طالبت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" بإعادة النظر في قضية الشاب "أحمد أيمن" أقدم سجين سياسي في مصر، ومنحه حقوقه بعد سنوات من الحبس وسلب للحرية، وإخلاء سبيله لإنهاء معاناته التي امتدت لأكثر من تسع سنوات.
ووثقت الشبكة طرفا من الانتهاكات التي يتعرض لها الضحية الذي تم اعتقاله منذ فجر 30 يونيو 2013 من منزله، وكان وقتها لا يزال طالبا يدرس بالفرقة الأولى بمعهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية، حيث لفقت له اتهامات ومزاعم بحيازة وإعداد مواد متفجرة لاستخدامها ضد المتظاهرين في أحداث 30 يونيو 2013 وهي التهمة التي لا تمت للواقع بصلة .
وذكرت الشبكة أن الضحية تعرض منذ اعتقاله لشتى أنواع التنكيل والتعذيب البدني والنفسي داخل أقسام الشرطة بالبساتين وغيرها من أماكن الاحتجاز وعدد من السجون، ودخل في إضراب مفتوح عن الطعام من أجل انتزاع حريته وحقوقه المسلوبة دون جدوى.
وكان الضحية أصيب بجروح وحروق إثر انفجار علبة مياه غازية (كانز ) وذلك أثناء محاولته فتحها لشربها وذلك أثناء زيارته لمنزل صديق له بالبساتين، ليتم نقله بواسطة الجيران إلى مستشفى المعادي للعلاج، و في نفس الليلة يتم اعتقاله بواسطة مباحث البساتين.
وأشارت الشبكة إلى أنه تم محاكمة "أحمد" على ذمة القضية 14407 لسنة 2013 جنايات قسم البساتين والمقيدة برقم 1872لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة والتي وجهت له اتهامات حيازة وصناعة أسلحة ومتفجرات وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات من الحبس الاحتياطي والانفرادي.
وأوضحت الشبكة أن الحكم صدر رغم نفي الشاب المعتقل للتهم وتأكيده أن الاعترافات التي أدلى بها جاءت تحت وطأة التعذيب، إلا أن المحكمة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار، إضافة إلى تناقض أقوال الشهود من ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، فضلا عن أن صحيفة الحالة الجنائية له خالية تماما من ارتكاب أية جرائم أو مخالفات.
اعتقال وتدوير 9 من عدة مراكز بالشرقية
وفي الشرقية تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي والتدوير ضمن مسلسل الانتهاكات الذي تنتهجه سلطات نظام السيسي المنقلب دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان. حيث اعتقلت قوات الانقلاب 3 مواطنين بينهم 2 من مركز ههيا وهما "علي جميل ، رمضان أبوالعلا" بعد اقتحام عدد من المنازل بقرية شرشيمة .
كما اعتقلت من أبوحماد "أحمد رمضان القاضي"، وبعرضه على نيابة أبوحماد قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.
وعلى صعيد جرائم التدوير كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير واعتقال 6 مواطنين بينهم 2 من مركز فاقوس وهما "محمد سليمان ، علاء حميدة" حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات ، وتم إيداعهم مركز شرطة فاقوس.
كما تم تدوير عدد 4 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية ، حيث قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة الزقازيق بينهم من الزقازيق "مصطفى مجدي، حسن السيد حسن" ومن القرين "محمد مصطفى الرفاعي" ومن أبوحماد "محمد عبدالمنعم".
ظهور 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
إلى ذلك ظهر 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ذات طابع سياسي وهم:
1. أحمد عبد العزيز عبد السلام
2. أشرف محمود محمد سليمان
3. جمال يسري عبده اللبان
4. حاتم حسن عبد السلام
5. حمدي محمد عبد الغفار
6. رمضان إسماعيل محمد كريم
7. عصام محمد محمود بلال
8. كرم علي حسن خليل
9. محمود أيمن عبد العزيز حسن
10. محمود محمد عبد الحليم عبد اللطيف .
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
