حذر خبراء صناعة الدواجن من انهيار هذه الصناعة التي يعتمد عليها المصريون في تلبية احتياجاتهم من البروتين ، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم بصورة تجعلهم يعزفون عن الشراء لضعف قدرتهم الشرائية وتزايد أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60 مليونا بحسب بيانات البنك الدولي .
وطالب الخبراء بتحديد سعر عادل يحقق هامش ربح معقول للمنتجين وفي نفس الوقت يدفع المستهلكين إلى الشراء. مشددين على ضرورة كسر الحلقات الوسيطة – وتتمثل في عصابة العسكر وما تمارسه من بلطجة – التي تستغل المنتجين والمستهلكين وتحقق أرباحا كبيرة دون وجه حق ، وفي النهاية تتسبب في خروج المنتجين من السوق وانهيار الصناعة .
الدواجن والبيض
من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز السيد؛ رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية؛ أن سعر بيض المائدة في المزرعة حاليا وصل إلى 40 جنيها ، مشيرا إلى أن صاحب المزرعة حاليا يتعرض للخسارة.
وقال السيد في تصريحات صحفية "البيض في المزرعة يصل سعره إلى 40 جنيها والمنتج يخسر لأن سعر طن الأعلاف تجاوز 12.600 جنيه".
وأضاف ، سعر دواجن التسمين 24 جنيها في المزرعة وتكلفتها 34 جنيها وسعر الكتكوت المستخدم في التسمين المعلن 6 جنيهات ويباع بسعر 3 جنيهات ، مؤكدا أن الحلقات الرئيسية والأساسية اليوم بالسالب وتخسر.
وطالب السيد بمراعاة حق المستهلك وفي نفس الوقت مراعاة المنتج الرئيسي؛ لأنه لو خرج المنتج من المنظومة فسوف يتراجع الإنتاج ، مشددا على أن المنتجين يريدون السعر العادل الرئيسي .
وتابع: كنا نتحدث عن إنشاء لجنة للتسعير؛ بعد حساب التكاليف وإضافة هامش ربح 10% ومن ضمن أولوياتنا وضع سعر عادل للمنتج حتى لا يخرج من المنظومة.
وأوضح السيد أن العلف يمثل 70% من صناعة الدواجن؛ وأسعار العلف ارتفعت إلى 12.600 جنيه والسبب الرئيسي ارتفاع أسعار الذرة والصويا دون أن يحدث ارتفاع في السعر العالمي .
وشدد على ضرورة محاسبة من قاموا برفع أسعار الأعلاف دون أن يكون هناك سبب؛ لافتا إلى أن سعر كرتونة البيض المعلن 40 جنيها في المزرعة والمعلن في البورصة 50 جنيها ويحصل عليها المواطن بـ58 جنيها في حين تباع البيضة الواحدة بـ 225 قرشا، وبالتالي لابد أن تكون هناك رقابة صارمة على الحلقات الوسيطة.
من يتخذ القرار؟
وقال الدكتور إياد حرفوش خبير صناعة الدواجن وعضو اتحاد المنتجين إن "اللجنة العليا لتطوير صناعة الدواجن عقدت اجتماعا، وأصدرت توصيات رغم أن التوصيات تصدر عادة عن المؤتمرات العلمية والندوات التي يلتقي فيها أهل الخبرة والرأي، ممن لا يملكون صلاحية اتخاذ القرار، لينقلوا لصانع القرار رأيهم المؤسس على خبراتهم لينتفع به في اتخاذ قراره، أما اللجنة العليا التي شكلت في يونيو 2021 فهي لا تضم خبراء فقط".
وتساءل حرفوش في تصريحات صحفية لو كانت مخرجات اجتماع اللجنة مجرد توصيات، فمن يتخذ القرار ؟ موضحا أن صناعة الدواجن كانت تتوقع من هذه اللجنة عند تشكيلها خيرا كثيرا، لكنها لم تحقق شيئا .
وأعرب عن اندهاشه لأن اللجنة في اجتماعها اليتيم أوصت بالعمل على وجود سعر عادل للمنتجين، لكن كيف يتحقق هذا ؟ موضحا أنه كان من المفترض أن تشكل اللجنة لجنة حساب تكاليف وتسعير من خبير إكتواري وثلاثة خبراء في مجالات تربية الأمهات والتسمين والبياض لحساب سعر استرشادي يومي ونشره في الصحف.
وأضاف حرفوش كنا نتوقع من اللجنة مكاتبة رسمية لجهاز حماية المستهلك، لإفادته بأن السعر الاسترشادي المؤسس على حساب التكلفة لا يتعارض مع قواعد المنافسة لأنه غير ملزم.
