مشاهد مروعة.. مؤسسة حقوقية توثق ارتكاب الجيش إعدامات خارج القانون بسيناء

- 22 أغسطس، 2022
- ‎فيحريات

وثقت مؤسسة حقوقية مستقلة، تصدر تقاريرها من لندن، قيام سلطات الانقلاب بتنفيذ إعدامات خارج إطار القانون عن طريق المجموعات القبلية المُقاتلة الموالية لقوات الجيش في شمال سيناء، العام الجاري، بعد تقارير مماثلة صدرت خلال الأعوام الماضية بتنفيذ عناصر تابعة للجيش مثل هذه الحوادث.

ونشرت مؤسسة "سيناء لحقوق الإنسان" تقرير يتضمن مقاطع فيديو وصور، قالت إنها تظهر المسلحين الموالين للجيش قد نفذوا ثلاث من عمليات القتل خارج نطاق القانون، "جرت بشكل منفصل في مناطق مختلفة في المحافظة، وكلها وقعت على الأرجح في عام 2022، أثناء عمليات القتال والتمشيط الجارية ضد آخر معاقل متبقية لمقاتلي تنظيم "ولاية سيناء" التابع لداعش".

وقالت المؤسسة إن تحليل الفيديو والصور ومعلومات حصلت عليها المؤسسة، تظهر أنه من الواضح أن القتلى في الوقائع الثلاثة لم يشكلوا تهديدًا للحياة أو خطرا لحظيا لا يمكن تفاديه على القوات الحكومية أو المجموعات القبلية المسلحة الموالية لها أو آخرين، بل كان بينهم اثنان مقيدان والثالث مصاب وفي درجة مضطربة من الوعي.

واعتبرت أن "عمليات قتلهم إعدامات خارج إطار القانون وانتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي الإنساني يرقى إلى جرائم الحرب، وبشكل يشبه عمليات قتل أخرى مماثلة وثقتها منظمات دولية ومحلية في شمال سيناء في السنوات الماضية".

وقال أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، إن "السهولة التي يُقدم بها أفراد المجموعات القبلية المسلحة ورجال الجيش في شمال سيناء على إعدام من وقع في الأسر والمصابين خارج نطاق القانون بطريقة وحشية تبين أنهم لا يخشون أية رقابة أو محاسبة على أفعالهم".

واعتبر سالم أن قوات أمن الانقلاب والميليشيات المعاونة لها، ترتكب تحت مسمى مكافحة الإرهاب، عينّة من نفس الجرائم التي من المفترض أنها تكافحها.

وقالت المؤسسة إن مقاطع الفيديو، ظهرت بين بداية يوليو ومنتصف أغسطس الجاري، يظهر اثنان منهما إطلال نار من مسافة قريبة على فردين أعزلين، أحدهما صغير السن ومن المرّجح أن يكون طفلا، ما أدى إلى مصرعهما على الفور.

وأضافت أنه لم يتم التعرف على هوية الاثنين على الفور، "لكن ذلك الذي يبدو طفلاً يُدعى أنس من قبيلة "التياها"، يظهر في المقطع المصور بيد مبتورة جراء ما يبدو إنها إصابة ناجمة عن متفجرات، أما الرجل الآخر فكان في ثوب أبيض ويداه مقيدتان خلف ظهره، ومن الواضح أن عمليات إطلاق النار على الرجل والطفل وقتلهما وقعت بعد أن ألقت قوات القبائل القبض عليهما، على ما يبدو، أثناء عمليات التمشيط والمداهمة لمناطق نفوذ وعمليات تنظيم "ولاية سيناء" في شمال سيناء".

وفي مقطع فيديو ثالث منفصل، حصلت عليه المؤسسة تظهر قوات القبائل وهي تناقش أحد منتسبي تنظيم داعش، يُدعى "أبو طارق"، وهو مقيد اليدين بعد إلقاء القبض عليه، بينما تظهر صور أخرى نفس الرجل بذات الملابس بعد أن تم قتله، بحسب التقرير.

وطالبت المؤسسة، سلطات الانقلاب بفتح تحقيق فوري، مستقل وشفاف، في وقائع القتل تلك وكافة حوادث القتل خارج القانون السابقة، وتقديم مرتكبيها إلى محاكمات عادلة، وأنه يجب إرسال أوامر وتعليمات واضحة لا لبس فيها لكافة المجموعات القبلية التي أشرف الجيش على تسليحها وانخراطها في القتال الدائر في الأشهر الأخيرة بأن العمل المسلح ينبغي أن يجري وفقا للقانون وأن الانتهاكات غير مقبولة وأن مرتكبي الانتهاكات سيتعرضون للمحاسبة.

وينشر الجيش تطورات عملياته في سيناء كل بضعة أشهر، دون إعلان إطار زمني محدد لها.

وينفي الجيش اتهامات الإعدام خارج إطار القانون، ويشير في الغالب إلى أن هذه الحوادث تجري أثناء "الاشتباك مع عناصر مسلحة"، و"تطهير البؤر الإرهابية". كما يزعم الجيش أنه يأخذ بعين الاعتبار أرواح المدنيين خلال عملياته.

وكانت منظمة العفو الدولية، أكدت في أبريل 2017، بناء على تحليل فيديوهات مسربة ومقارنتها بأخرى رسمية، بأن أفراداً من القوات المسلحة يتحملون مسؤولية سبعة على الأقل من عمليات القتل غير المشروع، بما في ذلك إطلاق النار من مسافة قريبة على رجل أعزل وطفل يبلغ من العمر 17 عاماً مما أدى إلى مقتلهما.

والعام الماضي، قالت منظمة العفو الدولية، إثر تحليل شريط فيديو دعائي عسكري، إنه يجب على النيابة العامة التحقيق، على وجه السرعة، في ما يبدو أنه عمليات إعدام خارج نطاق القضاء قام بها أفراد من الجيش في شمال سيناء.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها الجيش بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، ولم يتم التحقيق في أي منها بشكل مستقل، كما أن منطقة شمال سيناء تعتبر مغلقة أمام الصحفيين.