قال بيان رسمي صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء إن "الكميات التي جمعتها وزارة التموين (بحكومة الانقلاب) من القمح المحلي منذ بداية الموسم في إبريل الماضي لم تتجاوز 3.8 ملايين طن، في حين أن وزير تموين الانقلاب أكد في وقت سابق أن كميات القمح تجاوزت الـ 4 ملايين طن".
في حين قال مسؤول بوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب إن "إنتاج مصر من القمح بلغ 9.7 مليون طن هذا الموسم، بحسب نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة، لشبكة سي إن بي سي عربية".
وأضاف أن ذلك يمثل ارتفاعا بنسبة 7.7% عن الموسم الماضي، عندما أنتجت مصر 9 ملايين طن، وأضاف مصيلحي أنه تم توريد 4 ملايين طن هذا الموسم من 6 ملايين طن كانت الحكومة تستهدفها.
وفي الوقت الذي تعلن فيه حكومة السيسي إنفاق 10 مليارات جنيه كاستثمارات محلية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في الزراعة، امتنع غالبية الفلاحين الذين أنتجوا النسبة الباقية والغالبة والمتمثلة في 6 ملايين طن عن التوريد.
هذا في الوقت الذي قررت حكومة السيسي في يونيو الماضي، ملاحقة الفلاحين الذين لم يوردوا محصول القمح لوزارة التموين بتحرير محضر جنحة وغرامة ضعف ثمن المحصول الذي لم يتم توريده ، ومع أغسطس قررت الحكومة نفسها التصالح مع الفلاحين لعدم توريد القمح على أن يدفع الفلاح ١٧٧٧ جنيها مصريا عن كل أردب لم يورد، حيث أن الزراعة حددت توريد ١٢ إردبا عن أي فدان بالدورة الزراعية المسجلة دفتريا وفقا لصرف الأسمدة المقررة.
مستشار #وزير_الزراعة_المصري لـCNBC عربية:
– تم توريد 4 ملايين طن قمح من الموسم الحالي من مستهدف 5.5 مليون طن
– 9.4 مليون طن حجم إنتاجية #القمح ويكفي #مصر حتى 2023
– 10 مليارات جنيه استثمارات الحكومة والقطاع الخاص في الزراعة pic.twitter.com/SBh0YitIIJ— CNBC Arabia (@CNBCArabia) August 14, 2022
ويشير مراقبون إلى أنه في إبريل 2013، وليس بعد موعد التوريد بأربعة أشهر كما هو الحال الآن، فقد أعلن رئيس الحكومة حينئذ د. هشام قنديل أن توريد القمح هذا العام حوالي ١٢ ضعف الكمية التي تم توريدها في العام الماضي.
ولكن اللافت الآن أن البيانات الرسمية، كشف كذب حكومة السيسي في تحديد كميات القمح التي جمعتها الحكومة من المزارعين، عن الأرقام الواردة في تصريحات مسؤولي وزارة التموين وعلى رأسهم الوزير، علي المصيلحي، الذي قال في يوليو الماضي، إن "المحصول المورد للوزارة تجاوز أربعة ملايين طن".
وأشار المراقبون أنه طمعا في الوصول إلى 6 ملايين طن مددت وزارة التموين موسم الحصاد حتى نهاية أغسطس، بدلا من انتهائه في يوليو مثل كل عام.
ويرجع المراقبون أن سبب امتناع الفلاحين عن توريد المحصول، رغم إلزام الحكومة لهم بالتسليم، وتلويحها بعقوبات تصل إلى الحبس بحق الممتنعين عن التوريد؛ سببه السعر الذي عرضته الحكومة لشراء المحصول المحلي من المزارعين.
وأنه خلال أشهر الحصاد، انخفض معدل التوريد المحلي، فخفضت التموين مستهدفها إلى خمسة ونصف مليون طن فقط، وحتى منتصف يونيو الماضي كان المورد 3.7 مليون طن زادت بأقل من 100 ألف طن خلال الشهر التالي.
