طالبت زوجة الشاب "شريف محمود شوقي" الذي خرج جثة هامدة من داخل قسم شرطة المرج بالقاهرة بالتحقيق والكشف عن حقيقة وأسباب وفاته ومحاسبة المتورطين فيها ، مؤكدة تعرضه للتعذيب البشع الذي تسبب في وفاته .
وأكدت عبر مقطع فيديو نشرته عدد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية ، بينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ، أن لديها صورا ومكالمات تثبت تعرض زوجها للتعذيب، منها صور له وهو داخل الثلاجة ، حيث تبدو على جسده آثار التعذيب ولا يوجد موضع من جسمه سليم، وجميع ضلوعه مكسرة، وفق قولها.
وذكرت الزوجة المكلومة ، أن زوجها نزل إلى القاهرة لزيارة أهله في 15-6-2022، وهناك ألقي القبض عليه، ولُفقت له قضية ليس له فيها أي ذنب، حيث عُرض في اليوم التالي على النيابة.
وأضافت “بعد عرضه على النيابة، تم تحويل زوجي إلى قسم شرطة المرج، وذهبت لزيارته بعد ذلك بيومين، ولكنني عندما رأيته لم أستطع التعرف عليه من آثار الضرب والتعذيب التي تعرض لها، حيث إن رأسه مفتوح ووجهه مشوه وأذرعه زرقاء من الحبل الذي رُبط فيه أثناء الاحتجاز والتعذيب”.
وتابعت “زوجي دخل القسم يوم 15-6 ومات يوم 1-7 واتصلوا بي وقالوا لي إنه تعرض لأزمة قلبية، رغم أنه ليست لديه أية مشاكل صحية، وآثار الضرب تشهد على أنه قضى أثناء تعرضه للتعذيب”.
بينت أنه تم تحويل جثة زوجها إلى الطب الشرعي للكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة “ولكن حتى هذه اللحظة لم تخرج النتيجة ، وذهبت إلى وكيل النيابة وأخذ أقوالي، وقدمت شكوى لدى النائب العام وفي حقوق الإنسان وفي التفتيش والرقابة، ولكن دون اتخاذ أي إجراء”.
وقالت “أطالب بحق زوجي من كل مسؤول، وبفتح تحقيق في القضية، فمن حقي أن أعرف ما الذي حصل مع شريف ومن الذي قتله ومن الذي شوّه جسده ومن فتح رأسه ومن الذي ربطه بالحبال وعلقه ومن الذي عذبه وكسّر ضلوعه؟
https://www.youtube.com/watch?v=-rUrIFycYDs&t=2s
شكوى من الانتهاكات بسجن المنيا
إلى ذلك وثقت مؤسسة جوار للحقوق والحريات شكوى أسرة المعتقل الشاب " عبد الله جمال عبد العال أحمد " والتي تؤكد على تعنت إدارة سجن المنيا معهم في الزيارة ، وتدهور حالته الصحية داخل محبسه نتيجة لظروف الاحتجاز التي تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .
وأوضحت أن أحد مظاهر التنعنت خلال الزيارة بالتفنيش المهين والحاط للكرامة خلال الزيارة وهو ما يحدث مع جميع المعتقلين فضلا عن تقليل وقت الزيارة إلى الحد الذي لا يستطيعون فيه الكلام مع المعتقل والاطمئنان على وضعه داخل السجن .
وأشارت إلى أن " عبدالله " طالب في كلية الحقوق، وتم اعتقاله من البيت منذ 7 سنوات، ومحكوم عليه في 15 قضية ذات طابع سياسي بالسجن لمدة 53 سنة من محكمة لم تتوافر فيها أدنى معايير التقاضي العادل ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل منذ انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 .
استمرار إخفاء "محمود حماد حميدان" منذ أغسطس 2018.
فيما وثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار الاختفاء القسري للمواطن "محمود حماد حميدان" منذ شهر أغسطس 2018.
وأوضحت أنه وفق بلاغات رسمية لأسرته فقد ألقت قوات الانقلاب القبض عليه من منزله في منطقة (أبو صوير) في محافظة الإسماعيلية واقتادته لجهة جهولة ليختفي أثره من حينها.
يشار إلى أن محل سكنه الأصلي منطقة رفح في محافظة شمال سيناء، وأتى اعتقاله ضمن حملة تستهدف النازحين من تلك المنطقة دون سند من القانون وضمن مسلسل الانتهاكات الذي يتعرض له أهالي سيناء وبشكل متصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 .
استمرار إخفاء محمد عبداللطيف منذ يناير 2020
أيضا وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء قوات الانقلاب للمواطن " محمد عبداللطيف عبدالرحمن عمر " البالغ من العمر 42 عاما من قرية الشقر التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، منذ اعتقاله في يناير 2020 دون عرضه على أي جهة من جهات التحقيق .
وأوضحت أن الضحية تم اعتقاله أثناء إنهاء إجراءات وصوله لمطار القاهرة قادما من جمهورية السودان في 27 يناير 2020 بصحبة عدد من زملاء العمل، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن .
وأشارت أن “محمد” كان يعمل فني كهرباء في أحد مصانع الإسمنت بدولة السودان، واعتاد السفر إليها والرجوع لرؤية زوجته وأولاده الأربعة كل ثلاثة أشهر.
ورغم تقديم أسرة “محمد” العديد من البلاغات والشكاوى إلى الجهات المختصة، وإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري مطالبة بمعرفة مصيره، إلا أنه لم تتوافر حتى الآن أي معلومات عنه.
وأكدت المنظمة على أن الاختفاء القسري بات سلاحا بيد سلطات نظام السيسي المنقلب تشهره ضد خصومها السياسيين، في مخالفة واضحة وصريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية، حيث أصبح من المألوف رصد حالات الاختفاء القسري بشكل شبه دوري يوميا.
ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 ولا تتوقف حملات القمع غير المسبوقة ضد المعارضين والصحفيين والمحامين والحقوقيين، حيث احتجزت الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