وأشار إلى أن بقية التوصيات كانت موجهة من اللجنة إلى منتجي الدواجن ، حيث أوصت بتوسع مصانع الأعلاف في استخدام الذرة المحلية، وهو أمر لا يحتاج إلى توصية لأن نقص الذرة الصفراء المستوردة بسبب مشاكل النقد الأجنبي حقق رواجا للذرة المحلية، لكن الذرة المحلية غير كافية لتغذية الإنتاج الداجني، بمعنى أن التوسع في استخدامها، وهو مطلوب، لن يغنينا عن حل مشاكل توافر النقد الأجنبي لاستيراد الذرة والصويا.
وتابع حرفوش كذلك أوصت اللجنة المنتجين بالانتقال من نظام التربية المفتوح إلى المغلق، وهي توصية كان الواقع الوبائي أقوى في فرضها ، فكل من يملك الموارد للانتقال انتقل بالفعل خلال السنوات الماضية لتقليل المخاطر الوبائية وتكلفة التشغيل كما أوصت اللجنة بضم الدواجن والبيض للبورصة السلعية، وهو أمر لا يحتاج إلى توصيات قدر ما يحتاج إلى تذليل عقبات ووضع ضوابط، والاستفادة من خبرات عالمية في مجال انتقال التداول السلعي إلكترونيا.
واختتم قائلا "في ظل ظروف تكالبت فيها على صغار المربين مصائب نقص المواد العلفية من جهة، وتدني أسعار الدواجن والبيض من جهة، نخاطب أعضاء اللجنة لنقول لهم يا سادتنا، استوصوا بالصناعة ولا توصوا، قرروا أفعالا ولا تكرروا أقوالا.
حلقة الوسطاء
وقال عبد العزيز إمام مدير إدارة الأعلاف بوزارة زراعة الانقلاب إن "صناعة الدواجن عبارة عن مدخلات وإنتاج، فإذا كانت قيمة المدخلات أعلى من الإنتاج ستكون هناك خسارة، مؤكدا أن سعر الأعلاف تضاعف منذ أزمة كورونا، في حين أن سعر الدواجن لم يرتفع بهذه النسبة، رغم أن تكلفة العلف تعادل نحو 70% – 75% من تكاليف الإنتاج، حيث تستهلك الدجاجة من 3.5 – 4 كيلو علف تقريبا لإنتاج 2 كيلو من اللحوم ".
وأضاف إمام في تصريحات صحفية ، إذا حسبنا تكاليف تغذية الدجاجة الواحدة نجدها نحو 40 جنيها، حيث إن سعر كيلو العلف يبلغ 12 جنيها، بالإضافة إلى 12 جنيها سعر الكتكوت، و12 جنيها أخرى تدفئة وغاز وكهرباء، وهذا يعنى أن تكلفة الدجاجة تصل إلى 64 جنيها، فضلا عن ارتفاع نسبة النفوق في الشتاء بسبب الأمراض الفيروسية مثل الانفلونزا والنيوكاسل.
وأكد أن سعر المنتج بعد ارتفاع سعر العلف أصبح غير مجزٍ، خاصة مع ارتفاع كل عناصر الإنتاج الأخرى، حيث إن ما يعود على المربي في نهاية الدورة التي تستغرق 40 يوما من العمل المتواصل، من تغذية وتدفئة وعلاج وخلافه هو 3 جنيهات للدجاجة، ودورة المواسم بصفة عامة هي التي تحقق عائدا للمربي، نتيجة لارتفاع نسبة الاستهلاك، أما باقي العام فيتعرض المربي فيه لانخفاض الاستهلاك أو ضعف العرض.
وحذر إمام من أن عدم مساعدة المربي على الاستمرار في الإنتاج، وتحقيقه لهامش ربح، سيجعل مصر تضطر إلى استيراد الدواجن من الخارج بالعملة الصعبة، مؤكدا أن معظم الربح يذهب إلى الوسطاء، في الوقت الذي يحصل فيه المنتج على 3 جنيهات في الدجاجة، يحصل الوسطاء على 12 جنيها في الدجاجة وزن 2 كيلو، وهذه هي الفجوة في السعر، حيث يحصل الوسطاء على 6 جنيهات في كيلو الدجاج، ولو علمنا أن الطاقة الإنتاجية هي 4 ملايين دجاجة في اليوم، فهذا يعني أن الوسطاء يتقاضون 48 مليون جنيه في اليوم من تجارة الدواجن وهم المستفيد الأول .
وأشار إلى أن المشكلة في الوسطاء وليست في المربي، والحل يكمن في كسر حلقة الوسطاء ، لأنهم السبب في تذبذب سعر المنتج وخسارة المربي واستغلال المستهلك.
وأوضح إمام أن حل مشكلة إنتاج الدواجن يتمثل في خلق منظومة تسويقية جيدة وإعلان السعر، وإنشاء قاعدة بيانات، لحماية المربي والمستهلك من تحكم التجار في سعر السوق، مطالبا بزيادة الإنتاج الزراعي بصفة عامة للحد من الاستيراد والتأثر بالتغييرات العالمية.