تضارب آخر
ولفت تقرير ل"مدي مصر" أن تضارب المعلومات لم يتوقف عند كميات القمح الموردة فقط، لكنه وصل إلى المبالغ التي دفعتها الحكومة للمزارعين مقابل القمح، والتي صرح المصيلحي أكثر من مرة بأنها بلغت 23 مليار جنيه، مقابل أربعة ملايين طن قمح وردها المزارعون، ما يعني أن سعر الطن بلغ خمسة آلاف و750 جنيها، وهو أقل بـ50 جنيها من المتوسط الذي حددته الحكومة من قبل.
إن كانت الحكومة لم تجمع سوى أقل من 3.8 مليون طن، وسددت مقابل أربعة ملايين طن، فهذا يعني أنها صرفت ما يقرب من مليار جنيه مقابل كميات قمح لم تورد.
وأضافت أن "تصريحات مصيلحي غير الدقيقة، امتدت إلى المساحات الزراعية الجديدة، والذي أكد أنها ستوفر 2 مليون طن قمح خلال العام المقبل، من مشروعي توشكى ومستقبل مصر فقط".
وبحسب تصريح سابق للمستشار العلمي لمشروع مستقبل مصر، تبلغ مساحات محصول القمح في مشروع مستقبل مصر 40 ألف فدان فقط، وبالنسبة لمشروع توشكى، فبحسب تصريحات مستشار وزير الزراعة، نعيم مصيلحي، زرعت الحكومة فيه 30 ألف فدان قمح، وانتهت من تجهيز 100 ألف فدان للزراعة بشكل عام، فيما تعمل على تجهيز 100 ألف فدان أخرى بنهاية العام، ما يعني أن إجمالي المساحة المستصلحة أو التي أوشكت على الاستصلاح في المشروعين ستكون 270 ألف فدان فقط.
بفرض أن المساحة المستصلحة كاملة ستخصص لزراعة القمح فقط، وبمتوسط إنتاجية يبلغ 3 طن قمح لكل فدان، فإن إجمالي كميات القمح المنتجة من المشروعين لن تتجاوز 810 ألف طن، وهو أقل من نصف المستهدف الذي أعلن عنه مصيلحي.
تسعير بخس
في 11 نوفمبر الماضي حددت اللجنة الوزارية لتوريد القمح المكونة من وزراء التموين والزارعة والمالية ، سعر توريد القمح لموسم العام الحالي ، وفي 17 مارس الماضي وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا رفعت وزارة التموين السعر بنحو 65 جنيها للأردب ليصبح ما بين 885 جنيها و875 جنيها و865 جنيها ، حسب درجة النقاوة التي يرتفع معها السعر .
في حين أن السعر العالمي بحسب ما نشره البنك الدولي عن أسعار السلع بالعالم، كان متوسط سعر طن القمح خلال شهر مارس الماضي إلى 486.3 دولارا للطن من القمح الصلد الذي يصلح لصناعة الخبز ، وإلى 533 دولارا للطن من القمح الطري الذي يصلح للكعك والبسكويت والبيتزا.
وكان الفارق واضحا عن سعر التوريد الإجباري لنحو 12 أردبا عن كل فدان مزروع قمحا.
وأشار خبراء إلى أن "استلام القمح محليا يوفر على الدولة تكلفة نقل القمح ، والتي زادت في ضوء ارتفاع مصاريف الشحن بعد ارتفاع أسعار البترول ، بالإضافة إلى جودته بالمقارنة بالأقماح المستوردة".
في حين كان سعر توريد الطن المكون من 6.66 أرادب ما بين 5899 جنيها إلى 5833 جنيها إلى 5766 جنيها حسب درجة النقاوة.
ويصل سعر الطن من القمح الصلد بسعر صرف 18.20 جنيها نحو 8845 جنيها ، وسعر الطن من القمح الطري 9701 جنيه .
وبسعر الصرف السابق على يوم 21 مارس الماضي البالغ 15.66 جنيها ، يوازي سعر الطن من القمح الصلد خلال مارس الماضي 7611 جنيها ، وسعر طن القمح الطري 8347 جنيها.
