هدم  كوبري زهراء المعادي بعد شهرين من افتتاحه…كباري وطرق السيسي  تبتلع المليارات والأرواح أيضا!

- ‎فيتقارير

 

 

 

على أثر عقيدة السيسي الفاسدة، بالكفر بدراسات الجدوى والدراسات العلمية والإيمان الراسخ بالفهلوة والترسية بالأمر المباشر وأن الجنيه بجيب العسكور أفضل ألف مرة من جيب المدنيين، تتواصل مشاريع السيسي الفاشلة في الانهيار والتصدع، كما  أحوال مصر في عهد العسكر.

فبعد شهرين من افتتاحه، تقوم الآن

محافظة القاهرة بالاشتراك مع إدارة المهندسين العسكريين التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ ، عمليات هدم واسعة للطريق الجديد الموصل إلى محور "حسب الله الكفراوي" في منطقة زهراء المعادي، بدعوى اكتشاف خطأ في تصميم أحد الكباري يتطلب إزالة بعض الأجزاء، والذي بدأ تنفيذه قبل ستة أشهر، وافتتحه عبد الفتاح السيسي رسميا في يونيو الماضي.

والمحور أُطلق عليه اسم وزير الإسكان الراحل حسب الله الكفراوي، وتتولى الهيئة الهندسية تنفيذه بتكلفة تزيد على 1.2 مليار جنيه  ويتضمن 4 كباري بإجمالي أطوال 2.8 كيلومتر، ويهدف إلى الربط بين 5 طرق هي الأسمرات والقطامية والدائري والاوتوستراد والمعادي، وتنفيذ طرق جديدة بأطوال 3.2 كيلومترات، وتطوير أخرى قائمة بأطوال 2.8 كيلومتر.

وأخطاء الهيئة الهندسية في تنفيذ الطرق والكباري  متكررة في مصر، ومنها الطريق الساحلي الجديد الذي تسببت أخطاؤه في الإطاحة برئيس الهيئة السابق، اللواء إيهاب الفار، وتولى اللواء هشام السويفي المنصب بدلا منه، ومحور شينزو آبي شرق القاهرة، الذي جرى تسليمه من دون تنفيذ دوارات أو مداخل للمسارات الرئيسية في مدينة نصر شرقا، واضطرت الهيئة لتعديله عقب افتتاحه بعمل 4 جسور إضافية، وتعديلات أخرى لإصلاحه.

ومنذ انقلاب السيسي  قبل 9 سنوات، يهدر المئات من مليارات الجنيهات على مشروعات الطرق والجسور غير المطابقة للمواصفات القياسية، والمنفذة بواسطة شركات مقاولات "من الباطن" تحت إشراف الهيئة الهندسية للجيش، وسط اتهامات بالفساد تلاحق الأخيرة جراء توليها هذه المشروعات بـ"الأمر المباشر" من دون اتباع إجراءات المناقصة للحصول على أفضل العروض.

 

وبعد موافقة مجلس النواب ، أصدر السيسي قانونا للتعاقدات الحكومية عام 2018 "سمح فيه لكل أجهزة القوات المسلحة بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريقة المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة، أو الاتفاق المباشر، من دون اتباع المناقصات أو المزايدات العامة".

 

أرقام الوزير

 

وكان وزير النقل، كامل الوزير، قد أعلن تخصيص 1522 مليار جنيه  لتنفيذ 2173 مشروعا في قطاع النقل، خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2024، والانتهاء من تنفيذ 1273 مشروعا منها بإجمالي تكلفة 355.6 مليار جنيه بحلول عام 2021، واستكمال 760 مشروعا بتكلفة 495 مليار جنيه، فضلا عن تنفيذ 140 مشروعا جديدا بتكلفة 671.4 مليار جنيه قبل 30 يونيو 2024.

 

 

مصر الأولى بالكباري

 

وفي 2 أغسطس الجاري، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مستهدفات واستثمارات وإنجازات قطاع النقل بخطة العام المالي الحالي 22/2023، مشيرة إلى أنه تمت زيادة أطوال شبكة الطرق الرئيسة بنسبة 112% بين عامي 2013 و2020، وزيادة أعداد الكباري العلوية من 2370 كوبري عام 2013 إلى 4159 عام 2020، بزيادة قدرها 1789 كوبري بنسبة نمو 75%.

 

وذكر التقرير أنه تم زيادة أعداد الكباري الثابتة من 208 كوبري عام 2013 إلى 1848 عام 2020، بنسبة نمو 790%، وتطوير عدد المحاور على النيل من 38 محورا عام 13/2014 إلى 49 محورا عام 20/2021، بنسبة نمو 29%،

وأشار التقرير إلى ارتقاء مصر بالتصنيف العالمي لجودة الطرق 85 مركزا، لتقفز مصر من الـمركز  113 إلى الـمركز 28 عالـميا عام 2020.

