشكوى من الغلاء والفقر والجوع وعدم القدرة على توفر أساسيات الحياة، ينتقم المنقلب السفيه السيسي مجددا من الشعب المصري بزيادة جديدة في أسعار الوقود، في وقت حاسم يعاني فيه المصريون من غلاء الدواء والطعام والحبوب والخبز والملابس ومستلزمات الحياة، دون مراعاة لظروف الشعب الذي وصلت نسبة الفقر فيه لأكثر من 60% ، في الوقت الذي لايستطيع فيه نحو 80% من فقرائه توفير الحد الأدني من المعيشة أو الطعام.
وتعد الزيادة الـ13 لأسعار الوقود منذ استيلاء السيسي على الحكم وبعد انقلابه الدموي ، مدعوما بعصابة الجيش والشرطة والكيان الصهيوني والدول الحليفة له في المنطقة.
وأعلنت وزارة البترول بحكومة الانقلاب العسكري الدموي ، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت، اليوم الأربعاء، سعر الوقود المحلي بنسب تراوحت بين 5.7 و10.25%.
وأضافت الوزارة في بيانها اليوم ، أن سعر لتر البنزين 80 ارتفع إلى ثمانية جنيهات من 7.5 جنيهات بنسبة ارتفاع 6.6%، و9.25 جنيهات للتر البنزين 92 من 8.75 جنيهات بنسبة ارتفاع 5.7%، و10.75 جنيه للتر البنزين 95 من 9,75 جنيهات بنسبة ارتفاع 10.25%.
ووفقا للبيان فقد زاد سعر لتر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيهات للتر وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه للطن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائيه والكهرباء .
وتعد الزيادة الجديدة هي السادسة على التوالي، وبذلك يرتفع سعر بنزين 80 وبنزين 92 والسولار بواقع 0.50 جنيه، بينما يرتفع بنزين 95 بواقع جنيه، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.
وقال وزير البترول الانقلابي طارق الملا، الشهر الماضي، إن "لجنة التسعير المعنية بتحديد أسعار البنزين كل 3 أشهر ستجتمع في الأسبوع الأول من شهر يوليو ، ومن المرجح أن تتخذ قرارا بزيادة سعر البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الوقود العالمية، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار".
يشار إلى أن وزارة المالية تفرض رسما ثابتا بقيمة 30 قرشا على كل ليتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشا على كل ليتر من السولار.
يشار إلى أنه في يناير الماضي، بدأت شركات الغاز رفعا سريا لأسعار فواتير الغاز، دون أي إعلان، على الرغم من الرفع السابق لأسعار الوقود والغاز المنزلي وغاز المصانع، في يوليو 2021.
ووفق مصادر مخابراتية ، تحدثت لموقع القاهرة 24 المقرب من المخابرات العامة، في يناير 2022، بدأت شركات الغاز في تطبيق زيادة أسعار غاز المنازل بواقع 15 قرشا لكل متر مكعب، وشملت فاتورة شهر يناير الماضي، الزيادة، والتي تحسب استهلاك شهر ديسمبر 2021 للعملاء.
وتمثل الزيادات الأخيرة تحديا كاشفا للأسر المصرية التي تكتوي بنيران الأسعار والضرائب والرسوم.
وفي دراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كشفت انضمام نحو 3 مليون مواطن مصري لدائرة الفقر، إثر زيادات أسعار شرائح الكهرباء للمستهلكين في العام المنقضي، 2021 .
وتعد الزيادة الأخيرة في زمن المنقلب ، الذي يتذرع بارتفاع الأسعار العالمية، والتي انهارت سابقا ولم يخفض السيسي أسعار الوقود بمصر، بدعوى دعم الموازنة العامة للدولة، التي أرهقها بكثرة الديون وفوائدها، وحرمها من عوائد 60% من الأنشطة الاقتصادية التي يسيطر عليها العسكر، الذين يتم إعفاء شركاتهم من الضرائب والرسوم والجمارك، ورواتب العمل الذي يقوم به الجنود والمجندون بنظام السخرة.
وهو ما يؤكد أن سلطة الانقلاب هي سلطة الأثرياء، وتعمل لصالحهم ولا يهمها الفقراء والبسطاء الذين تدوس عليهم.
كما أن رفع أسعار الوقود والغاز سيترتب عليه رفع أصحاب التاكسيات وشركات النقل أسعارها بنسب زيادات البنزين، ولن تقل عن 35% و50%، ما يعني أن من يركب التاكسي بـ 10 جنيهات سيدفع 15، ومن يركب بـ 50 سيركب بـ 100 جنيه في المشوار الواحد.
كما سترتفع أسعار الميكروباصات التي يستخدمها كافة المواطنين والعمال والموظفين وطلاب المدارس والجامعات بنفس نسب زيادات الأسعار 50% على الأقل ، بخلاف المشاحنات والخناقات اليومية لأن الأسعار ستطال أيضا أسعار زيوت السيارات والتنظيف والتشحيم وغيرها من الخدمات.
وأيضا سيترتب على رفع سعر الوقود ارتفاع أسعار طوب البناء وغلاء السكن فوق ما هو عليه من غلاء فاحش حاليا.
وهو ما يعني حرق وقتل لغالبية المصريين اقتصاديا، ومع ذلك كله يتجه السيسي أيضا لإلغاء دعم الخبز وتقليص الدعم التمويني.