 

دماء أكثر

 

وعلى الرغم من تلك الأرقام والأموال المنفقة إلا أن طرق مصر بأخطائها الإنشائية والهندسية ما زالت تبتلع أرواح المصريين، حيث تتزايد  حوادث الطرق  بشكل يومي ، حاصدة أرواح المصريين.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أشار  في بيانه الصادر الثلاثاء 26 يوليو 2022م حول تزايد معدلات حوادث الطرق والقطارات، إلى  ارتفاع عدد حوادث القطارات إلى 978 حادثة عام 2021 مقابل 898 حادثة عام 2020 بنسبة ارتفاع 8.9%، كما ارتفع عدد وفيات حوادث الطرق لـ7101 متوفي عام 2021 مقابل 6164 متوفيًا عام 2020 بنسبة ارتفاع 15.2%. وأوضح بيان «الإحصاء» أن عدد وفيات حوادث القطارات بلغت 405 متوفيين عام 2021 مقابل 296 متوفيًا عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 36.8%، فيما بلغ عدد المصابين 769 مصابا عام 2021 مقابل 525 مصابا عام 2020 بنسبة ارتفاع 46.5%. ولفت البيان إلى أن السبب الرئيسي لحوادث القطارات في عام 2021كان «مسؤولية الغير» والتي تسببت في 693 حادثة، بنسبة 70.9%.  

 

وأفاد «الإحصاء» أنه رغم ارتفاع الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلا أن عدد إصابات حوادث الطرق تراجع إلى 51511 إصابة عام 2021، مقابل 56789 إصابة عام 2020 بنسبة انخفاض 9.3%، موضحا أن الإصابات طبقا لمستخدم الطريق، كان في المرتبة الأولى (الركاب) بعدد 17805 مصابين يليها (المشاة) بعدد 12948 مصابا عام 2021  وأوضح أن عدد إصابات الذكور 41670 مصابا عام 2021 مقابل 46324 مصابا عام 2020 بنسبة انخفاض 10%، بينما بلغ عدد إصابات الإناث 9331 مصابة عام 2021 مقابل 10222 مصابة عام 2020 بنسبة انخفاض 8.7%.

 

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غير مصدر نشرة بيانات حوادث الطرق العام الماضي 2021، في نشرة حوادث الطرق لعام 2020، من بيانات وزارة الداخلية إلى بيانات وزارة الصحة، موضحا أنه فعل ذلك للتوافق مع المنهجية الدولية التي تعتمد على بيانات وزارة الصحة في تقدير عدد المصابين والوفيات، ولذلك غير الجهاز اسم النشرة من «حوادث الطرق والقطارات» إلى «نتائج حوادث الطرق والقطارات».

 

وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل عدد حوادث الطرق في مصر خلال عام 2018 إلى 8480 حادثا. وإن كان ذلك العدد صادما، فهو أقل مقارنة بعام 2017 حيث وصل العدد حينها لحوالي 11 ألف حادث.

فيما حصيلة الضحايا مرتفعة يإجمالي 3.087 قتيل و11.803 مصابا.

وكان  جهاز التعبئة والإحصاء قد حصر الأسباب المؤدية لوقوع حوادث السير في العامل البشري بالدرجة الأولى حيث قدر نسبة الحوادث التي وقعت بسبب أخطاء بشرية بـ 75.7%، بينما تسببت الأعطال الفنية في 17.1% من إجمال الحوادث، أما حالة الطرق وصيانتها فأدت إلى وقوع 2.9% فقط من الحوادث وهو تقرير استهدف منه تبرئة شبكة الطرق وما بها من عيوب في تزايد معدلات الحوادث، إلا أن استشاري الطرق، دكتور أسامة عقيل، وصف فهم أسباب وقوع حوادث الطرق في مصر بكونه "خاطئا" لرفضه تحميل العنصر البشري وحده المسؤولية كاملة ويضيف "أي حادث يقع لعدة عوامل مجتمعة لابد من دراستها بشكل علمي، فعلى سبيل المثال، عند القول بأن حادثا ما وقع بسبب تجاوز السرعة، فلماذا وقع مع قائد تلك السيارة بالتحديد دون غيره من السيارات المتجاوزة للسرعة؟ فعند توفير كل عوامل سلامة الطرق، حينها فقط يمكننا أن نحمل السائق المسؤولية كاملة".

 

 

وفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، نقلا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وصلت نسبة الوفيات إثر حوادث الطرق ما يعادل 9 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة، بينما في دولة مثل ألمانيا، قريبة من مصر من حيث الحجم وإجمالي عدد السكان، وصلت نسبة الوفيات إثر حوادث الطرق بها إلى 4 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة.